نهاد نظارت و کنترل بر بازار؛ فرصت یا تهدید؟!

در روزهای اخیر، عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد حمایت و نظارت بر بازار از سوی برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. با توجه به این نقدها می توان در تبیین و تحلیل موضوع مطرح شده، فلسفه وجودی نهادهای نظارتی و کنترلی بازار را از منظر الزامات، شرح وظایف و اختیارات بررسی کرد بنابراین پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا نهاد نظارت و کنترل بازار در ساختارهای اقتصادی هر کشوری می تواند به عنوان یک الزام مطرح باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سوال بعدی که مطرح می شود آن است که چه ماموریت و وظایفی می توان برای این نهادها متصور شد؟

مطابق مطالعات انجام شده در این خصوص تاکنون فرآیند کنترل و نظارت بر بازار به اشکال مختلف در 62 کشور جهان شناسایی شده است که در بین آنها، کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و اقتصادهای کمتر توسعه یافته وجود دارند. این نهادها که برخی به شکل دولتی و برخی به شکل غیردولتی مرتبط با دولت هستند، ماموریت دارند تا بسترهای لازم را در این کشورها برای تبادلات سالم اقتصادی در یک فضای قانونمند فراهم کرده و با رصد و پایش مستمر بازار از طریق اعمال قانون، زمینه های وقوع تخلفات اقتصادی را تا حدود زیادی کاهش و با متخلفان به اشکال مختلف برخورد کنند. البته در کنار این نهادها عموما تشکل هایی مردم نهاد هم وظیفه دارند تا با اطلاع رسانی به جامعه، آگاهی لازم را درخصوص خرید و مصرف محصولات سالم ارائه دهند.

واقعیت امر این است که ساختارهای اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و به صورت ناهمگن، فرآیند رشد و توسعه را پشت سر گذاشته اند. این عدم توازن ساختاری اقتصاد ایران طبیعتا تبعاتی را در حوزه های مختلف داشته است؛ به عنوان نمونه، رشد نظام بانکی از منظر کمی فقط محدود به گسترش بنگاه داری شده است و دایره نفوذ نظام بانکی، تمام شئون اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده است. در حال حاضر، بسیار از بنگاه های اقتصادی کشور یا متعلق به نظام بانکی هستند و یا اینکه به عنوان بدهکار بانکی، روزهای ناخوشی را سپری می کنند.

نظام تولید در حوزه فعالیت های مولد با چالش تاثیرپذیری از سیاست های اقتصادی دولت ها و نوسان تحولات بین المللی نتوانسته است بسترهای پایداری را برای توسعه مناسب طی کند، اگرچه روند حرکتی ممکن است نشان از رشد کمی بنگاه های اقتصادی داشته باشد. در حوزه مصرف کنندگان نیز علی رغم تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که یک دستاورد ارزشمند برای جمهوری اسلامی تلقی می شود، ضریب نفوذ آن در حد یک قانون مکتوب مغفول مانده و در هر نوسان اقتصادی، هزینه نابسامانی یا بی تدبیری کماکان بر دوش مصرف کننده بی توقع سنگینی می کند.

در حوزه سیاسی عموما دولت ها برای جلب توجه فعالان اقتصادی، شعار آزادسازی و رقابتی سازی اقتصاد را سر داده اند، در حالی که مولفه های موثر بر این روند هیچ گاه به شکل جدی اجرایی نشده و یا در بهترین حالت، امکانی برای اجرا نداشته اند. طی دو دهه گذشته نهادهای نظارتی با کاهش وظایف و اختیارات تنها به عنوان ساختارهایی که به اصطلاح در وقت عروسی و عزا به کار می آمدند، نگاه داشته شدند و امکانی برای رشد و تحول عرضی و طولی پیدا نکردند؛ این نهادها در حالی این گونه رها شدند که در وقت وقوع حادثه، انگشت اتهام و بی کفایتی به سوی آنها اشاره می رفت.

انگشت اتهام و بی کفایتی به نهادهای نظارتی در حالی از سوی برخی صاحب نظران اقتصادی مطرح می شود که نه تنها هیچ گونه پیشنهاد یا اظهارنظر اصلاحی برای حل مشکلات مبتلا به این حوزه از سوی این عزیزان مطرح نمی شود، بلکه با حدوث یک مشکل یا بروز برخی نارسایی ها و مشکلات، برشی از عملکرد ماهیت وجودی دستگاه های نظارتی را با چالش مواجه می سازند؛ برای مثال، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که پس از دورانی پرفراز و نشیب از ادغام و انحلال سازمان های متقارن و غیرمتقارن، از تجمیع وظایف دو سازمان حمایت و بازرسی و نظارت تشکیل شده بود، به عنوان یک نهاد برآمده از بطن انقلاب با جوانانی تحصیلکرده و کارشناس (که از نظر سطح تحصیلی با ضریب تحصیلی بیش از 74درصد لیسانس تا دکترا را دربر می گرفته اند) تا حدود زیادی به سبب برخی نگاه ها و تفکرات غیرمنصفانه کمتر محل توجه واقع شد؛ سازمانی که از منظر ارتباط مناسب سازمانی با مدارک تحصیلی به عنوان یکی از متخصص ترین سازمان های کشور مطرح شده است، می تواند به عنوان یک ساختار تخصصی و کارشناسی برای نظارت قانونمند بر اقتصاد بازار در بطن نهاد اجرایی کشور با تدوین یک شرح وظایف و اختیارات جدید و متناسب مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که متاسفانه تاکنون مورد غفلت و انتقاد واقع شده است.

واقعیت امر آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر در مولفه های کلان اقتصادی، امکانی برای انجام فعالیت رقابتی مدنظر برخی کارشناسان اقتصادی برخوردار نیست و در صورتی که این امکان هم فراهم شود، نمی توان نهاد نظارت و کنترل بازار را به عنوان یک امر حاکمیتی و ضروری در هدایت، رصد و پایش بازار مورد توجه قرار نداد؛ چراکه تجارب گذشته و توجه به دستاوردهای کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی نشان داده که علاوه بر فعالیت تشکل های مردم نهاد در حراست از حقوق مصرف کنندگان، نهادهای حاکمیتی لازمه تضمین روان سازی جریان سالم اقتصادی کشور محسوب می شوند تا نسبت به برخورد با متخلفان و استیفای حقوق مردم و حتی بنگاه های اقتصادی در سطح کلان و عالی دولت فعالیت کند.

به نظر می رسد راهبردهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت و تنظیم بازار و اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان یک الزام قانونی، ضرورت های وجود نهاد نظارتی روزآمد، پویا، چابک و متخصص با اختیارات فرا وزارتخانه ای را برای اقتصاد ایران در حال گذار الزامی می داند.

بنابراین با عنایت به موارد پیش گفته باید گفت که روند توسعه اقتصادی کشور بدون توجه توامان به بهبود و روان سازی جریان مولد در کنار حراست و پاسداری از سلامت آن، از طریق ایجاد یک نظارت موثر کارآمد، مناسب و هدفمند نمی تواند جریان توسعه را به سرمنزل مقصود برساند.

کارشناس اقتصادی*