«فرصت امروز» دلایل افزایش خرید اوراق مسکن را بررسی می کند / وزش باد رونق یا بازگشت سایه سنگین دلالان مسکن

بازار مسکن ایران پس از سال ها درجا زدن در طول این ماه ها رویه ای جدید را در پیش گرفته؛ رویه ای که می تواند در صورت تداوم به دوره ای جدید از رونق منجر شود. 

آمارهای رسمی که از نقش صنعت ساختمان در اقتصاد ایران منتشر می شود حکایت از آن دارد که بازار مسکن نقشی حیاتی از دوره های رشد یا رکود در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و در صورتی که این بازار بار دیگر حرکت کند می توان انتظار داشت رشد اقتصادی مدنظر نیز بار دیگر ممکن شود.

اهمیت ورود صنعت ساختمان به دوره ای جدید از رونق باعث شده دولت تمام ابزارهای موجود را بسیج کند تا سرانجام پس از سال ها انتظار، یک بار دیگر رونق در بزرگ ترین بازار کشور رخ نشان دهد.

از افزایش مبلغ وام های خرید گرفته تا برنامه ریزی برای نوسازی بافت های فرسوده و ترغیب خانه سازان برای اجرای طرح های جدید تنها بخشی از اقداماتی است که در طول ماه های گذشته اجرایی شده و به نظر می رسد تسهیل در به دست آوردن آنها نیز بخش دیگری است که وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می کند.

نرخ اوراق حق تقدم مسکن که نقشی حیاتی در دریافت وام 60 میلیون تومانی خرید ایفا می کند یکی از اصلی ترین چالش های وزارت راه در ارزان کردن نرخ تمام شده تسهیلات است. این اوراق در ماه های گذشته با افزایش قیمت مواجه شد و حتی به مرز 100هزار تومان نیز رسید تا وام خانه به شدت گران شود. حالا اما با تداوم روند نزولی هفته های گذشته، اوراق مسکن به 80 هزار تومان رسیده و همین امر باعث شده طبق آمارهای ارائه شده خرید آنها از سوی متقاضیان افزایش یابد.

با وجود آنکه می توان افزایش تقاضا برای خرید این اوراق را نشانه ای از افزایش تقاضا برای خرید خانه های جدید تلقی کرد، اما هنوز بخشی از کارشناسان بازار مسکن این نگرانی را دارند که سفته بازان و فعالان دروغین در بازار اوراق مسکن فعال باشند و افزایش و کاهش نرخ ها نیز تحت تأثیر قیمت گذاری آنها انجام گیرد و در نهایت متقاضیان عادی بازار سهمی از آن نبرند؛ موضوعی که پازلی کوچک از تصویر بزرگ بازار مسکن را می سازد؛ بازاری که می خواهد دوباره به رونق لبخند بزند اما از حضور دلالان می ترسد.

تصور رونق در ماه های آینده دشوار است

یک صاحب نظر بازار مسکن معتقد است که سودجویان در این بازار به شکلی جدی فعالیت می کنند و اگر نظارت کافی بر فعالیت های آنها وجود نداشته باشد حتی دوره جدید بازار را نیز تحت تأثیر فعالیت های خود قرار خواهند داد.

احمدرضا سرحدی در گفت وگو با «فرصت امروز» تأکید کرد: با وجود آنکه عرضه بالای واحدهای مسکونی در طول سال های گذشته راه را بر سفته بازی های گسترده بسته و نمی توان انتظار داشت آن طور که در سال های گذشته ممکن بود سودجویان از این بازار بهره ببرند اما همچنان تغییرات غیر اصولی در نرخ اوراق مسکن نشان می دهد سودجویی از این عرصه ادامه دارد.

به گفته وی در شرایطی که هنوز قدرت خرید مردم رشد مثبتی نکرده، افزایش ناگهانی نرخ اوراق نشان از آن دارد که متقاضیان هدف دوباره این دلال ها شده اند و وقتی نرخ اوراق دوباره پایین می آید به خوبی نشان می دهد این تغییرات ناشی از شرایط بازار نبوده است. سرحدی با بیان اینکه نمی توان به طور قطع افزایش خرید اوراق را ناشی از افزایش خریدوفروش ها در بازار مسکن دانست، اظهار کرد: قطعاً بخش قابل توجهی از این خریدوفروش ها از سوی افرادی انجام می شود که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند و در این بین قطعاً نظارت بر عملکرد آنها اصلی ترین نیاز خواهد بود زیرا در غیر این صورت با تلاطم هایی که ایجاد می شود خریداران خانه ضرر خواهند کرد.

احسان رجبی، کارشناس و فعال بازار مسکن نیز درباره کاهش نرخ اوراق مسکن به «فرصت امروز» گفت: در طول سال های گذشته تقاضا برای خرید واحدهای جدید به طوری جدی کاهش یافته و از این رو صاحبان خانه به دنبال ابزاری هستند که به هرشکل برای خانه های شان مشتری بیابند و عقب ماندن خانه از نرخ تورم اقتصادی به خوبی این امر را نشان می دهد، از این رو تسهیلات ارزان قیمت می تواند برای هر دو طرف مثبت باشد.

به گفته وی هرچند با وام های فعلی نمی توان انتظار داشت واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ قابل خرید باشند اما در عین حال شانس آن وجود دارد که قدرت خرید اقشار نزدیک به خرید خانه زودتر افزایش یابد. از این رو کمک به کاهش نرخ اوراق مسکن می تواند به افزایش دوباره خریدوفروش ها منجر شود البته این به شرطی خواهد بود که ثباتی قابل اتکا در بازار خریدوفروش این اوراق به وجود آید در غیر این صورت تلاطم های جدید باز دردسرساز خواهد شد. اوراق مسکن تنها بخشی از اجرای یکی از وام های خرید مسکن است که در طول سال های گذشته طراحی شده اند با این وجود افزایش خریدوفروش ها در این بازار می تواند نشانه ای قابل اتکا برای بازگشت رونق نسبی تلقی شود؛ رونقی که البته تهدیدی بزرگ به نام سودجویان هنوز در تعقیب آن است و شاید نپرداختن به آن بار دیگر رونق را همراه با تورم به بار بیاورد.

ارتباط با نویسنده : [email protected]