شنبه, 30 آذر 1398 - 19:01

برخلاف گفته دولتمردان، اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال آینده انجام نشده است

با وجود هیاهوی دولتمردان درباره ویژگی های متفاوت بودجه 99 و کاهش وابستگی بودجه به نفت، بررسی ها نشان می دهد بودجه سال آینده تفاوت ماهوی نسبت به بودجه سالیان قبل ندارد و همچون سال ها و دهه های پیش همچنان بودجه رنگ و بوی نفتی دارد. اغلب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز بر این عقیده هستند و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی و پژوهشی قوه مقننه نیز اعتقاد دارد که متأسفانه لايحه بودجه 99 همچون لايحه بودجه سال 98 بدون اعمال اصلاحات ساختاري به مجلس ارائه شده است.

اگرچه حسن روحانی دو هفته پیش و به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، از کاهش وابستگی نفتی بودجه سخن گفته بود، اما بررسی ها در لایه های مختلف بودجه 99 نشان می دهد آنچه به ظاهر شائبه کاهش وابستگی بودجه به نفت را تقویت کرده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی های سرمایه و دارایی های مالی است. دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی های مالی گنجانده است. از این رو، پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. گرچه این عدد به نسبت بودجه سال های گذشته، کمتر است، اما این رقم بر فرض تخصیص 10.5 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک کم برآوردی شدید در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. در واقع، دولت از حیث دلاری باید در سال 99 حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد که با توجه به تحریم های نفتی و محدودیت ارزی، منطقی جلوه نمی کند. این کم برآوردی در کنار بیش برآوردی بودجه در سمت منابع، لایحه بودجه 99 را از حالت تعادل خارج کرده است بنابراین لایحه بودجه سال آینده چندان با واقعیت های اقتصاد ایران نمی گنجد و با اینکه رئیس جمهور بودجه سال آینده را «بودجه استقامت در برابر تحریم ها» خوانده، اما اعداد و ارقام بودجه چنین چیزی را نشان نمی دهد.

بودجه 99 در بزنگاه مجلس

بودجه سال آینده؛ از پاستور به بهارستان

بودجه سال 99 در حالی از پاستور به بهارستان رسیده است که به اعتقاد کارشناسان، این بودجه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کارایی لازم را در مقابل تحریم ها ندارد. نگرانی درباره لایحه بودجه سال آینده درحالی است که گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم نشان می دهد لایحه بودجه نیازمند بازنگری اساسی است. به گفته مرکز پژوهش ها، در طول يک سال و نيم گذشته به رغم آنكه پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه و مديريت كسري بودجه مزمن مطرح شده، اما متأسفانه لايحه بودجه سال آینده بدون اعمال اصلاحات ساختاري تدوین شده است.

نهاد پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود به نکاتی اشاره کرده که پیش از این درباره لایحه بودجه 98 مطرح کرده بود: «در گزارشي كه سال گذشته و در جريان بررسي لايحه بودجه سال 98 توسط مركز پژوهش ها منتشر شده بود، با تبيين دلايل و الزامات اصلاحات ساختاري در بودجه، راهكارهاي مختلفي در كوتاه مدت و بلندمدت براي انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مديريت كسري بودجه دولت ارائه شده بود.» این راهکارها از نگاه بازوی کارشناسی مجلس عبارتند از: «ساماندهي معافيت هاي مالياتي و حذف معافيت هاي غيرضروری، تفكيک حساب هاي بانكي شخصي و تجاري جهت جلوگيري از فرار مالياتي و رفتارهاي سوداگرانه، تفكيک هزينه هاي اجباري (ضروري) و غيراجباري (قابل تصميم گيري) در بودجه (با استفاده از سازوكار پرداخت به ذي نفع نهايي)، كنترل هزينه هاي عمومي دولت و تهيه برنامه هاي عملياتي كاهش هزينه براي دستگاه هاي پُرهزينه، حذف موازي كاري بين دستگاه ها، آغاز اصلاحات پارامتريک در حوزه بازنشستگي و بيمه اي، افزايش بازدهي شركت ها و سرمايه هاي در اختيار صندوق ها، ساماندهي سياست هاي حمايتي جهت جلوگيري از ناهماهنگي ها، فراهم كردن زمينه براي واگذاري سريع طرح هاي عمراني و تغيير رويه انتخاب و اجراي طرح هاي عمراني، ساماندهي سرمايه گذاری شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي، تمركز كليه منابع شركت ها در خزانه، ماليات بر سود سپرده هاي بانكي، ماليات بر عايدي سرمايه (املاك)، ماليات بر خانه هاي لوكس، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل و ماليات بر مجموع درآمد.» اما از آنجا که این راهکارها در بودجه 98 اعمال نشده و این رویه در بودجه 99 نیز ادامه داشته است، مخاطب به این نتیجه می رسد که عدم اصلاحات عمیق و ساختاری در لایحه بودجه، امری مسبوق به سابقه در اقتصاد ایران است.

بيش برآوردي بودجه 99 در حوزه منابع

مرکز پژوهش ها همچنین با اشاره به اینکه «بررسي ها نشان مي دهد تقريبا اصلاح جدي در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لايحه بودجه سال 99 مشابه لايحه بودجه سال 98 تهيه شده و دچار بيش برآوردي هاي قابل توجهي در حوزه منابع است» نوشته است: «بررسي كارشناسي لايحه بودجه حكايت از آن دارد كه به رغم مطالعات كارشناسي خوبي كه براي اصلاحات ساختاري بودجه روي ميز دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، در عمل توجه كافي به اين پيشنهادات اصلاحي نشده است. يكي از پيامدهاي مهم اين بي توجهي، حجم بالاي بيش برآورد منابع در لايحه تقديمي دولت بوده است.»

در این میان، بازوی کارشناسی مجلس برای اصلاح شرایط، دو پیشنهاد مطرح کرده است: «پيشنهاد اوليه مركز پژوهش ها، اصلاح رويكرد تنظيم لايحه توسط دولت است که باتوجه به آماده بودن بسته هاي اصلاحات ساختاري، لايحه اصلاحي مي تواند به سرعت بازنگری شود، اما در صورت تأييد كليات لايحه بودجه 99 كل كشور توسط مجلس شوراي اسلامي، پيشنهاد مي شود اصلاحاتي با كمک و همكاري مؤثر دولت انجام شود. اين اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت باید صورت گیرد.»

نهاد پژوهشی مجلس سپس به جزییات این سه حوزه هم اشاره کرده و آنها را برشمرده است: «حذف معافيت ماليات بر سودهاي كلان سپرده هاي بانكي، تفكيک حساب هاي بانكي (شخصي و تجاري)، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل، ساماندهي معافيت هاي مالياتی، حذف ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، پلكاني كردن ماليات نقل و انتقال املاك با هدف اخذ ماليات از خانه هاي لوكس، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه (املاك و سهام) و ماليات بر ارزش زمين.»

ادامه تخصیص ارز ناکارآمد دولتی

همچنین درحالی که از سال گذشته زمزمه ها درباره ناکارآمدی ارز دولتی و فسادزایی آن از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی شنیده شده است، اما در لایحه بودجه سال آینده همچنان ارز 4200 تومانی حضور سنگین و قابل اعتنایی دارد. بررسی ها نشان می دهد که دولت در بودجه سال آینده 10 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارزی را با نرخ 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده است. این مهم به گفته دولتمردان، با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم صورت گرفته است. اگرچه این میزان در بودجه 98 یعنی امسال حدود 14 میلیارد دلار بوده است، اما تجربه نشان داده که تخصیص این منابع مانع از جهش قیمت کالاهای اساسی در یک سال گذشته نشده و کالاهای اساسی عمدتا با قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده است، بنابراین ادامه تخصیص ارز ناکارآمد ترجیحی از دیگر نقدهایی است که به بودجه سال آینده وارد می شود.

مرکز پژوهش ها نیز با این عقیده هم نظر است و اعتقاد دارد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار و بالطبع، بهبود وضعیت معیشتی مردم، کارا و کارآمد نبوده است؛ به طوری که «رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 97 نسبت به اسفندماه 96 نشان می دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط 42درصد رشد داشته اند که بالاتر از رشد 39درصدی شاخص کل قیمت هاست.» به گفته این نهاد پژوهشی، اجرای سیاست ناکارآمد ارز دولتی، پیامدهای منفی به همراه داشته و وجود قیمت های چندگانه در بازار ارز، زمینه فساد و رانتجویی را در اقتصاد ایران فراهم می کند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید