دستان خالی دولت برای حمایت از بازار مسکن

با رسیدن به آخرین فصل از سال94 به نظر می‌رسد حتی جابه‌جایی‌های همیشگی فصل پاییز نیز نتوانسته سایه سنگین رکود را از سر بازار مسکن کم کند و با توجه به بسته شدن پرونده بسیاری از تسهیلات بانکی و مراودات اقتصادی در ماه‌های پایانی سال شاید امید بستن به روزهای باقیمانده سال جاری برای حرکت از فضای رکودی به تحرکی دوباره چندان منطقی نباشد، هرچند به رسم هرساله برخی تحرکات در خرید و فروش مسکن به روزهای پایانی سال موکول می‌شود اما کلاف سردرگم رکود بازار بعید است با این تحرکات فصلی گشوده شود.

این احتمالات به معنی این است که بازیگران و متقاضیان فعال در بازار مسکن باید بار دیگر کوله‌بار امیدهای خود را به سالی جدید ببرند تا شاید در بهار 95 شرایط دوباره به حالت قبل بازگردد. این امیدها در حالی منتقل می‌شود که دقیقا در بهار سال جاری بود که وزارت راه و شهرسازی نخستین امیدها برای عبور از دوران سخت رکود را مطرح کرد. با نهایی شدن تسهیلات جدید بازار مسکن و البته حرکت مذاکرات هسته‌ای به سمت نتیجه‌ای مثبت تیم آخوندی رسیدن به دوران رونقی جدید را محتمل‌ترین گزینه دانستند و حتی از اردیبهشت94 به عنوان ماه جهش از رکود یاد شد.

در عمل اما اوضاع نه‌چندان روشن بازار، عدم افزایش واقعی قدرت خرید مردم، روشن نبودن آینده اقتصادی کشور و فاصله قابل توجه تسهیلات دولتی با نرخ‌هایی که در بازار معامله می‌شد باعث شد رکود از جای خود تکان نخورد و فصل به فصل سال94 را نیز طی کند و به انتها برساند.

با وجود اینکه هنوز وزارت راه و شهرسازی با نگاهی محوری به بازار تلاش خود برای تکمیل پازل حمایتی از صنعت ساختمان را متوقف نکرده و به دنبال آن است که با تصویب طرح‌هایی چون وام 100 میلیونی ساخت، افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش سود آن کار رکود را یکسره کند اما واقعیت‌های اقتصادی و به‌طور خاص کاهش مداوم درآمدهای نفتی نشان از آن دارد که شاید در سال آینده اوضاع اقتصادی دولت، فضای چندانی برای حمایت گسترده از بازار مسکن نگذارد و امیدها باز هم جای خود را به ناامیدی بدهند.

در این بین با توجه به حجم بالای منابع اعتباری مورد نیاز برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، شاید نخستین قربانی‌های کاهش درآمد دولت طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی باشند و در گام بعدی شاید تصویب تسهیلات و وام‌های جدید در عرصه‌های مختلف مسکن نیز به دنبال پایین بودن درآمدهای نفتی کنار روند.

هرچند دولت تلاش کرده با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و البته وارد شدن سرمایه‌گذاران خارجی جدید به کشور اجازه ندهد تغییری در روند حمایتی از طرح‌های زیربنایی و بازارهای مهمی چون مسکن اتفاق بیفتد اما ورود رسمی به سال جدید شاید قدری رساندن این حمایت‌ها به مسکن را دشوار کند.

با درآمدهای محدود نمی‌توان توقع معجزه داشت

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است پایین ماندن درآمدهای نفتی در کنار نیاز جدی دولت به تکمیل طرح‌هایی مانند مسکن مهر و البته تسویه بدهی‌ها تصور افزایش قابل توجه حمایت‌ها از بازار مسکن را سخت می‌کند.احمدرضا سرحدی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: نمی‌توان از دولت توقع معجزه داشت، وقتی وضعیت کلی درآمدها چندان مثبت نیست و کشور نیز هزینه‌های جاری گسترده‌ای دارد که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد، قطعا بازار مسکن نیز باید در چارچوب همین واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کند.

به گفته وی رکودی که نه در مسکن بلکه در تمام بخش‌های اقتصاد ایران ریشه افکنده، نیاز به یک برنامه‌ریزی گسترده و البته زمان‌بر دارد و اینکه توقع داشته باشیم ناگهان این روند به پایان برسد منطقی نیست.این کارشناس مسکن تاکید کرد: شرایطی که بازار در ماه‌های گذشته داشته نشان می‌دهد که بخشی از رکود احتمالا به سال آینده نیز می‌رسد اما با توجه به وضعیت نسبتا خوب پیش‌بینی‌ها از آینده اقتصادی کشور باعث شده این امید وجود داشته باشد که در سال‌ آینده قدری فعالیت بازیگران بازار مسکن افزایش پیدا کند.

فعالیت دوباره این بازیگران اما نیاز به شرایطی دارد که تنها حمایت مستقیم دولت را در بر نمی‌گیرد. ایمان معصومی فعال صنعت ساختمان در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» به اهمیت بهبود شرایط کلی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: آنچه به رکود بازار مسکن دامن زده تنها معطوف به این بخش نمی‌شود و فضای کلی اقتصاد ایران را دربر گرفته است، مسکن نیز مانند سایر بخش‌ها در درون اقتصاد ایران تعریف می‌‌شود و رونق دوباره‌اش منوط به رونق در فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

به گفته وی قطعا نمی‌توان از اهمیت و تاثیر‌گذاری کمک‌های دولت چه به بخش عرضه و چه به بخش فروش مسکن کاست اما در شرایطی که واقعیت نشان می‌دهد دست‌های دولت چندان پر نیست، عملی‌ترین انتظار بازگرداندن رونق به بدنه اصلی اقتصاد و در ادامه آن ایجاد تحرک در مسکن است. اگر درآمدهای مردم افزایش پیدا کند و ریسک اقتصاد ایران کم شود می‌توان به رونقی دوباره حتی در شرایط فعلی امیدوار بود.

حل معضل رکود مسکن با وجود عمر بیش از سه ساله آن، مسئله‌ای بوده که هنوز وزارت راه و شهرسازی برای آن چاره‌ای قطعی پیدا نکرده است. هرچند در سال آینده در چشم‌انداز لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌های جدید به اقتصاد ایران و به طور خاص بخش مسکن این امید می‌رود که بهار95، خط بطلانی بر رکود باشد اما هنوز عملی شدن این فرآیند منوط به اما و اگرهایی است که شاید کاهش توان دولت در حمایت از بخش مسکن در سال‌ آینده اصلی‌ترین آنها باشد.