جمعه, 29 فروردين 1399 - 20:27

واکنش ها به گزارش دیوان محاسبات از دلار 4200 توماني ادامه دارد

«هگل در جایی می گوید که همه رویدادها و شخصیت ها در تاریخ گویی دو بار رخ می دهند. او فراموش می کند که اضافه کند: نخست به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی» (کارل مارکس، هجدهم برومر لویی بناپارت)

شاید عجیب باشد که این گفته مشهور کارل مارکس درباره تکرار تاریخ را برای معادلات اقتصاد ایران به کار ببریم. اسلاوی ژیژک در یکی از کتاب هایش با ارجاع به این گفته مارکس می گوید که تکرار تاریخ به صورت کمدی حتی می تواند وحشتنا ک تر از تراژدی اولیه باشد. حالا به نظر می رسد این ماجرا، حکایت این روزهای ما درباره موضوع ارز دولتی است. فارغ از نسبتی که این انگاره مشهور مارکس با فضای این روزهای جهان و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع اپیدمی کرونا دارد، اما این اولین بار نیست که ماجرای ارز 4200 تومانی در فضای اقتصاد ایران حاشیه آفریده است. ماجرا به گزارش تفریغ بودجه سال 97 برمی گردد که روز سه شنبه هفته گذشته از سوی دیوان محاسبات در مجلس ارائه شد؛ سیاست پرحاشیه ای که از ابتدای سال 97 با تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی حاشیه برانگیخت و به رغم کارنامه ناموفق و ناکارآمدی آن در یکی دو سال گذشته اما دولت دوازدهم همچنان بر اجرای آن پافشاری دارد. شاید این خاصیت تاریخی اقتصاد ایران است که سنت های غلط اقتصادی مدام در آن تکرار می شوند.

جعبه سیاه ارز دولتی

از گزارش تفریق دولت تا گزارش تفریغ بودجه

برای آنها که چندان با ادبیات اقتصادی آشنایی ندارند، «تفریغ» واژه گنگ و زمختی است که اغلب به اشتباه در معنای «تفریق» نیز در جامعه به کار می رود. در لغت‏نامه دهخدا، «تفریغ» به معنای «پرداخت حساب و فارغ شدن از آن» گفته شده است. در فرهنگ عمید نیز «تفریغ» در معنای خالی کردن ظرف به کار رفته است. به طور خلاصه، «تفریغ» از نظر زبانی به معنای فارغ کردن و «تفریغ بودجه» در ادبیات مالی به فرآیند تسویه بودجه گفته می شود. در واقع، گزارش تفریغ بودجه، مهم ترین گزارشی است که مجلس از عملکرد یک ساله دولت ارائه می دهد. این کار از سوی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در پایان هر سال انجام می شود. در قانون آمده که «تفریغ بودجه» یا به تعبیر بهتر، فراغت از بودجه باید در اختیار مردم نیز قرار بگیرد. برای همین است که اقتصاددانان، گزارش «تفریغ بودجه» را از خود لایحه بودجه مهم تر می دانند، چراکه لایحه بودجه حاوی پیش‎بینی درآمدها و برآورد هزینه هاست، درحالی که «تفریغ بودجه» حامل اعداد و ارقام واقعی اقتصاد است.

گزارش تفریغ بودجه سال 97، بمب خبری بود که البته دیرتر از موعد و در هنگامه شیوع ویروس کرونا ترکید. با اینکه قرار بود این گزارش در دي ماه سال گذشته در صحن علني مجلس قرائت شود، اما آنقدر به تعویق افتاد تا سرانجام شوکی به اندازه شوک کرونا در افکار عمومی دمید. طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۹۷ تنها ۳۲درصد احکام بودجه ای را اجرا کرده و ۶۸درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین 4.8 میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابه ازایی برای واردات کالا نداشته و 2 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری نظیر غذای حیوانات و لوازم بدنسازی اختصاص یافته است. افزون بر آن، 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی سازی ها رخ داده و ۷۷درصد واگذاري های دولت به بخش خصوصي در این سال، ماهيت خصوصي حقيقي نداشته اند. همچنین 241 مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق های بالای ۵۰ میلیون تومانی گرفته اند و سرجمع اضافه دريافتي این ۲۴۱ مدير، ۱۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان بوده است. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالاي ۵ ميليون دلار با ارز دولتي بدون هيچ وارداتي، دريافت ارز دولتي توسط ۳۷ شخص حقيقي و حقوقي به ارزش بيش از ۱۰۰ ميليون دلار و... از دیگر مواردی است که در این گزارش اشاره شده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

ماجرای 4.8 میلیارد دلار گم شده چیست؟

در چند روز گذشته، پس لرزه هاي گزارش ديوان محاسبات در مورد کارنامه ارز 4200 توماني کماکان ادامه داشت و منتقدان دولت با تعابیری چون «چپاول ارزی» و «فساد بزرگ»، واکنش تندی نسبت به عملکرد ارزی دولت نشان دادند. به فاصله يك روز پس از قرائت اين گزارش در بهارستان، رئيس جمهور بخش هايي از این گزارش را « 100 درصد غلط» خواند، سخنگوي دولت به مردم اطمينان داد كه «حتي يك دلار» گم نشده است و رئيس كل بانك مركزي نيز گفت «آنطور نبوده كه دوستان گزارش داده اند.»

به موازات انتقاد حسن روحانی از گزارش دیوان محاسبات و در غیاب علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه که این روزها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در جلسات مجلس غایب است، رئيس قوه قضائیه اما این گزارش را برای بررسی بیشتر به شعبه ای اختصاصی ارسال کرد و از دادستان تهران خواست که در مورد ارز تخصيصي براي واردات كالا در سال ۹۷ بررسی ویژه تری صورت بگیرد.

در این بین، عبدالناصر همتی با آنکه در آن مقطع زمانی بر مسند ریاست بانک مرکزی ننشسته بود، اما بهترین دفاع از عملکرد دولت در ماجرای ارز دولتی را ارائه داد و شامگاه سه شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات در برنامه گفت وگوي ويژه خبري حضور یافت. او درباره مهم ترين بخش گزارش دیوان محاسبات، يعني هزينه كرد ارز 4200 توماني در جايي غير از واردات كالاي اساسي گفت: «البته آن زمان من نبودم ولي اين 4.8 ميليارد دلار آن طور نبود كه دوستان گزارش دادند؛ در سال 97 حدود 30 ميليارد دلار ارز بانكي تأمين مالي شد كه بین 19 تا 20 ميليارد ارز 4200 توماني بود و بعد از ماه ششم سياست هاي ارزي تغيير كرد؛ اين ارزها خيلي هاي‎شان براي واردات رفت؛ اين گزارش 12 آذر 98 تهيه شده كه اين 4.8 الان به 3 ميليارد رسيده است كه به معناي گم شدن نيست، بلكه دلايلي دارد كه اعلام شده از جمله عدم ورود كالاها، محاسبات گمركي و... .»

رئیس کل بانک مرکزی اضافه كرده كه «از این 3 میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار را که به نظر ما، واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی شان را به سازمان تعزیرات داده ایم. این تعهدی است که ایفا نشده است اما ممکن است ایفا شود. ضمنا چند صد میلیون دلار به مرحله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ اين طوري نيست كه 4.8 ميليارد ناپديد شده و رفته باشد، بلكه همه چيز مشخص است و حساب و كتاب دارد.»

ماجرای حقوق هاي نجومي همچنان ادامه دارد

با اینکه حاشیه برانگیزترین قسمت گزارش دیوان محاسبات به هزينه كرد ارز 4200 توماني اختصاص داشته، اما رد پای «حقوق های نجومی» نیز در گزارش تفریغ بودجه به چشم می خورد. ماجرای حقوق های نجومی به رسانه ای شدن فیش های حقوقی برخی از مدیران دولتی در دولت یازدهم برمی گردد که در خردادماه ۱۳۹۵ جنجال آفرید. این موضوع ابتدا با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی، بانک رفاه کارگران و مدیران چند سازمان دولتی دیگر آغاز شد و بازتاب منفی بسیاری در جامعه به همراه داشت؛ اتفاقی که موجب شد تا براساس قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در سال ۹۵ حداكثر حقوق مديران و كاركنان دولتي ۲۳ ميليون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه تعيين شود، اما آنطور كه گزارش تفريغ بودجه 97 نشان مي دهد، ماجراي حقوق هاي نجومي در دستگاه‎های دولتی همچنان ادامه دارد. البته «دولت» در اینجا به معنای عام کلمه است و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد، «نكته مغفول مانده درباره گزارش تفريغ بودجه و تداوم حقوق هاي نجومي اينجاست كه تمام كساني كه كارمند دولت محسوب شده و از بودجه عمومي حقوق مي گيرند، الزاما كارمندان و كاركنان قوه مجريه نيستند.» با این همه. ماجرای حقوق های نجومی، لطمه زیادی به مقبولیت عمومی دولت روحانی وارد کرد و شواهد نشان می دهد که این زخم ناسورتر از این حرف هاست که با سیاست دستوری دولت حل شود.

پی نوشت: در دنیای هنر و ادبیات، آثار زیادی با عنوان «گزارش یک قتل»، «گزارش یک آدم ربایی»، «گزارش یک زندگی» و... منتشر شده است. شاید مشهورترین این عناوین، فیلم اکران نشده «گزارش یک جشن» باشد که توسط ابراهیم حاتمی کیا در واکنش به حوادث سیاسی اواخر دهه 80 ساخته شد. این فیلم البته هیچ‎وقت به اکران عمومی درنیامد. با این حال، می توان به تبعیت از عنوان فیلم حاتمی کیا، گزارش تفریغ بودجه سال 97 را «گزارش یک بودجه» و یا «گزارش یک سوگ دسته جمعی» در اقتصاد ایران نیز خواند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید