سپرده‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌شوند

استفاده از مشوق‌های مالی در تقویت توان بازارهای اقتصادی راهبردی است که از سال‌ها قبل در دستور کار بسیاری از دولت‌های جهان قرار گرفته و از طریق آنها راه برای تقویت عرصه‌های مختلف اقتصادی باز شده است. سرمایه کلان بانک‌ها که چه در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و چه عرضه تسهیلات در صنایع مختلف جایابی شده و شرایط حرکت چرخ‌های اقتصادی را روان می‌کنند، راهبردی است که دولت‌ها در زمان‌های مختلف به نسبت نیازها به تخصیص آنها می‌پردازند. این شرایط در سال‌های گذشته در ایران به شکلی دیگر حلول پیدا کرد تا این‌بار بانک‌ها با افزایش سود سپرده‌های خود به کنترل نقدینگی کمک کنند و حالا با رفع بعضی نگرانی‌ها باید نقش خود را در روی دیگر سکه به بروز برسانند. کاهش تورم پس از مدت‌ها دولت را به ورود به عرصه سود سپرده بانک‌ها مجبور کرد تا با وجود تمام مقاومت‌ها سود دستوری جدید تعیین شود. 

در کنار بانک‌ها حال و روز نه‌چندان مطلوب بازار بورس نیز باعث شده سرمایه‌گذاران عطای سرمایه‌گذاری در تالارهای شیشه‌ای را به لقایش ببخشند و یکی دیگر از حوزه‌های مدنظر دولت برای جذب سرمایه‌گذاران نیز به اغما رود. تغییر در شرایط بانک‌ها و بورس در کنار رسیدن اقتصاد ایران به حدی از تعادل سرمایه‌گذاران خرد و کلان را بر آن داشته که به دنبال بازار هدفی جدید بگردند و در میان تمام گزینه‌های روی میز همچنان مسکن، بازار با ثباتی را می‌سازد که از دیگر فرصت‌های تجاری برتری محسوسی دارد. اهمیت مسکن در فرهنگ ایرانی، ثبات حداکثری سرمایه‌ها و سود قطعی ورود به این عرصه باعث شده سرمایه‌گذارانی که در طول تمام این سال‌ها بازار ارز، طلا و بورس را ترجیح داده بودند، باردیگر عزم کنند که به صنعت ساختمان بازگردند. در کنار آن برنامه جدی دولت برای کلید زدن عبور از رکود مسکن پس از سه سال نیز باعث شده دولت برخلاف ماه‌های گذشته که سیاست‌های چندان مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشت، این بار فضا را برای بازگشت سرمایه‌ها فراهم کند.

هرچند شرایط امروز بازار با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مصالح و البته ثابت ماندن نرخ فروش خانه‌ چندان به پهن کردن فرش قرمز نمی‌ماند اما نسبت به گذشته می‌توان گفت با گرفتن گزینه‌های جایگزین، عملا تنها راه باقیمانده خانه‌سازی است. خارج ساختن سرمایه‌ها از بانک و بورس و رساندن آنها به بازار مسکن چند نگرانی بزرگ دولت در اقتصاد کلان را نیز پوشش می‌دهد. اتصال صنعت ساختمان به چند محور اقتصادی بزرگ که هریک هزاران شغل را در کشور به وجود آورده می‌تواند مانند کلیدی عمل کند که با چرخیدن آن عملا بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را با خود همراه می‌کند. این موضوع هرچند در کوتاه‌مدت خود را نشان نمی‌دهد اما با گردش چندباره بازار رونق بخشی از بازار را تضمین می‌کند. در کنار آن ورود سرمایه‌های جدید به صنعت ساختمان نگرانی چند ماهه گذشته در کاهش قابل توجه عرضه مسکن در کلانشهرها را نیز مرتفع می‌کند. مرکز آمار در گزارش‌های خود از ماه‌های پایانی سال93 عقربه ساخت مسکن را سقوطی ترسیم کرده و این نگرانی را به وجود آورده که حتی در صورت جواب دادن طرح‌های حمایتی دولت از بازار نیز عرضه، توان کشش بازار را نداشته باشد. ورود دوباره بساز بفروش‌ها به عرصه مسکن و رونق گرفتن دوباره ساخت‌وسازها می‌تواند تمام این نگرانی‌ها را از بین ببرد.

با وجود اینکه سرپیچی چندباره بانک‌ها از رعایت قوانینی که کاهش نرخ سپرده‌ها را به همراه دارد باعث شده بسیاری از مردم به اجرایی بودن این برنامه اعتماد نکنند و این انتظار را داشته باشند که در آینده‌ای نزدیک کار به روال قبل بازگردد اما اهمیتی که تیم اقتصادی دولت در این زمینه قائل شده به نظر می‌رسد ماجرای فعلی را با تجارب گذشته غیر‌همسان می‌کند. البته در این بین ابهام وجود موسسات مالی که مجوز رسمی بانک مرکزی ندارند و با استفاده از این امکان سود بسیار بیشتری را نسبت به مصوبات دولت می‌دهند نیز کار بازار را دشوار می‌کند. هرچند اعتبار و گستردگی آنها با موج اصلی بازار که بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند، قابل قیاس نخواهد بود.

با وجود اینکه تاثیر خروج سپرده‌ها از بانک و سرمایه‌ها از بورس طولانی‌مدت خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت در طول کمتر از چند ماه هم مشکلات رکودی بازار را حل کند و هم جهتی قطعی به بازار بدهد اما کاهش سودها می‌تواند افق بازار مسکن را روشن‌تر از گذشته کند؛ افقی که هم در آن رونق خواهد بود، هم شغل و هم رفاه، البته به این شرط که سیاست‌های دیگر به موازات آن تنظیم شوند و تصمیماتی منسجم حال و روز مسکن ایران را پس از سال‌ها خوب کند.