جوابیه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به سخنان وزیر سابق نفت

به گزارش ایلنا، اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران چند روز قبل برای دومین‌بار در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تا در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان درباره مصوبه نفتی- قراردادی دولت پاسخ دهند. مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی هم در جلسه بود. میرکاظمی سوالاتش را درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، IPC، در آن جلسه مطرح کرد و بدون اینکه منتظر شنیدن پاسخ سوالاتش و صحبت‌های بقیه نمایندگان بماند، جلسه را ترک کرد. رفتاری که از سوی سایر نمایندگان حاضر در جلسه هم مورد ایراد قرار گرفت.

وزیر نفت دولت سابق بعد از ترک جلسه در اقدامی عجیب در مصاحبه با مهر دوباره همان سوالاتی که حتی برای شنیدن جواب‌هایش منتظر نشده بود را به‌عنوان سؤال‌های بی‌جواب مطرح کرد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، جهت تنویر افکار عمومی در گفت‌وگو با ستاد خبری کنفرانس تهران، Tehran Summit، به سوالات آقای میرکاظمی پاسخ داده است.

وزیر سابق نفت در گفت‌وگو با مهر پیش‌بینی کرده که شرکت‌های اصلی نفتی تا ۱۰ سال بعد از زمان توقف تحریم‌ها به دلیل ریسک بالا به سرمایه‌گذاری در ایران ورود پیدا نخواهند کرد. این امر یک پیش‌بینی است که محترم است ولی کمیته قراردادهای نفتی با مذاکره با بیشتر از ۲۰ شرکت نفتی عمده بین‌المللی جمع‌بندی متفاوتی دارد. جمع‌بندی ما این است که اگر بر اساس اقدامات طبق رویه‌های شناخته شده بین‌المللی پیش رفته و اگر قراردادهای ما جاذبه کافی و بهتر از همسایگان و دیگر بازارهای رقیب را داشته باشد آنگاه وجود جاذبه‌های زمین‌شناسی کشور و دیگر مزیت‌هایی که نسبت به همسایگان داریم مثل امنیت و ثبات، زیرساخت‌های ارزشمند، جمعیت تحصیل کرده و نیز وجود شرکت‌های توانمند باعث جذب آنها خواهد بود.

رئیس سابق کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با مهر ادعا کرده است که تشکیل، ساختار و روش اخذ تصمیم در کمیته مشترک مدیریت در پروژه‌های نفتی به معنی زیر سؤال رفتن حاکمیت شرکت ملی نفت است. در این ارتباط به اطلاع ایشان می‌رسانم که به موجب مفاد مصوبه مدل جدید، کمیته مشترک مدیریت، در بخش اجرایی عملیات و صرفاً تحت طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه تصویبی شرکت ملی نفت ایران و با رعایت قوانین موضوعه کشور و نیز مقررات شرکت نفت در ارتباط با هزینه‌ها، مناقصه‌ها و … عمل می‌کند. بنابراین وجود این کمیته که در همه انواع قراردادهای نفتی از جمله بیع متقابل هم به عنوان روشی شناخته شده عمل می‌کرد، حاکمیت شرکت نفت را سست نمی‌کند. ضمن اینکه این روش حضور مستقیم شرکت نفت در اجراییات را که قاعدتاً پیمانکار مسئول آن است، علاوه بر نقش کارفرمایی تضمین و باعث تقویت حاکمیت شرکت ملی نفت می‌شود و نه تضعیف آن.

آقای میرکاظمی از واگذاری میادین صحبت کرده‌اند، درحالی‌که اگر متن مصوبه دولت را مبنای سخن خود قرار می‌دادند، چنین اظهار نظری نمی‌کردند. در این مدل، بحث واگذاری ابداً مطرح نیست بلکه شرکت نفتی همراه با شرکت ایرانی صرفا به‌عنوان پیمانکار عمل می‌کند و حفظ حاکمیت و اعمال حقوق مالکانه بر مخازن و این اصل که پیمانکار تمام عملیات خود را به نام و از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهد در این اسناد به صراحت ذکر شده که با مطلب ایشان ابداً سازگاری ندارد. لذا تمامی حقوق کشور بر اساس کلیه قوانین بالادستی اعم از قانون اساسی، قانون نفت، قانون وظایف اختیارات وزارت نفت و نظایر آن به‌خوبی حفظ شده است.

میرکاظمی ادعا کرده شرکت نفت باید برای بهره‌برداری از یک میدان از پیمانکار اجازه بگیرد! در توضیح ایشان برای این مدعا باید بگویم که اساساً در مصوبه چیزی به این شکل وجود ندارد. با یک نگاه کارشناسی درمی‌یابیم که اصولاً این مورد یکی از نقاط قوت و مهم قرارداد است نه ضعف که شکل صحیح آن هم اینگونه است نه آنطور که وی ادعا می‌کند. در مورد بهره‌برداری میدان‌های نفتی که در آنها پروژه‌های افزایش بازیافت انجام خواهد شد و بهره‌برداران ایرانی در آن میدان‌ها مشغول هستند، پیمانکار موظف شده است همراه با به‌کارگیری سرمایه‌ها و تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز، کارهای عملیاتی را توسط شرکت بهره‌بردار ایرانی انجام دهد ولی از آنجایی که تشکیل شرکت توسط شرکت ملی نفت ایران منع قانونی دارد لذا به جای تشکیل یک شرکت مشترک، امضای یک موافقتنامه بین پیمانکار و شرکت بهره‌بردار عملیاتی ایرانی پیش‌بینی شده است.

وی ادعا کرده‌اند که شرکت نفت مکلف است در صورت زیاد شدن هزینه‌ها یا کاهش تولید، هزینه پیمانکار را از دیگر میادین بپردازد و همه ریسک‌ها را شرکت ملی نفت ایران بر عهده دارد. این ادعا هم اساساً صحت نداشته و در مدل وجود ندارد؛ بلکه بالعکس به موجب مدل جدید تمامی ریسک‌های اکتشافی به میزان ۱۰۰درصد بر عهده پیمانکار است. همچنین بازپرداخت کلیه هزینه‌های طرح‌ها اعم از اکتشافی، توسعه‌ای، بهره‌برداری و حتی سود پیمانکار صرفاً از محل بخشی از درآمدهای همان میدان آن هم مشروط به رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد صورت می‌گیرد و هیچ پرداختی از میدان‌های دیگر صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس ادعا کرده است که «مدیریت خارجی‌ها به پروژه‌های نفتی به معنای انتقال فناوری نیست.» چندین ایراد به این ادعا وارد است. اول آنکه ایشان «مدیریت» را با «مدیر» اشتباه گرفته‌اند. ثانیا گفته‌اند مدیریت خارجی‌ها بر طرح‌ها در حالی‌که در مدل جدید مدیریت مشترک تدارک دیده شده است. توضیح آنکه سیستم مدیریت، پست‌های مدیریتی و کلیدی و نه یک مدیر، در شرکت‌های مشترک فنی به صورت چرخشی خواهد بود؛ به این معنا که پس از دوره‌ای از زمان شرکت مشترک به شرکتی با مدیریت کاملا ایرانی تبدیل و آماده می‌شود تا در سطح صنعت جهانی نفت عمل کند و این یکی از نقاط قوت و آینده‌نگری مهمی است که طی صد سال گذشته در کشور مغفول مانده است.