واردات شکر کام بازار را تلخ می‌کند

موانع متعددی بر سر راه قند و شکر قرار دارد. از کسانی که چغندرقند را می‌کارند، تا کارخانه‌هایی که تولید را بر‌عهده دارند با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی، فراوانی عرضه شکر در بازار، کاهش تقاضا و...

چند هفته قبل، وقتی با مدیران کارخانه‌های تولیدکننده قند و شکر صحبت می‌کردیم، از انباشت شکر در انبارهای‌شان گله داشتند و از طرف دیگر بسیاری از کشاورزان نیز حق‌الزحمه‌ای از بابت تحویل چغندر به کارخانه‌ها دریافت نکرده بودند. تا جایی‌که مسئول تولید یکی از کارخانه‌های شمال غرب کشور می‌گفت: «اکنون شکر موجود در انبار ما به ارزش 60میلیارد تومان است و هنوز نتوانستیم آن را به فروش برسانیم. این در حالی است که کشاورزان هم برای تحویل چغندر تولیدی‌شان به کارخانه‌ها هجوم آورده و پرداخت به موقع دستمزد آنها از جمله ضروریات است، اما با توجه به کمبود نقدینگی، این امکان وجود ندارد.»

طبق آمارهای موجود سالانه بین 2 تا 2/2میلیون تن شکر در داخل کشور مصرف می‌شود. هم‌اکنون نزدیک به 5/1 میلیون تن شکر در انبارهای کارخانجات موجود است و تا اردیبهشت سال آینده، 400هزار تن نیز به مقدار ذکر شده افزوده می‌شود. (البته این برآورد، سوای مقدار شکری است که در بنکداری‌ها، خرده‌فروشی‌ها و بازارهای مختلف وجود دارد.)

با توجه به اطلاعات ارائه شده، به نظر می‌رسد تا مهرماه سال آینده نیازی برای واردات شکر وجود نداشته باشد و تولید داخلی برای مصرف داخل، مکفی باشد، اما گویا مسئولان به‌گونه دیگری به قضیه نگاه می‌کنند و دغدغه اصلی‌شان، نگرانی از کمبود شکر در بازار است. در هفته جاری، خبری مبنی‌بر ورود 23 کشتی محموله شکر به داخل مرزها روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که گفته می‌شود توسط یک برج‌ساز خیابان فرشته وارد کشور می‌شوند.

معلوم نیست این حجم تنها با چه هدفی وارد کشور شده است. ظرفیت هر کشتی، بین 25تا 60هزارتن تخمین زده می‌شود. یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت 575 هزار تن از این محصول به بازار مصرف ایران می‌رسد. با توجه به مشکلات ارزی و حجم بالای این کالای مصرفی در بازار و انبارها به نظر می‌رسد دست‌هایی در این بازار سایه افکنده که نه به فکر کشاورزان چغندرکار است و نه کارخانجاتی که نمی‌دانند با شکر مازاد موجود در انبارهای‌شان چه کنند.

معمولا در کالاهایی از این دست، چنین مشکلاتی قد علم می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزند؛ چیزی که درباره برنج هم می‌بینیم و می‌شنویم، اما چه زمانی قرار است واردات بی‌رویه کنترل و شعار حمایت از تولید به معنای واقعی کلمه طنین‌انداز شود، کسی نمی‌داند. به هرترتیب این موضوع کاملا روشن است که میزان تعرفه واردات، سوپاپ اطمینانی برای کنترل کالاهایی است که به داخل کشور وارد می‌شوند. قیمت شکر وارداتی با توجه به تعرفه گمرکی پایین و ارز تعادلی، پایین‌تر از تولید داخلی است، بنابراین اگر افزایش هزینه‌های ناشی از مصوبات دولت (دستمزد، انرژی، چغندرقند و...) در محاسبات تعرفه لحاظ نشود، امکان رقابت تولید داخل با واردات از بین می‌رود و این به ضرر کارخانه‌ها و کشاورزان خواهد بود.

انتظار می‌رود دولت همان‌طور که روی واردات کالایی مانند گندم حساسیت خاصی از خود بروز می‌دهد، برای واردات شکر نیز به‌گونه‌ای بازار را تحت کنترل درآورد که در نهایت به تعادل منافع مصرف‌کننده و تولید‌کننده داخلی منجر شود نه آنکه صرفا به سود واردکنندگان باشد.