ضرورت بازنگری قانون بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سهام اشکال‌های قانون بازار سرمایه را بررسی کرد و گفت: بازنگری در قانون بازار سرمایه به یک قهرمان نیاز دارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید پیشقدم شده تا قانون مردمی‌تر به تصویب برسد. شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سهام در گفت‌وگو با ایسنا، در نهمین سالگرد تصویب قانون بازار سرمایه به لزوم اصلاح قانون تاکید کرد و گفت: من جزو کسانی هستم که معتقدم قانون بازار سرمایه قطعا در شرایط فعلی به اصلاح نیاز دارد، زیرا طی 9 سال گذشته ساختار بازار سرمایه تغییر کرده و نقش بازار سرمایه در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه و در کل اقتصاد پررنگ شده است، بنابراین بازنگری اساسی در قانون بازار سرمایه لازم و واجب است. وی یادآور شد: در لایحه اولیه قانون بازار سرمایه در سال 1384 پیشنهاد شده بود که قانون بازار هر دو سال یکبار بازنگری شود، ولی این موضوع در قانون نهایی حذف شد که متاسفانه پویایی را از قانون دور کرد بنابراین، حتما قانون در شرایط فعلی به اصلاح نیاز دارد.

تغییر در حاکمیت بازار و نحوه نظارت
این کارشناس ارشد بازار سرمایه به موارد اصلاح قانون اشاره کرد و افزود: محور اولیه که به اصلاح نیاز دارد ساختار، حاکمیت بازار و نحوه نظارت است، به‌طوری که کل ساختار شورای عالی بورس و نحوه تعیین افراد به بازنگری جدی نیاز دارد تا به سمت غیر‌دولتی و مستقل بودن نهادهای ناظر بازار سرمایه حرکت کند. شایان ادامه داد: زیرا قانون فعلی بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس کاملا تحت انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند و حتی رییس سازمان بورس نیز به‌عنوان معاون وزیر تلقی می‌شود، این درحالی است که قانون پویا باید منابع کل ذی‌نفعان جامعه، سهامداران خرد و کارگزاران را مدنظر قرار دهد. این مشکل تا جایی است که سازمان جهانی بورس‌ها هم معتقد است ساختار بازار سرمایه ایران دولتی است.

استقلال بورس‌هاباید پررنگ شود
وی ادامه داد: اصلاح دیگری که قانون بازار سرمایه به آن نیاز دارد، استقلال شرکت بورس در نهاد ناظر است، یعنی شرکت بورس باید مرکز اصلی مدیریت باشد و نهاد ناظر اصلی فقط باید بر اجرای قانون نظارت کند این درحالی است که اکنون سازمان بورس کارهای اجرایی را انجام می‌دهد. این کارشناس ارشد بازار سهام ادامه داد: بنابراین ‌باید هیات‌مدیره تمام‌ بورس‌ها مانند بورس کالا و بورس انرژی هر کدام نقش پررنگ‌تری داشته باشند و اهمیت آنها افزایش یابد و استقلال آنها در مدیریت پررنگ شود.

تغییر در نحوه نظارت بر شرکت‌های تامین سرمایه
شایان به دیگر موارد اصلاح قانون اشاره کرد و افزود: محور سومی که به اصلاح و بازنگری نیاز دارد، نقش و نحوه نظارت بر شرکت‌های تامین سرمایه است که این محور به تغییر جدی نیاز دارد، زیرا برای راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه رفتاری دوگانه وجود دارد، به‌طوری که برای راه‌اندازی سایر نهادهای مالی سازمان بورس باید تاییدیه لازم را ارائه کند، ولی برای راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه شورای بورس باید این تاییدیه را بدهد. وی خاطرنشان کرد: محور بعدی که به بازنگری نیاز دارد، بازنگری در نحوه نظارت و اعطای مجوز برای نهادهای مالی است که شامل شـرکـت‌های کـارگـزاری و لیزینگ‌ها می‌شود.

تمام ذی‌نفعان بازار باید در شورای بورس نماینده داشته باشند
این کارشناس ارشد بازار سهام تصریح کرد: ‌محور بعدی که به نوعی به ساختار بازار سرمایه مربوط می‌شود، این است که اگر اصلاحی در قانون بازار سرمایه رخ دهد، باید تمامی ذی‌نفعان بازار مانند کارگزاران، سهامداران، بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه نماینده داشته باشند تا صدای همه در شورای بورس شنیده شود و این طور نباشد که تنها نمایندگان دولت در این شورا حرف اول را بزنند، زیرا بازار سرمایه تنها برای دولت نبوده و برای همه فعالان بازار است. شایان آرانی ادامه داد: ‌اگر شورای بورس سالم باشد همه ذی‌نفعان از آن سود می‌برند، بنابراین همه فعالان بازار باید در سلامتی و اعتبار آن نقش داشته باشند. این درحالی است که دولت می‌تواند در اصلاحیه قانون بازار نماینده تعیین کرده و وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده بگیرد و حتی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس نیز در شورا حضور داشته باشند، اما مابقی اعضای شورای بورس از کارگزاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران و حتی اتاق بازرگانی باشند تا همه ذی‌نفعان بتوانند در این شورا نظر خود را اعلام کنند.

عزم جدی برای اصلاح قانون وجود ندارد
وی با بیان اینکه اصلاحات در سطح کلان مطرح است و جزییات قانون نیز به تغییراتی نیاز دارد، ادامه داد: قانون بازار سرمایه در حالی به بازنگری نیاز دارد که عزم جدی برای اصلاح قانون نبوده و بازنگری در قانون بازار سرمایه به یک قهرمان نیاز دارد. به‌طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید پیشقدم شده و بانی آن شود تا قانون مردمی‌تر به تصویب برسد. وی یادآور شد: همان‌طور که برای تصویب قانون سال 1384، بانک مرکزی به‌شدت با آن مخالفت کرد، اکنون نیز مخالفت‌هایی برای تغییر و اصلاح قانون وجود دارد.