یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 - 11:50

ایجاد تعادل در خصوص حجم نقدینگی کشورها از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که رابطه‌ای تنگاتنگ بین وضعیت نقدینگی، نرخ تورم، تولید، صادرات و بسیاری از مبانی اساسی اقتصاد کشورها وجود دارد. با وجود تلاش دولت‌ها برای کنترل وضعیت نقدینگی، بسیاری از کشورها بارها با نوسانات ناخوشایند و غیرقابل مهار نقدینگی رو‌به‌رو بوده‌اند.

در این میان برخی دولت‌ها در مهار ناکامی‌های اقتصادی پر توان‌تر ظاهر شده و برخی چندان توفیقی در کنترل شرایط بحرانی نشان نداده‌اند. تجربه‌های اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر اندازه برنامه‌های بلندمدت و زیرساختی منطقی‌تر و بر پایه اصول اقتصادی محکم‌تری تدوین شده باشد میزان ضربه‌پذیری آنها کاهش می‌یابد.

معضل نقدینگی زیمبابوه از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

آشکار شدن دلایل اصلی بحران‌های نقدینگی کار چندان ساده‌ای نیست و گاه روند رو به رو شدن با مشکل نقدینگی مسیری بسیار پیچیده طی می‌کند که بی‌شباهت به یک کلاف سردرگم نیست، با این وجود برخی عوامل اساسی در ایجاد مشکلات نقدینگی نقشی محوری‌تر ایفا می‌کنند. کشور زیمبابوه از جمله کشورهایی است که در مهار نقدینگی موفق عمل نکرده است. نشریه تحلیلی خبری «روز نو» چاپ بریتانیا در مقاله‌ای به بررسی مهم‌ترین علل بروز مشکلات نقدینگی در این کشور پرداخته است:

*واردات بالا در مقابل صادرات ضعیف و اندک باعث شده زیمبابوه به یک صادرکننده خالص ارز تبدیل شود. بنا بر آمارها تنها در سه ماهه اول سال 2016 میلادی، کالاهایی به ارزش 1.32 میلیارد دلار وارد و 625.23 میلیون دلار کالا از زیمبابوه صادر شده است.

*سرمایه‌گذاری مستقیم ضعیف در بخش خارجی مشکل دیگری است که در اقتصاد زیمبابوه وجود دارد. به طور معمول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از منابع اصلی تامین نقدینگی در کشور محسوب می‌شود اما در شرایطی که این رقم تنها اندکی بیش از 500 میلیون دلار است، نمی‌توان انتظار تغییرات محسوسی داشت.

*بهره‌وری پایین داخلی و در نتیجه گردش مالی اندک و کسب‌و‌کارهای ضعیف دست به دست هم داده‌اند تا دولت دچار تعارضی جدی در این خصوص شود. در چنین شرایطی نه تنها دولت قادر به عمل کردن به تعهدات خود نیست، بلکه در مواجهه با بخش خصوصی وارد یک بازی آزاردهنده دومینو خواهد شد.

*با توجه به اینکه زیمبابوه همچنان به شکل آشکاری به صادرات مواد معدنی و کالاهای اولیه وابسته است. در نتیجه در طول سال‌های اخیر ضربات سنگینی از رقابت با رقبای سرسخت خود متحمل شده است. از سوی دیگر، خریداران چینی کالاهای زیمباوه رغبت گذشته را برای معامله با این کشور ندارند و در نتیجه مشکل در نقدینگی و سپس تورم از مشکلات بزرگ اقتصاد زیمبابوه است.

*کمیته سیاست‌گذاری‌های مالی زیمبابوه اخیرا اعلام کرده، بخشی از مشکلات این کشور در خصوص نقدینگی با جریان‌های غیرقانونی مالی مرتبط است. این بیانیه بار دیگر نگاه‌ها را متوجه دولت و بانک مرکزی به‌عنوان متولیان تامین کنترل فساد مالی و جریان‌های سیاه اقتصادی کرده است.

مسیر پرفراز و نشیب نقدینگی در نپال

نپال را نمی‌توان به طور مشخص محکوم به شکست در برنامه‌های کنترل نقدینگی دانست. این کشور دوره‌های پر فراز و نشیبی در خصوص وضعیت نقدینگی پشت سر گذاشته است. نشریه مطالعات اقتصاد خاورمیانه در گفت و گو با پراساد ریمال، مدیر کل بانک توسعه نپال تلاش کرده زوایای این فراز و نشیب را شفاف‌تر کند.

ریمال معتقد است آنچه بیش از هرچیز نوسانات نقدینگی در نپال را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضعف در مدیریت بانک مرکزی و راهکارهای مالی نادرست این سیستم بانکی است. افزون بر اینها مشکلات بانکی در بخش اعطای وام و اعتبارات مالی نیز وجود دارد. در این بخش وضعیت تا حدودی معکوس است، یعنی بانک‌ها سپرده‌های نسبتا قابل قبولی دارند اما انتظارات برای دریافت وام محدود است.

شاید بتوان این مسئله را تا حدودی به ناپایداری‌های سیاسی نپال و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت مرتبط دانست. رکود و تورم در بخش املاک و مسکن مشکل دیگری است که مدت‌هاست اقتصاد نپال را دچار دردسر کرده است. درواقع این عدم جنبش و تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز بر وضعیت بانکی کشور نیز تاثیر‌گذار است.

از رکود اقتصادی تا دام نقدینگی

مسائل مرتبط با نقدینگی، تنها در افزایش ناگهانی نقدینگی خلاصه نمی‌شود. گاه نرخ بهره تا حدی سقوط می‌کند که تمایل به حفظ سرمایه‌های نقدی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تلاش‌های بانک مرکزی برای تزریق وجوه نقد در بازار تجارت فایده‌ای نخواهد داشت. ایالات متحده از جمله کشورهایی است که چنین وضعیتی را تجربه کرده است.

دولت این کشور برای خروج از دام نقدینگی بین سال‌های 2009 تا 2013 سیاست‌های مالی متعددی را در راستای ترمیم وضعیت بحران زده مورد اجرا قرار داد. یکی از نخستین سیاست‌ها که بر مبنای تصمیمات دولت فدرال اجرا شد، سیاست‌های کاهش وجوه نقد بود.

این در حالی بود که بسیاری از منتقدان برنامه‌های دولت ضعف در ضریب پولی را عاملی موثر برای شکست اقتصادی و قرار گرفتن در دام نقدینگی می‌دانستند. با وجود این سیاست‌های دولت تا حدی نتیجه بخش بودند و از آغاز سال 2013 روند تغییرات مثبت در وضعیت نقدینگی مشاهده شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید