رئیس هیات مدیره سندیکای برق / در مدل قراردادهای حوزه نیرو بازنگری می شود

در قراردادهای جدید زمان شروع پروژه نه از زمان مبادله قرارداد بلکه از زمان پرداخت نخستین پیش پرداخت در نظر گرفته شده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران از بازنگری در قراردادهای تیپ حوزه نیرو در کشور خبر می دهد و می گوید که با همکاری وزارت نیرو، شرکت توانیر و سندیکای برق و بعد از چندماه کار کارشناسی تغییراتی در مدل قراردادهای این حوزه شکل گرفته است که مراحل پایانی خود را برای اجرا طی می کند.

علیرضا کلاهی صمدی می گوید: «قراردادهایی که در حوزه نیرو وجود داشت بیشتر یک طرفه بود و در آن چندان به شرایط ویژه ای که ممکن بود به وجود بیاید توجهی نمی شد و به نوعی حقوق فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران نادیده گرفته می شد و این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده بود، از همین رو سندیکا به مسئولان وزارت نیرو و توانیر پیشنهاد بازنگری در مدل و تیپ قراردادها را داد و کارهای کارشناسی با همکاری این نهادها شروع شد و در نهایت به یک قرارداد جدید رسیدیم که مراحل پایانی خود را برای اجرا طی می کند و به وزیر ارائه شده است.»

او با بیان اینکه قراردادهای تیپ جدید منطقی است و در آن به حقوق همه طرفین توجه شده است، درباره ویژگی قراردادهای جدید می گوید: «این مدل قراردادها از انعطاف بیشتری برخوردار است، خسارت دیرکرد در آن برای طرفین به صورت متقابل دیده شده است درحالی که پیش از این برای پیمانکار به عنوان مثال این حقوق دیده نشده بود، همچنین حق فسخ نیز برای طرفین درنظر گرفته شده که کمبود این موضوع نیز در قراردادهای قبلی احساس می شد.»

او در ادامه به مهم ترین تغییر صورت گرفته در مدل قراردادهای جدید اشاره می کند و می گوید: «در قراردادهای جدید زمان شروع پروژه نه از زمان مبادله قرارداد بلکه از زمان پرداخت نخستین پیش پرداخت در نظر گرفته شده که این موضوع بسیار مهمی است، البته برای نهایی شدن این شرایط باید قانون مناقصات کشور نیز بازنگری شود زیرا در آن قانون زمان شروع کلیه قراردادها زمان مبادله درنظر گرفته شده و حالا لازم است از طریق دولت و مجلس بازنگری صورت گیرد تا امکان این تغییر در مدل قراردادهای جدید بخش نیرو به وجود بیاید.»

کلاهی با اشاره به ضعف هایی که در مدل قراردادهای گذشته وجود داشته است و چالش هایی که به این دلیل شکل گرفته، می گوید: «قراردادهای حوزه نیرو به خصوص در سال های گذشته فعالان و پیمانکاران این بخش را با چالش های بسیاری درگیر کرده است که همچنان هم ادامه دارد، برای مثال تعداد زیادی قرارداد متوقف شده هم اکنون وجود دارد که به خاطر شکل قراردادها و تغییر و تحولات اقتصادی در کشور مانند جهش نرخ ارز، تشدید تحریم ها و... با بن بست روبه رو شده اند و اتفاقا برای حل آنها با مسئولان وزارت نیرو، توانیر و شخص وزیر جلساتی داشته ایم.»

او در ادامه می گوید: «امضای بخشی از این قراردادها حتی به سال های 85 و 86 بازمی گردد ولی بعد به دلیل جهش 300درصدی نرخ ارز، تحریم ها و... عملا قابل اجرا نبوده اند و متوقف شده اند. شما در نظر بگیرید که در حوزه نیرو جنس کار پروژه ها صنعتی است و برای انجام آنها لازم به واردات انواع کابل ها و... است که با نرخ ارز مرتبط بوده ولی قراردادها ریالی بسته شده اند و بعد با جهش ارز انجام کار غیرممکن شده و امکان بازنگری در قرارداد هم وجود نداشته است.» او می گوید: «در زمینه حل و فصل مشکل قراردادهای قبلی سندیکا فراخوانی داد که حدود 1300پرونده جمع آوری شد، بعد کارگروهی روی این پرونده ها در زمینه های حقوقی و فنی کار کرد و در نهایت از بین آن 79 قرارداد جدا شد که در آنها 100درصد تشخیص بر کوتاهی و مقصر بودن کارفرما (که معمولا توانیر یا شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو هستند) بود.

پس از این برای حل مشکل قراردادها با مسئولان توانیر و وزارت نیرو وارد مذاکره شدیم و حتی دیروز با وزیر نیر جلسه ای داشتیم زیرا برای حل بخشی از مشکلات نیاز به حکم وزیر یا اجازه هیأت دولت است. در نظر داشته باشید که بخشی از تحولات اقتصادی که در سال های گذشته اتفاق افتاد مانند جهش 300درصدی نرخ ارز شرایط بسیار ویژه و اضطراری را شکل داد که باید درنظر گرفته شود درحالی که کسی آن را در نظر نمی گیرد؛ در قراردادهای قبلی شرایط ویژه تنها شامل جنگ، بلایای طبیعی و شرایط مانند اینها بود. درحال حاضر همه تلاش ما براین است که مشکل قراردادهای قبل و فعالان این حوزه را برطرف کنیم.»