مهندسی معکوس فرهنگی نیاز صنایع غذایی

یکی از شرط‌های لازم در تولید کالاها، رعایت استاندارد و کیفیت است که دارای اصول و مجوزهای خاصی است و افزون بر رعایت صنایع، نیاز به حمایت مردم نیز دارد. برخی از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان حاضر به پرداخت هزینه‌های کیفی و بهداشتی نیستند و بدون انجام کنترل کیفی و بدون پروانه و مجوز بهداشتی و مهر استاندارد، اقدام به تولید می‌کنند. این وظیفه نهادها و سازمان‌های مسئول است که جلوی تخلف‌ها را بگیرند.

در برخی مواقع نیز بخشی از مواد اولیه مانند شیر پس از ورود به کارخانه‌ها و آزمایش‌های لازم، از کیفیت و سلامت کافی برای تولید فرآورده برخوردار نیستند. سازمان دامپزشکی باید فوری دستور انهدام آن را صادر کند و پس از صورتجلسه، این کار زیر نظر کارشناسان فنی انجام شود. هزینه آن را نیز سازمان دامپزشکی باید متقبل شود. در کشور ما این‌گونه نیست و بخشی از محصولاتی که قابل استفاده در صنایع بزرگ‌تر نباشند، از چرخه مصرف خارج نمی‌شوند و توسط کارخانه‌ها و صنایع کوچک‌تر (غیر بهداشتی)، با قیمت کمتر خریداری شده و در زنجیره تولید قرار می‌گیرد. مانند انواع محصولات فله و بدون بسته‌بندی بهداشتی فاقد پروانه بهداشتی و مهر استاندارد در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها که به وفور یافت می‌شوند. این روش نادرست افزون بر از بین بردن رقابت میان تولیدکنندگان برتر، بهداشت و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و در نهایت این مردم هستند که ضرر می‌کنند.

بهترین گزینه برای برون‌رفت از این مشکل ایجاد نظم و آرامش بهداشتی در جامعه است. به همین منظور دولت باید دو مسئله را بپذیرد و اجرا کند؛ نخست قیمت‌ها را آزاد کند و در وهله بعدی، موضوع آموزش را برای تولیدکنندگان مواد‌غذایی و فرآورده‌های خوراکی الزامی کند. این آموزش‌ها از سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار تا فروشندگان مواد‌غذایی در فروشگاه‌ها و سوپر‌مارکت‌ها را شامل می‌شود. این مسئله در کشورهای پیشرفته سال‌ها پیش انجام شد و نتیجه مناسبی هم داشته است. مردم هم برای کالاهای استاندارد و سالم هزینه می‌پردازند چنانچه اکنون نیز حاضر به پرداخت هستند.

شوربختانه قوانین وزارت بهداشت ما مربوط به 50 سال پیش است، درحالی‌که قوانین صنایع غذایی باید به روز باشد. نبود حمایت‌های قانونی نیز از جمله مشکلات دیگر بخش است. در کشور ما چند سازمان و وزارتخانه مانند وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، سازمان استاندارد و غیره، مسئول و متولی سلامت محصولات غذایی هستند. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه چنین نیست و تنها یک وزارتخانه مسئولیت را برعهده دارد. هر کدام از این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برنامه‌های خودشان را دارند و در مجموع، تمرکز تفکر مدیریت و قوانین وجود ندارد.

من با پیشینه 60 ساله در صنعت غذای کشور، چندی پیش با طرح چند پرسش و همچنین پاسخ‌های آن به وزیر بهداشت، اعلام کردم که اگر واقعا می‌خواهند مشکلات بهداشتی و نظارتی در صنعت غذا برطرف شود، دست‌کم به تجربه و تخصص ما گوش دهد و آن را اجرا کند. وقتی می‌بینیم حل مسئله از بالا به پایین جواب نمی‌دهد باید از راه دیگری وارد شد و از پایین به بالا مسئله را حل کرد. برای این کار می‌توان در هر محله و منطقه‌ای از مهندسان همان مناطق به‌عنوان بازرسان صنعت غذا که حقوق‌شان را نیز صنایع پرداخت خواهند کرد، بهره‌ برد. برای جلوگیری از تخلف‌های احتمالی نیز می‌توان با نظارت‌های منظم و جابه‌جایی بازرسان، به آسانی این‌کار را انجام داد. یعنی در هر سوپرمارکت و فروشگاه عرضه‌کننده محصولات غذایی یک نفر بازرس (فنی) صنایع غذایی حضور داشته باشد. به این ترتیب نه یک کالای قاچاقی وارد فروشگاه‌ها و سبد غذایی مردم می‌شود و نه فرآورده‌های غیربهداشتی سلامت جامعه را تهدید خواهد کرد.

گویا سود بیشتر در اجرا نکردن این راهکارهای تخصصی است! آقای وزیر بهداشت، مگر تمامی شرکت‌ها بازرس فنی ندارند؟ چرا فروشگاه‌های مواد‌غذایی نباید از بازرس استفاده کنند؟ یقین بدانید با اجرای این روش تولیدات زیرپله‌ای جمع خواهند شد و دیگر از فروش کالاهای قاچاق و محصولات غیر‌مجاز در فروشگاه‌ها خبری نخواهد بود. به بیانی دیگر بساط تخلف و تقلب در صنایع غذایی جمع می‌شود. چرا این راهکار عاقلانه را اجرا نمی‌کنید؟ این کار مهندسی معکوس فرهنگی است و شما که داعیه‌دار اخلاق حرفه‌ای و اجتماعی هستید، برای یک بار هم که شده شجاعانه عمل کنید و به این نابسامانی‌ها پایان دهید.

* مشاور عالی کانون صنایع غذایی ایران