نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران / وزارت نیرو بیش از 12 هزار میلیارد تومان بدهی به نیروگاه های برق دارد

وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تولید پراکنده را 10درصد افزایش داده است. این در حالی است که این وزارتخانه بیش از 12 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهی دارد و صالحی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران معتقد است این وزارتخانه باید هرچه زودتر مطالبات نیروگاه های بزرگ کشور را بپردازد.

مجری طرح نیروگاه های تولید پراکنده توانیر از افزایش 10درصدی قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه های تولید پراکنده خبر داده است. سیدرضا میرزازاده حسینی با اعلام اینکه سال جاری حدود ۱۱۶۰ مگاوات موافقت نامه جدید صادر شده و حدود ۲۷۰ مگاوات نیز قرارداد خرید تضمینی برق منعقد شده است، از اجرای طرح های نیروگاه های تولیدپراکنده در قالب یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی مطرح خبر داده است.

صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت: افزایش ۱۰درصدی قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه های تولید پراکنده در سال جاری اتفاق خوبی است، اما مشکل نیروگاه های بخش خصوصی در رابطه با وزارت نیرو، بحث دیرکرد پرداخت ها و معوقات وزارتخانه است. افزایش نرخ خرید تضمینی برق پراکنده برای نیروگاه های 8 مگاوات و 10 مگاوات و نیروگاه های کوچک تولید برق خوب است اما مسئله اصلی پرداخت بدهی های وزارتخانه به بخش خصوصی است.

صالحی با اشاره به اینکه به طور حتم افزایش نرخ خرید تضمینی برق به رشد سرمایه گذاری و توسعه نیروگاه های کوچک منجر می شود، گفت: توسعه نیروگاه های کوچک در بسیاری از مناطق کشور لازم است و در برخی مناطق در خطوط انتقال می توان با راه اندازی نیروگاه های کوچک انتقال دیگر پایگاه های انرژی را کاهش داد. برای افزایش نرخ خرید تضمینی برق پراکنده و تحقق این هدف جانبی باید از دولت تشکر کرد، اما وزارتخانه نباید پرداخت فاکتورهای برق را به تاخیر بیندازد. تاخیر وزارتخانه در پرداخت مطالبات نیروگاه های خصوصی باعث افزایش بهره وام این نیروگاه ها شده است. بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه هایش وام گرفته و تاخیر در پرداخت اقساط منجر به جریمه این بخش شده است.

صالحی با اشاره به بدهی بیش از 12 هزار میلیارد تومانی وزارتخانه به نیروگاه های برق گفت: بخش اعظم بدهی وزارت نیرو، مطالبات معوق نیروگاه های بزرگ برق در کشور است و سهم نیروگاه های کوچک و تولید پراکنده برق از 12 هزارمیلیارد تومان بدهی این وزارتخانه کمتر است.

گفتنی است وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و پیمانکاران و تامین کنندگان و 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به دولت یازدهم تحویل داده شده است و این وزارتخانه یکی از پرمشکل ترین وزارتخانه هاست.