یکشنبه, 10 شهریور 1398 - 10:44

پس از محمد طبیبیان که راه حل مشکلات اقتصاد را سیاست دانست

پس از ناامید شدن محمد طبیبیان اقتصاددان نامدار ایرانی از اینکه بتوان مسایل اقتصاد ایران را از مسیر سیاستهای اقتصادی در وضعیت سیاسی امروز حل کرد حالا مسعود نیلی اقتصاددان مشهور دیگر ایران و مشاور ارشد اقتصادی روحانی رییس جمهور ایران نیز به همین نتیجه رسیده است و آن را با عبارات دیگری برزبان آورده است.

به گزارش ساعت 24، طبیبیان گفته است : " در این مقطع زمانی راه حل مسایل اقتتصادی راه حل سیاسی است، در جعبه ابزار اقتصاد راه حلی برای معضلات موجود یافت نمی شود." و مسعود نیلی نیز به این باور رسیده که " در حقیقت در وضعیتی گرفتار شده ایم که هیچ کس انگیزه ای برای خروج از این تعادل بد را ندارد و به نظر کشور نیازمند یک بازنگری در رویکرد سیاسی به اقتصاد است. از نظر نیلی، آن چیزی که الان برای نجات اقتصاد نیاز است، مطالبه راه حل از گروه های سیاسی است و اینجا جایی است که رسالت نخبگان است که ابرچالش ها را به گفتمان عمومی تبدیل کنیم.". به نظر می رسد گروه اقتصاددانان آزادیخواه ایران که طبیبیان و نیلی نمایندگان برجسته این گروه به حساب می آیند از اصلاحات اقتصادی در وضعیت سیاسی امروز ایران ناامید شده اند . این درحالی است که اقتصاددانان یادشده درهمه دهه های پس از جنگ به نیرومندی سیاستهای اقتصادی در حل دشواریهای ایران باورداشتند و می گفتند می توان با اصلاحات اقتصادی به نتایج سیاسی مناسب مثل تعمیق دموکراسی و آزادی بیان رسید.

مسعود نیلی هم به سیاست پناه برد

آمارهای تلخ

مسعود نیلی درآخرین گردهمایی فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، با ارائه آمارهای اقتصادی و مرور تجربه های تاریخی و سیاسی، اوضاع کنونی کشور را به مثال «معمای زندانی» تشبیه کرد که در آن هیچ یک از طرفین حاضر به پیش قدم شدن برای اصلاحات اقتصادی نیستند. معمای زندانی یکی از معروف ترین مثال های نظریه بازی ها است که نشان می دهد دو گروه از ترس عدم همکاری گروه رقیب به جای همکاری با هم و کسب منفعت بیشتر، گزینه عدم همکاری را انتخاب می کنند.به گزارش دنیای اقتصاد نیلی در ابتدای سخنان خود با به تصویر کشیدن نمودار درآمد سرانه کشور از سال ۸۰ به بعد عنوان کرد: ما از دوران جنگ به بعد روندی صعودی در این شاخص داشته ایم، علاوه بر این در فاصله سال های ۸۰ تا ۸۵ علاوه بر روند صعودی با ثبات بیشتری نیز همراه بوده ایم. اما از سال ۱۳۸۶ افزایش درآمد در اقتصاد ما متوقف شده است و اگر مسیر قبلی را با رشد متوسط سالانه ۵/ ۶ درصد ادامه می دادیم در سال ۱۴۰۴ درآمد سرانه به میزان بیش از دو برابر سال ۸۶ می رسید، اما اکنون شکاف ایجاد شده شکاف نگران کننده ای است که نشان دهنده توقف ساز و کارهای ایجاد درآمد در اقتصاد کشور است.

نیلی دو شاخص «بهره وری» و «موجودی سرمایه» را عوامل بالقوه رشد اقتصادی عنوان کرد و با مرور گذشته ۴۰ ساله اقتصاد کشور، گفت: رشد بهره وری در بلندمدت اقتصاد ایران صفر بوده و عملا این شاخص تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی نداشته است و از اینجا می توان نتیجه گرفت که هر چقدر موجودی سرمایه رشد کرده، کشور رشد اقتصادی داشته است. داده های ارائه شده از سوی نیلی نشان دهنده تطابق این دو شاخص در تاریخچه اقتصاد ایران است؛ مثلا در دهه ۸۰ رشد اقتصادی ۴/ ۴ درصد بوده و رشد موجودی سرمایه نیز ۶/ ۴ درصد اعلام شده است که بسیار به یکدیگر نزدیک بوده اند. نکته مهم اینجاست که رشد موجودی سرمایه از همان سال ۸۶ که رشد اقتصادی متوقف شده، شروع به کاهش شدید کرده به طوری که میانگین رشد موجودی سرمایه در دهه ۹۰ به کمتر از ۸/ ۱ درصد رسیده است که چشم انداز خوبی از اقتصاد را به نمایش نمی گذارد. از نظر نیلی، این شاخص ها نشان دهنده سختی مسیر برای رسیدن به رشدهای مناسب در آینده است و احتمال رخ دادن رشدهای پایین مانند سناریوی سوم بیشتر است.بحث صندوق های بازنشستگی نیز هر سال حادتر از سال قبل می شود. چند سالی است که صندوق ها به بودجه عمومی دولت وابسته هستند و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف این صندوق ها می شود. پیش بینی نیلی این است که سال آینده رقم وابستگی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان این روند شدیدتر نیز خواهد شد.

نیلی سخنان خود را با این پرسش ادامه داد: این شرایط و مصرف تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند؟ او برای پاسخ به این سوال، به مقایسه آمار اوج درآمد و مصرف سرانه در طول ۴ دهه اخیر پرداخت. به گفته نیلی، بالاترین سطح درآمد سرانه کشور بعد از اوجی که در سال ۵۵ داشت، مقدار آن در سال ۹۰ حدود ۷۰ درصد مقدار ثبت شده در سال ۵۵ است اما از آن طرف مقدار مصرف در سال ۹۰ در حدود ۷/ ۱ برابر مصرف سرانه سال ۵۵ است(درآمد سرانه کشور به قیمت های ثابت به قیمت های ثابت در سال ۵۵ در حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و در سال ۹۰ معادل ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان ثبت شده است). این داده ها نشان می دهند که مقدار برش مصرف از کیک GDP بزرگ تر شده است و برش های دیگر مثل سرمایه گذاری و دولت کوچک تر شده اند. به گفته نیلی، واضح است که این مصرف نمی تواند ادامه پیدا کند همان طور که در ۱۰ سال گذشته هم مشاهده شده است و سطح رفاه جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید