تعیین رییس‌کل بانک مرکزی، به پیشنهاد رییس‌جمهور با تصویب هیات وزیران

مصوبه جنجالی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس‌کل در فاصله کوتاهی (دو هفته‌پس از تصویب) مورد بازنگری قرار گرفت و مجمع تشخیص، تغییری را این بار در سلسله مراتب تعیین شده قبلی ایجاد کرد؛ تغییری که از آن نمی‌توان به‌عنوان تغییر اساسی نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی (آن‌گونه که طرفداران استقلال بانک مرکزی آرزو دارند) یاد کرد. استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات حساسی است که سال‌هاست از سوی اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد در رسانه‌ها و محافل بانکی پیگیری می‌شود.

آنچه این دسته از اقتصاددانان از مفهوم استقلال بانک مرکزی مستفاد می‌کنند، به معنای رهایی سکاندار نظام‌بانکی از ملاحظات سیاسی و دغدغه‌های رژیم‌های سیاسی در حوزه‌های مختلف، برای نظام یافتن آشفتگی بازار پولی و بانکی و استمرار منطقی سیاست‌ها براساس مبانی اقتصاد آزاد است.

در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود، تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده، بیشتر بر مبنای اقتصادی باشد نه سیاسی.

قائلان به استقلال بانک مرکزی معتقدند که تا پیش از تاسیس بانک‌ها وظیفه هدایت بازار پولی بر عهده حکومت‌ها و دولت بود و با تاسیس بانک مرکزی و نهاد‌سازی در این باره، خواهی‌نخواهی باید این بخش از وظایف دولت‌ها به بانک مرکزی سپرده شود.

اما اینکه باوجود باور دولت و اکثر اعضای تیم اقتصادی آن به اقتصاد آزاد، چرا از گسترش اختیارات بانک مرکزی پرهیز می‌شود، تنها به یک دلیل ساده است: اقتصاد فربهی که دولت مالک80 درصد آن است. به عبارت بهتر، اقتصاد ایران متشکل از بخش‌های مختلفی است که بیشترین بخش آن در دست کارفرمای بزرگی به نام دولت است و باوجود باورهای تئوریک‌اش به اقتصاد آزاد، حاضر نیست در مرحله عمل برخلاف عادت‌های کارفرمایی اش رفتار کند.

اما نکته جالب این است که برخی از منتقدان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (که عمدتا نمایندگان مجلس هستند)با تاکید بر استقلال بانک مرکزی این‌گونه عنوان کردند که باید در انتخاب رییس‌کل این بانک قوای دیگری از جمله قوه مقننه نیز تاثیرگذار باشد.

این دسته از منتقدان معتقدند، «هر اتفاقی که در مورد موضوع بانکی و اقتصادی کشور می‌افتد، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد، اما با شیوه کنونی و تصمیم اخیر مجمع تشخیص قطعا هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مشکل کنونی از جمله پاسخگو نبودن رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس ادامه خواهد داشت.»

آنها حتی پا را فراتر از این گذاشته و پیشنهاد دادند که قوه مقننه هم در تعیین رییس بانک مرکزی نقش داشته باشد، اما سوال اساسی این است که آیا قرار دادن رییس‌کل بانک مرکزی در محوری از تمایلات سیاسی و باورهای اقتصادی مختلف به تشتت در تصمیم‌گیری سکاندار نظام بانکی و پولی کشور نخواهد انجامید؟

البته منتقدان مصوبه مجمع پاسخی در قبال این پرسش نداده‌اند، اما هر چه که بود مجمع در جلسه عصر دیروز خود تصمیم گرفت که بانک مرکزی در حیطه مسئولیت‌های دولت باقی بماند و همچنان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد کشور اختیار بازار بانکی و پولی کشور را در اختیار داشته باشد.

در مصوبه دوم مجمع این‌طور آمده است که رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس‌جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رییس‌کل از خود در هیات دولت، با رأی دو سوم اعضای هیات دولت تصویب و با تایید حکم رییس‌جمهور تعیین شود.