بالا بودن تعرفه گمرکی واردات، تناقض آشکاربا رقابت‌پذیری و تجارت آزاد

تجربه تاریخی نشان می‌دهد بازار‌های رقابتی در کلیه بخش‌های اقتصادی یک کشور، باعث افزایش کمی و کیفی کالاها و خدمات، افزایش بهره‌وری و در کل نظام تولیدی و رشد اقتصادی می‌شود. یکی از بازیگران اصلی در این زمینه (رقابت‌پذیری)، دولت یا همان حاکمیت ملی آن کشور است. دولت‌ها با اعمال و اجرای سیاست‌های خاص اقتصادی، نقش مستقیم و مهمی در این راستا ایفا می‌کنند. تعیین «درصد تعرفه گمرکی» واردات کالا نمونه‌ای از همین سیاست‌های اقتصادی دولت است. تعرفه گمرکی مشخص می‌کند که واردات کالا یا خدمتی به یک کشور ملزوم به پرداخت چه مقدار حقوق ورودی کالا یا همان گمرکی کالاست. این امر به نوبه خود به نحو مستقیمی بر حجم واردات کالا یا خدمت خاصی تاثیر‌گذار است، چون بر «هزینه تمام شده» کالا و خدمات تاثیر بسزایی دارد.

بالا بودن تعرفه گمرکی به روشنی سبب می‌شود که کالاها با قیمت بالایی در بازار عرضه شوند که همین امر موجب عدم صرفه اقتصادی برای بازرگانان و تجار و در نهایت بی‌میلی آنها به عرضه کالاهای با کیفیت خارجی می‌شود. همه این مسائل مولد کاهش رقابت‌پذیری، عرضه «تک صدایی» محصولات، افت کیفی و خلاقیت تولیدکنندگان به علت عدم وجود رقیب جدی هستند. مثال بارز در این زمینه صنعت خودرو‌سازی در ایران است. دولت به منظور حمایت از این صنعت تعرفه‌های سنگینی بر واردات خودرو اعمال کرده تا خودروسازان بتوانند با ارتقای کیفی تولیدات و خودروهای‌شان شرایط ورود به بازار رقابتی را پیدا کنند، متقابلا اما آنها که در این شرایط رقیبی جدی و پرتوان برای خود در بازار متصور نمی‌شوند مدام به افزایش «قیمت» خودروها بسنده کرده و مصرف‌کنندگان تغییری در «استاندارد‌های» لازم در خودروها مشاهده نمی‌کنند.

اقتصاد «سازوکارهایی» دارد که کارکرد آن را تعریف می‌کند. تجربه موفق کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، انگلستان و معدود کشورهای آسیایی نظیر کره جنوبی، چین و ژاپن معلوم می‌کند که ایجاد تسهیلات در جهت «تجارت آزاد»، اقتصاد کشورها را به سوی سرچشمه‌های رشد و توسعه سوق می‌دهد. برای مثال چرخش اقتصادی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی چین موید این نکته است. چین کمونیستی با تغییر سیاست‌های کلی اقتصادی‌اش در آن زمان و تسهیل و ساخت زیربنایی کارکردهای اقتصاد بازار آزاد توانست در کمتر از سه دهه از یک کشور جهان سومی به یک ابر قدرت اقتصادی تبدیل شود.

در نقطه مقابل سرنوشت آرژانتین که در سال‌های آغازین سده بیستم با اقتصادی پررونق و پیشرفته در رده‌ای بالاتر از کشورهایی نظیر ژاپن قرار داشت و در نیمه دوم این سده با در پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی و اقتصاد دولتی به کشوری جهان سومی نزول کرد نیز قابل طرح است. به نظر می‌رسد ما اگر بخواهیم و بتوانیم از تجربه‌های تلخ خود - همچون صنعت خودرو – و دیگران درس بگیریم، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران می‌توانند از طرقی غیر‌از «اهرم تعرفه‌ای» پایه‌ریز افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات، تولید رفاه و ثروت و در نهایت «توسعه» اقتصادی کشور شوند. «آزاد‌سازی اقتصادی» که رقابت‌پذیری نتیجه منطقی برآمده از آن است، با در نظر گرفتن ایجاد زیرساخت‌های لازم در میان مدت می‌تواند یکی از این راه‌ها باشد.

* کارشناس گمرک