اگر تا به حال متقاضیان دریافت تسهیلات خرد و کلان از جمله منتقدان بانکها بودند از این پس باید سهامداران آنهارا نیز در صف ناراضیان بهحساب آورد. کاهش سود تقسیمی در مجامع بانکها این پرسش را مطرح کرده که آیا دوران سودهای بالا تمام شده است.به گزارش تسنیم، در پایان فصل برگزاری مجامع شرکتهای بورسی و بررسی مصوبات مجامع بانکهای حاضر در بورس، مشخص شد که این بنگاهها نتوانستند به هیچوجه رضایت سهامدارانشان را بهدست آورند. مقایسه سودهای تقسیمی برای سال مالی 93 با آنچه برای سال مالی 92 تقسیم شد از کاهش سود تمامی بانکها تا حد نصف حکایت دارد.
از میان 20 بانک حاضر در بازار سرمایه 12 بانک اطلاعات مرتبط با سود تقسیمی خود را بهصورت کامل منتشر کردهاند. در این میان متوسط سود تقسیم شده 147.7 ریال است. مقایسه این رقم با سال گذشته نشان میدهد که بانکها بهطور متوسط 14 ریال کمتر به ازای هر سهم سود به سهامدارانشان پرداخت کردهاند. کارشناسان افت سود تقسیمی بانکها را تحت تاثیر دو عامل میدانند؛ شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور خصوصا در بخش واقعی اقتصاد و دیگری سختگیریهای خاصی که بانک مرکزی امسال در مورد صورتهای مالی بانکها اعمال کرده است. پس از آنکه رییس پژوهشکده پولی و بانکی چندی پیش عدم برگزاری مجامع برخی بانکها را پیشبینی کرد، زمزمهها در مورد تصمیمات خاص بانک مرکزی درباره صورتهای مالی بانکی قوت گرفت.
ماجرا هم از این قرار بود که به اعتقاد بانک مرکزی، بانکها مطالبات خود را اعم از مشکوکالوصول و. . . جزو داراییهای خود حساب میکنند و بر همین اساس نیز درآمد و سود شناسایی و تقسیم میکنند. درحالیکه بخش زیادی از این مطالبات اصلا قابل وصول نیست و در واقع بانکها سود موهومی توزیع میکنند. به همین خاطر هم بانک مرکزی عزم خود را برای پایان دادن به این روند اشتباه جزم کرد و با فراخواندن حسابرسان به ساختمان میرداماد، تذکرات لازم به آنها داده شد. بانکها هم موظف شدند صورتهای مالی خود را پیش از مجامع به بانک مرکزی ارائه کنند. این تصمیم بانک مرکزی هیچگاه بهصورت علنی بیان نشد ولی اخبار جسته و گریخته از سختگیریها حکایت داشت تا اینکه با برگزاری مجامع و کاهش معنادار سودهای تقسیمی مشخص شد که صورتهای مالی بانکها امسال بهشدت زیر ذره بین بانک مرکزی قرار داشته است.
رییس کل بانک مرکزی نیز پس از پایان فصل مجامع توضیحاتی در این زمینه داد. ولیالله سیف با اشاره به برنامههای بانک مرکزی به منظور شفافسازی اطلاعات بانکها گفت: «بانک مرکزی براساس اصول و استانداردهای حسابداری و اصول بازل یک، دو و سه که اخیرا در سطح بینالمللی در حال پیادهسازی است، شروع به شفافسازی اطلاعات بانکها کرده است. بر این اساس، بانکها و موسسات مالی ملزم به ارائه اطلاعات خود هستند.
بانک مرکزی در سال 93 بخشنامهای را ارسال و حداقلهایی را برای ارائه اطلاعات در صورتهای مالی بانکها تعیین کرد و حسابرسان مکلف شدند که براساس آن حداقلها عمل کنند.» وی با اشاره به همکاری بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درخصوص شفافسازی صورتهای مالی بانکها اظهار داشت: «حسابرسی برخی از بانکهای دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام میشود و بانک مرکزی با این سازمان همکاری خوبی داشته است و با مجموعه این هماهنگیها، این کار با انضباط انجام میشود. همه مجامع بانکها که در سال 94 برگزار شد، از این فیلتر عبور کرد. یعنی در حقیقت بانک مرکزی اقدامی را شروع کرده که ظرف مدت سه تا چهار سال پایه مالی بانکها را به چنان استحکامی برساند که شبهات در صورتهای مالی آنها کاملا از بین برود».
این اقدام به مذاق سهامداران بانکها خوش نیامده و در برخی موارد نیز تنشهایی در مجامع بانکها ایجاد کرده است.