جای خالی سازمان نظام گردشگری در صنعت گردشگری کشور

پیشنهاد قانون تشکیل سازمان نظام میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران نخستین بار در دولت دهم و در سال 1388 توسط انجمن موسسات و مراکز آموزشی میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران، به مسئولان وقت سازمان میراث‌فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه شد. صاحبان این طرح اهمیت این پیشنهاد را در این دانسته‌اند که تشکیل نهاد حقوقی - مدنی و تحت عنوان «سازمان نظام» و دارای هویت تخصصی و حرفه‌ای مستقل كه بتواند مدافع حقوق کلیه اعضای خود و مرجعی جهت رسیدگی به مشكلات آنها باشد و از طرف دیگر به ساماندهی، سازماندهی و هماهنگی بین بخش دولتی و غیردولتی در فرآیندهایی نظیر تولید، تهیه و توزیع، فروش، خدمات بعد از فروش و نظارت تخصصی و اعتباربخشی در میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبادرت ورزد مورد نیاز کشورمان است.

محمد‌رضا مجمع، دبیرکل انجمن مذکور در این رابطه می‌گوید: قانون سازمان نظام میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بیان‌كننده انتظارات گسترده نظام قانون‌گذاری كشور به نمایندگی متخصصان و کارشناسان و دست‌اندرکاران و فعالان صنعت گردشگری و متقاضیان خدمات گردشگری، از تك‌تك افراد و نهادهایی باشد كه به نحوی در حوزه گردشگری و پیشبرد آن فعالیت دارند. وی می‌افزاید: این قانون علاوه بر تبیین تشكیلاتی منسجم و دارای مسئولیت مشخص برای متخصصان مرتبط، به پیش‌بینی استفاده بهینه از توان نیروی انسانی که دارای مهارت علمی و عملی در حوزه گردشگری هستند، منجر می‌شود. از طرف دیگر با تدوین قوانین و مقررات و با رعایت آنها بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی در فعالیت‌های گردشگری تامین خواهد شد.

مجمع در پاسخ به این پرسش که شکل‌گیری این سازمان چه کمکی می‌تواند برای صنعت گردشگری کشور داشته باشد؟ اظهار کرد: در تمامی کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری نقش دولت‌ها همواره سیاست‌گذاری کلان، نظارت و بسترسازی بوده است و حوزه اجرایی و عملیاتی به دست متخصصان و فعالان در این صنعت سپرده می‌شود. بنابراین این سازمان مانند سایر سازمان‌های دیگر، صلاحیت کار بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارهای این حوزه و تمام فارغ‌التحصیلان گردشگری را که خواهان ورود به بازار گردشگری هستند و کسانی که به‌طور تجربی در این حوزه فعالیت می‌کنند مورد بررسی‌ قرار می‌دهد. از طرف دیگر جلوی افراد غیرمتخصص و غیرحرفه‌ای که سر رشته‌ای در این حوزه پیچیده، عمیق، حساس، ظریف و البته پویا ندارند گرفته می‌شود تا از آسیب‌های احتمالی از ورود آنها به این صنعت ممانعت شود.

وی تصریح کرد: افرادی که در چارچوب این نظام قرار می‌گیرند باید ضمن به روز بودن از نظر علمی و دانشی، از اخلاق حرفه‌ای حاکم در آن نیز تبعیت کنند. این طرح به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که فعالان در این بخش باید مدام مورد بازآموزی قرار گیرند تا از نظر دانش و همچنین مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی به روز باشند. ضمن اینکه مدیریت کلان گردشگری به‌عنوان یک تخصص در اختیار خود متخصصان این صنعت قرار می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر سیاست‌های متفاوت با تغییر دولت‌ها خواهد بود.

وظایف و اختیارات پیشنهادی سازمان نظام گردشگری

بررسی وظایف تخصصی این طرح نشان می‌دهد که طیف وسیعی از اختیارات که بتواند پاسخگوی خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان و مراجعه‌کنندگان باشد در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-صدور و تمدید مجوزهای تاسیس، پروانه فعالیت، پروانه بهره‌برداری در حوزه گردشگری

2- نظارت کمی و کیفی بر اماکن، تاسیسات، کارگاه‌های گردشگری و اعتباربخشی آنها

3- ایجاد، توسعه و گسترش به‌موقع رشته‌ها، مقاطع، جایگزینی رشته‌های غیر‌مورد نیاز و... براساس نیاز‌سنجی مکانی و زمانی

4-جذب تسهیلات مالی از محل وجوه اداره شده نهادهای متولی برای توسعه امکانات و تجهیزات اماکن در بخش گردشگری

5- اقدام برای تک پنجره‌ای کردن (تک‌گیشه‌ای کردن) فعالیت‌های مرتبط برای متقاضیان بخش غیر‌دولتی توسط سازمان نظام گردشگری

 6- رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات شاغلان بخش که از سوی افراد حقیقی و حقوقی به سازمان نظام ارجاع شده است

7- تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور هرگونه مجوز از قبیل: شماره نظام، پروانه كار، پروانه فعالیت، پروانه بهره‌برداری، کارت عضویت و... برای اعضای سازمان نظام

8- حضور و مشارکت سازمان نظام در مجامع تصمیم‌گیری مرتبط با بخش گردشگری

9- انجام امور اجرایی و تصدیگری طبق اصل 44 قانون اساسی.