«هما» بر شانه بخش خصوصی می‌نشیند

واگذاری‌ها در وزارت راه‌و‌شهرسازی قبل از اصل ۴۴ قانون اساسی و در زمان وزیر وقت احمد خرم کلید خورد و واگذاری‌ها در آن زمان با سازمان توسعه راه‌های ایران شروع شد، خرم پیشنهاد داد؛ سازمان توسعه راه‌های ایران راهی بورس شود که به گفته خودش تمام اقدامات مورد نیاز ورود به بورس تهران انجام شد اما با مخالفت سازمان بورس در آن زمان که با ریاست عبده تبریزی مدیریت می‌شد، هرگز روی تابلو نرفت و سازمان خصوصی‌سازی با پیشنهاد تغییر روش واگذاری سهام از روش بورس به مزایده موافقت کرد و در ‌‌‌‌نهایت سال ۸۸ با کاهش ارزش مجموعه، سازمان توسعه راه‌های ایران به بخش خصوصی واگذار شد.

خصوصی‌سازی شرکت‌های اقماری وزارت راه‌و‌شهرسازی با واگذاری سازمان توسعه راه‌های ایران وقت و آباد راه گستر پارس فعلی کلید خورد و بعد از آن در دولت نهم و دهم سه واگذاری بسیار مهم در وزارت راه‌و‌شهرسازی انجام شد. شرکت قطارهای مسافری رجا متعلق به شرکت راه‌آهن به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، هتل‌های هما متعلق به مجموعه ایران‌ایر هم به تامین اجتماعی و شرکت هواپیمایی ایران ایر‌تور به وزارت دفاع واگذار شد که هر سه این شرکت‌ها هم بابت رد دیون دولت به این نهاد‌های دولتی و شبه دولتی واگذار شدند.

حال مسئولان و کارشناسان معتقدند هر دوی این واگذاری‌ها یک اشتباه بزرگ بود و چندی پیش مدیرعامل شرکت راه‌آهن با انتقاد به عملکرد دولت قبل در واگذاری رجاء گفته بود که «همه می‌دانیم واگذاری رجاء به تامین اجتماعی اشتباه بوده و تصمیم خوبی نبوده است و از زمانی که رجاء به تامین اجتماعی واگذار شده است شاهد کاهش کیفیت در قطارها و تردد ریلی دراین مجموعه هستیم.» 

همچنین مدیرعامل ایران‌ایر هم با انتقاد به واگذاری هتل‌های هما گفته «دولت در تلاش است، هتل‌های هما را به ایران ایر برگرداند و دولت قبل نباید هتل‌های هما را بابت رد دیون به تامین اجتماعی می‌داد و واگذاری ایران ایر‌تور هم درست نبود و وزارت دفاع نتوانست به تعهدات خود عمل کنند.» احمد خرم، وزیر راه‌و‌ترابری دولت اصلاحات در گفت‌وگویی تفصیلی با «فرصت امروز» روند خصوصی‌سازی شرکت‌های اقماری وزارت راه‌و‌ترابری وقت و وزارت راه‌و‌شهرسازی فعلی را تشریح کرد و اصلاح ساختار ایران‌ایر را منوط به واگذاری صحیح آن به بخش خصوصی دانست. در ادامه، گفت‌و‌گوی «فرصت امروز» با خرم آمده است.

***

چرا پس از واگذاری شرکت‌های حمل‌و‌نقلی، شاهد رشد این مجموعه‌ها نبودیم؟

88‌درصد خصوصی سازی‌هایی که تاکنون انجام شده است، در حاکمیت باقیمانده است. یعنی شرکت‌های دولتی فروشنده بودند و شرکت‌های حاکمیتی که زور بیشتری دارند، خریدار بوده‌اند و این روند خصوصی‌سازی در دولت‌های گذشته بود. خصوصی‌سازی را هم بر بد محوری سوار کرده‌اند؛ هر شرکتی و نهادی که پول داشته باشد، می‌تواند شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی را بخرد در حالی که معنای خصوصی‌سازی این است که در درجه اول تیم‌های توانمندی که بتوانند آن شرکت و کارخانه را سرپا نگه دارند باید وارد واگذاری شوند و در درجه دوم در طول بازه زمانی سه ‌ساله باید بتوانند شرکت را توسعه دهند و در درجه سوم با حمایت مالی از سوی دولت، بتوانند اشتغال را افزایش دهند.

در آلمان و آلمان شرقی و اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی سابق نسبت به خصوصی‌سازی اقدام کردند تا صنعت و خدمات‌شان را تقویت کنند. برای تحقق این هدف کارخانه‌ها و شرکت‌ها را به ازای یک یورو واگذار کردند و تعهد گرفتند که ظرف سه سال تولید را تا 50‌ درصد افزایش دهند و در طول این مدت اشتغال نه تنها کاهش نیابد بلکه در این بخش هم رشد داشته باشند. نکته مهم این است که پس از واگذاری، شرکت‌ها ارزیابی مالی نمی‌شدند، بلکه توانمندی کارخانه‌ها و شرکت‌ها ارزیابی و بررسی می‌شد. در ایران هم اگر به‌جای سازمان خصوصی‌سازی سازمان بررسی توان‌های مدیریتی و ایجاد ظرفیت برای مدیریت کار گذاشته بودیم، الان اقتصاد بهتری داشتیم.

با توجه به تجربه‌های ناموفق واگذاری شرکت‌های حمل‌و‌نقلی از جمله رجاء و ایران ایر‌تور، چه ضرورتی برای واگذاری ایران ایر وجود دارد؟

طبق مصوبه قانونی باید 65‌درصد شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های گذشته هم چند‌بار سهام آن عرضه شد اما کسی خریدار هما نبود. معتقدم که 100‌درصد این شرکت باید به بخش خصوصی داده شود و امروز در دنیا هیچ ایرلاین دولتی که کارآمد باشد، وجود ندارد. ایرلاین‌هایی مانند لوفت هانزا، بریتیش ایرورز، ایرفرانس یا ایرلاین امارات شرکت هواپیمایی مادر هستند و از سوی دولت حمایت می‌شوند اما شرکت دولتی نیستند. به طور قطع نمی‌توان یک ایرلاین دولتی با 12‌هزار پرسنل برای 100 فروند هواپیما را اداره کرد. این در حالی است که شرکت هواپیمایی لوفت هانزا 4‌هزار پرسنل برای بیش از 300 فروند هواپیما در اختیار دارد. به طور قطع ایران‌ایر را نمی‌توان با این شرایط و ساختار واگذار کرد. 

دولت‌های قبل تصمیم گرفتند شرکت هواپیمایی آسمان را به تامین اجتماعی واگذار کنند که آسمان بعد از این واگذاری از چاه درآمد به چاله افتاد. یک مرحله خصوصی‌سازی انجام شده است و 12‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و 88‌درصد هم به بخش حاکمیتی انجام شده است اما مرحله دیگر این است که شرکت‌ها از بخش حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شوند. باید قانون‌گذاری شود که شرکت‌ها و کارخانه‌ها در بازه زمانی مشخص در دست نهادهای حاکمیتی باشد و بعد از آن هم پروسه واگذاری آن هم فقط به بخش خصوصی واقعی تکرار شود. البته این شرط گذاشته شود که در این مدت باید نهادهای حاکمیتی توانسته باشند مجموعه را اقتصادی کنند. 

فکر می‌کنید بازپس گرفتن شرکت‌هایی مانند رجاء می‌تواند در احیای برند‌ها موثر باشد؟ آیا این امکان وجود دارد؟

بازگرداندن شرکت‌هایی مانند رجاء و هتل‌های هما که به نهادهای شبه دولتی واگذار شده‌اند، اشتباه استراتژیک و اقدام بسیار غلطی است. واگذاری ناوگان مسافری و باری ریلی به بخش خصوصی و حتی خصولتی یک کار ضروری بود و البته دولت باید بعد از واگذاری هم از این شرکت‌ها حمایت می‌کرد که این اقدام انجام نشد. معتقدم حتی اگر لکومتیو هم به بخش خصوصی واگذار شود، بهتر از دولتی بودن آن است. چراکه بخش خصوصی به‌شدت به دنبال اقتصادی کردن شرکت‌ها است.

هتل‌های هما یک برند است و این برند باید به بخش خصوصی برسد و هیچ کجای دنیا دولت، برند‌دار نیست و هما هم باید بر دوش بخش خصوصی بنشیند. دولت بعد از واگذاری کنار می‌کشد و اجاره خود را دریافت می‌کند و بخش خصوصی را سر مرز نگه داشت و حداقل سود به بخش خصوصی می‌رسد که با این شرایط امکان توسعه پس از واگذاری وجود ندارد. 

چقدر از واگذاری‌ها از طریق روند قانونی آن انجام شد؟ 

بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها با ترک تشریفات انجام شده اما معتقدم مزایده هم روش مناسبی برای واگذاری‌ها نیست. در این روش، اموال دولتی به کسی می‌رسد که توان مالی دارد اما این الزاما به معنای توانمندی فنی و مدیریتی آن مجموعه نیست. مهم‌ترین موضوع در واگذاری‌ها این است که شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی به متخصص و اهل فن واگذار شود که این اتفاق هم کمتر افتاد.

* ارتباط با کارشناس: nazila.mahdiani@gmail.com