واکنش بازار مسکن به کاهش نرخ سود بانکی

مسکن یکبار در اوایل سال جاری پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی را تجربه کرد؛ تجربه‌ای هرچند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نشد اما در بازار اجاره نقش بسیار مؤثری داشت به‌طوری‌که نرخ اجاره را تا 10 درصد افزایش داد. کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی توانست اجاره را حتی در برخی از مناطق تهران تا 20 درصد افزایش دهد اما هنوز هم بانک ترجیح سرمایه‌گذاران برای سپرده‌گذاری است و هیچ بازاری به اندازه بانک سوددهی ندارد؛ سوددهی بدون ریسک، همان هدف نهایی سرمایه‌گذاران است که در این رکود چند ساله اقتصاد کشور، این هدف به‌طور تمام‌قد به سپرده‌های بانکی ختم شده است.

طبق آخرین تصمیمات غیر رسمی و تصویب نشده بانک مرکزی، قرار است برای به راه افتادن چرخ تولید نرخ سود بانکی کاهش یابد تا این ترجیح سرمایه‌داران جذابیت خود را از دست دهد اما از آنجایی که بازار مسکن، پیشران اقتصاد است، به سرعت نسبت به دستکاری‌های نرخ سود بانکی واکنش نشان می‌دهد. حال کارشناسان معتقدند بازار مسکن پس از تصویب و عملیاتی شدن نرخ سود 18 درصدی دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد.

سرمایه‌های حبس شده آزاد می‌شوند

مسکن از بازارهای سنتی کشور محسوب می‌شود و همواره خرید و فروش ملک با ارزش افزوده قابل توجهی همراه بوده، این در حالی است که کارشناسان و مسئولان دولت فعلی معتقد هستند مسکن در ایران باید مانند کشورهای توسعه‌یافته به کالای اجتماعی تبدیل شود، مسیری که شاید در چند دهه با تغییر سبک سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران طی شود. در حالی که رکود بازار مسکن و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بازار باعث کاهش تولید و افزایش تقاضای مازاد شده است. دولت قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا توجه سرمایه‌داران به سمت بازارهای تولیدی مانند مسکن جلب شود و کاهش نرخ سود بانکی تا 18 درصد و حتی شاید 16 درصد در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت وگو با «فرصت‌امروز» درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی چه در بخش نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات، گفت: مسکن سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد بنابراین هر اتفاقی در بخش سیاست‌های پولی و مالی تأثیر مستقیم در این بازار خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: به طور قطع با ورود منابع مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاران از این تسهیلات برای تولید و ساخت استقبال می‌کنند و از سوی دیگر متقاضیان هم قدرت خرید بیشتری برای تأمین نیاز خود خواهند داشت، بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات پیامدهای مثبتی در بازار مسکن می‌گذارد. رهبر با بیان اینکه از دیگر پیامدهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌هاست، ادامه داد: به طور قطع اگر این جاذبه بسیار قوی در بانک‌ها از بین برود سرمایه‌ها هم از موسسات مالی و پولی به سمت بازارهای تولیدی جریان پیدا می‌کنند.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی افراد برای خواب سرمایه در بانک‌ها نه‌تنها سودی دریافت نمی‌کنند بلکه کارمزد بابت نگهداری از سرمایه به بانک‌ها می‌پردازند، گفت: به طور قطع مهم‌ترین اثر کاهش نرخ سود بانکی ورود رونق به بازارهای تولیدی است و دولت هم با منطق و سیاست درستی پا در این مسیر گذاشته است. وی تأکید کرد: وقتی منابع پرقدرتی در بانک‌ها برای تحریک تقاضا نداریم تنها راهکار این است که جذابیت سوددهی بانک‌ها را از بین ببریم وگرنه هیچ بازاری در حال حاضر به اندازه بانک بدون ریسک و دردسر سود نمی‌دهد.

همچنین مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه وضعیت مسکن بحرانی شده است، گفت: در حالی که روزبه‌روز بر میزان تقاضا برای مسکن افزایش می‌یابد، تولید در حال کاهش است. وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی زمانی می‌تواند بر میزان تولید تأثیرگذار باشد که همزمان دولت طرح‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه اجرایی و عملیاتی کند وگرنه این سرمایه آزاد شده از بانک‌ها به سمت سایر بازارها و واسطه‌گری سوق می‌یابد.

کاهش نرخ سود بانکی، اجاره را گران می‌کند

درحالی‌که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، برای بازار اجاره یک تهدید محسوب می‌شود چراکه در چند ماه گذشته که نرخ سود بانکی کاهش یافت شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا 10 درصد گران شد البته عده‌ای معتقدند این افزایش درصد نرخ اجاره علت دیگری هم داشت که آن هم طولانی شدن دوران رکود بود.

ایرج رهبر درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره گفت: احتمال افزایش نرخ اجاره وجود دارد اما این تأثیر به اندازه رقم کاهش نرخ سود بانکی است و متناسب با این عدد تأثیر‌گذار خواهد بود. وی ادامه داد: به طور قطع راهکارهایی هم برای عدم افزایش نرخ اجاره وجود دارد که یکی از آنها افزایش تولید خواهد بود چراکه وقتی عرضه از تقاضا بیشتر شود، با این سیاست‌های مالی و پولی هم نمی‌توان نرخ اجاره را افزایش داد.

از آنجایی که بازخوردهای تصمیم‌های اقتصادی در بازار مسکن به ویژه در تولید در بازه زمانی طولانی‌تری خود را نشان می‌دهد، احتمال اینکه پس از کاهش نرخ سود بانکی شاهد افزایش تولید در مدت‌زمان کوتاهی باشیم بعید به نظر می‌رسد و به طور قطع پیامد افزایش نرخ اجاره پس از کاهش نرخ سود بانکی خود را زودتر از افزایش تولید نشان می‌دهد.