تصمیم هایی که کابینه به کابینه متحول می شود

هیچ دولتمردی در هیچ کشوری در جهان پیدا نمی شود که رویای پیشرفت و توسعه اقتصادی را در سر نداشته باشد. با این وجود رسیدن به جایگاه برتر اقتصادی، نیاز به عبور از پلکانی قابل اطمینان دارد. بسیاری از کشورها در ساخت پلکان پیشرفت با مشکل مواجه هستند.

ضعف در زیرساخت های اقتصادی، مشکل در روابط دیپلماتیک و بین الملل، عدم موفقیت در تامین بودجه و مواردی مشابه باعث می شود دولت ها چندان اقبالی در رسیدن به برنامه های بلندمدت خود نداشته باشند.

بدون شک بار عمده کامیابی یا عدم توفیق کشورها در خصوص برنامه های رشد و توسعه بر دوش دولت ها و هیأت های تشکیل دهنده کابینه است. درواقع نمی توان منکر این اصل شد که یکایک اعضای کابینه و در رأس آنان مقام ارشد دولت یعنی ریاست جمهوری، بر چگونگی پیشرفت برنامه ها تاثیری آشکار دارند. با این تفاسیر، گاهی در طول تاریخ، سرنوشت کشورها، با تغییر یک کابینه بهتر یا بدتر می شود یا با استمرار حضور یک کابینه، وضعیتی با ثبات به دست می آورد.

از دولت های پیشین تا دولت های فعلی

دکتر دنیل چی میل، عضو ارشد شورای مطالعات اقتصادی خاورمیانه معتقد است تمامی هزینه هایی که دولت ها در طول دوران حیات خود به ملت ها تحمیل می کنند، خواه ناخواه برآینده اقتصادی و سیاسی کشور موثر است. این جمله ساده به نکات کلیدی پرشماری اشاره دارد.

درواقع، گاهی سیاست گذاری های غلط و تصمیم گیری های نابخردانه دولت ها باعث می شود کشورها در بخش تامین بودجه و اعتبار با مشکل مواجه شده و نتوانند به اولویت های پیش بینی شده خود دست یابند. در نتیجه این سلسله شکست ها روابط آتی سیاسی کشورها را نیز تضعیف می کند.

با این حال محکوم کردن دولت ها به کم کاری در تامین هزینه ها کار دشواری است. تامین هزینه های تولید، صادرات، استخراج معادن و. . . هریک به نوبه خود اهمیت دارند. با این وجود، مشخص ترین انتظار از قوای اجرایی استفاده از حداکثر توان و امکانات برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه است.

واژه «کسری بودجه» برای اغلب دولت ها هم معنا با کابوس است. از دهه 30 میلادی که جان اس مک کینز، موضوع بودجه و کسری بودجه دولت ها و اهمیت آن را مطرح کرد، تا دهه 70میلادی چندان توجهی به ابعاد اساسی این نظریه نشان داده نشد. بعدها نظریات متعدد مخالف و موافقی در خصوص نظریه مک کینز مطرح شد.

اما آنچه در این میان از اهمیتی بسزا برخوردار است، نقش انکارناشدنی مخارج دولت ها در چگونگی عملکرد آنهاست. با در نظرگرفتن این اهمیت، اگر یک دولت وضعیت منفی با کسری بودجه بالایی داشته باشد و با همین شرایط مخرب، دولت را تحویل کابینه بعدی بدهد، به جدی ترین شکل ممکن دولت آتی را با چالش هایی جدی روبه رو خواهد کرد.

اسلواکی از جمله کشورهایی است که درحال تبدیل شدن به هنگ کنگ دوم از نوع اروپایی است. این کشور پس از تحمل چند سال نفوذ کمونیسم و سوء مدیریت های سوسیالیستی، ضمن رهاشدن از موانع سیاسی با تغییر شرایط و خروج از بحران های گذشته، موجی جدید از رشد را تجربه کرد. دولت فعلی این کشور تلاش دارد با کنار زدن ذهنیت های سیاسی گذشته، طرحی نو برای بهبود ساختار اقتصادی و سیاسی خود ترسیم کند.

عوامل تاثیر گذار در تحول اقتصادی

برخی عوامل در عدم موفقیت اقتصادی دولت های پیشین و دولت های فعلی و آتی بی تاثیر نیستند. این عوامل شامل موارد زیر است :

- سیاست های مالیاتی مخرب، فاسد و ناکارآمد

- سیاست های پولی نامناسب که زمینه ساز تورم و مشکلات ارزی می شوند

- سیاست های بسته تجاری که زمینه هر گونه برقراری روابط دیپلماتیک و تجاری را مخدوش کرده و به بن بست می کشاند

- سیاست های غلط نظارتی و بوروکراسی های غیر مفید در بخش های تجاری و بازرگانی

- تضعیف بخش خصوصی و تحمیل فشار بر فعالان این بخش.

براساس پژوهش های دکتر ویلیام تی ویلسون، متخصص در امور اقتصاد خاورمیانه، تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد تعویض دولت ها و بها دادن به فعالیت های خلاقانه بخش خصوصی، از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت کشورهاست.

اندونزی از جمله کشورهایی است که از سال 2000 و همزمان با تغییر کابینه روند رو به رشدی را تجربه کرد. دولت اندونزی از همان سال، سیاست هایی را اتخاذ کرد که با ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی، فرآیندهای توسعه در این کشور را به طور کامل تحت تاثیر مثبت قرار داد.

ویتنام، فیلیپین و تایلند نیز براساس تغییر فضای دولت و تحول در سیاست های اتخاذ شده پیشین،  طی سال های اخیر، رشدی محسوس را تجربه کرده اند.

گرچه ویتنام در طول پنج سال گذشته به سبب رشد فساد اداری و سیاسی روندی رو به نزول را تجربه کرده است، اما همین تجربه حقانیت این نظریه را که رشد اقتصادی کشورها و افزایش شاخصه های توسعه تا حد زیادی منوط به چگونگی تصمیم گیری دولت ها است تایید می کند.