محاکم تخصصی نفت و گاز به‌زودی ایجاد می‌شود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تشکیل محاکم تخصصی نفت و گاز در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش ایرنا از ستاد خبری همایش حقوق انرژی، در نخستین نشست کمیته پیمانکاران و مشاوران همایش ملی حقوق انرژی، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی معاونت ریاست جمهوری و رئیس این همایش از شکل‌گیری محاکم تخصصی نفت و گاز در آینده نزدیک خبر داد. این خبر درحالی اعلام شد که پیمانکاران و مشاوران حاضر در این نشست خواستار ایجاد محاکم تخصصی برای رسیدگی به مشکلات بخش نفت و گاز شده بودند، چراکه به گفته آنها بحث‌ها تخصصی است و محاکم عمومی به آن اشراف ندارند و نمی‌توانند به آن رسیدگی کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس همایش حقوق انرژی در این باره افزود: یکی از دستاوردهای همایش حقوق انرژی می‌تواند تقدیم لایحه‌ای با موضوع اصلاح قوانین مربوط به حوزه نفت و گاز به مجلس باشد. امین‌زاده گفت: البته این امر زمانی محقق خواهد شد که لایحه موردنظر کاملا مستدل و دارای جامعیت لازم باشد، بنابراین درصورتی‌که پیمانکاران و مشاوران درخصوص مزاحم بودن یک قانون اتفاق‌نظر داشته باشند، در پایان این همایش قول برطرف کردن این موانع را خواهیم داد.

این گزارش حاکی‌است که ایجاد هیات‌های حل اختلاف، شفاف‌سازی، ایجاد فضای رقابتی سالم و رقابت شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بین‌المللی که بیشتر افراد بخش‌خصوصی خواستار آن هستند، ازجمله مواردی بود که در نشست پیمانکاران و مشاوران با معاون حقوقی رئیس‌جمهور مطرح شد. موضوع دیگری که پیمانکاران به آن اشاره داشتند، خلأهای قانونی در قانون تجارت بود؛ قانونی که گفته می‌شود در حال اصلاح است و برطرف کردن خلأهای قانونی مربوط به بخش‌خصوصی نیز در آن دیده خواهد شد.

نمایندگان بخش‌خصوصی در این نشست همچنین از وجود ابهام در قوانین و عدم شفافیت آن گله‌مند بودند. معماریان، نماینده شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی- هدکو یکی از افراد حاضر در جلسه، خواهان ابهام‌زدایی قوانین بود و گفت: ما می‌خواهیم قانون روشن و شفاف باشد تا بتوانیم در مقابل آن از خود دفاع کنیم. ابهامات قانونی موجب شده ما به‌عنوان بخش‌خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شویم.

یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه با اشاره به شفافیت و مستندسازی قوانین، بیان داشت: آنقدر قوانین مبهم و پیچیده است که اگر به مشکل قانونی برخورد کنیم، از شکایت می‌گذریم. وی با بیان اینکه باید دنبال راهکار مستمر و پایدار بود، افزود: بهتر است بازنگری در قوانین موجود در این بخش انجام شود.

در عین حال علی بنی‌حاتم، عضو هیات‌مدیره و مدیر امور حقوقی و قرادادهای شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به انتقادات مطرح شده در این خصوص، گفت: در قراردادهای نفت و گاز یک طرف بخش‌خصوصی قرار دارد که تابع منافع خود است و در سوی دیگر دولت قرار گرفته که طالب حقوق مردم است، بنابراین ما باید حقوق عمومی را در تدوین و بررسی قراردادها مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم منافع مردم را حفظ کنیم. وی تصریح کرد: مشکلی که در این زمینه در سیستم دولت وجود دارد، نبود منابع انسانی تصمیم‌گیر است چراکه در سیستم موجود جرأت تصمیم‌گیری وجود ندارد.

گفتنی است، همایش ملی حقوق انرژی در روزهای بیستم و بیست‌ویکم مهرماه سال‌جاری به ریاست دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و حضور جمعی از مدیران و اساتید صنعت نفت و گاز و انرژی کشور، در آستانه رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار خواهد شد.