مصائب حقوق ورودی1

انگیزه نوشتن این مطلب اشاره به مواردی است که در قانون صادرات و واردات، قانون تجارت، مصوبات دولت، مصوبات برخی مراجعی که اختیارقانونی وضع رویه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارند آمده که برخی از آنها مبهم و قابل تفسیر‌های مختلف، برخی زائد، برخی باعث کندی کار و توقف‌های غیر‌ضرور در فرآیند امور، برخی اساساً برخلاف اهداف بر شمرده شده و برخی گذر زمان آنها را بلاوجه و بلا استفاده کرده و برخی نیز غیر‌قابل باور است. در این مقالات سعی شده به مهم‌ترین آنها پرداخته شود تا چاره‌ای برای آنها اندیشیده و از تاثیرات مخرب آنها پیشگیری شود. ظرف دو دهه اخیر واژه حقوق ورودی چندین بار تغییر یافته واصلاح شده ولی این تغییرات ابهامات و مشکلات را افزوده است. در ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب30 خرداد 1350 واژه‌های زیرتعریف شده بود:

الف - حقوق گمركی وجوهی است كه میزان آن به موجب جدول تعرفه گمركی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می‌شود. ب - سود بازرگانی وجهی است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران برقرار می‌شود. ج - هزینه‌های گمركی وجوهی است كه میزان و شرایط آن با تصویب هیات وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری، انبارداری، آزمایش و‌تعرفه‌بندی، بدرقه كالا و خدمات فوق‌العاده تعیین می‌شود. ترتیب وصول و نحوه مصرف این وجوه طبق آیین‌نامه گمركی تعیین می‌شود. ‌د - عوارض دریافتی به‌وسیله گمرك وجوهی است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار می‌شود.

مسئولیت دریافت عوارض بند د ماده فوق به خاطر سهولت وصول که هیچ ارتباطی به امور گمرکی و واردات کالاها نداشته به عهده گمرک گذاشته شده بود؛ به‌طوری‌که یک واردکننده هنگام ورود کالا باید عوارض متعددی را با فرمول‌های متفاوت وپیچیدگی‌های غیر‌متعارف به گمرک پرداخت می‌کرد. فهرست برخی از این عوارض به این شرح است: عوارض‌های هلال احمر، شهرداری، تعاون، آسفالت، عوارض آموزش‌وپرورش، عوارض شبکه، عوارض تلویزیون، عوارض بندری، عوارض بهداری، عوارض هوایی و... سهولت وصول این عوارض از طریق گمرک باعث شده بود که به تعداد آنها مرتبا افزوده شود. بدیهی است که این مغایر با اهداف شورای همکاری‌های گمرکی و کنوانسیون‌های دیگری است که گمرک ایرا ن در جهت تسهیلات تجارت و شفاف‌سازی آنها را پذیرفته است. به دلیل مشکلاتی که دریافت این عوارض سنگین و متعدد و بی‌سابقه در تجارت جهانی برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد و همچنین تعارض آن با ضوابط و معیارها و مقررات بین‌المللی و به‌منظور فراهم کردن فضایی منطقی و قابل پذیرش در عرف تجارت مقرر شد که این رویکرد آزار‌دهنده و غیر‌مطلوب حذف شود.

به‌همین دلیل در نخستین قانون مقررات صادرات و واردات کشور پس از انقلاب مصوب 4مهر1372 ماده‌ای به شرح زیر تصویب شد: ماده 15 - وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌كالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمركی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال‌احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و ... به استثنای مبالغی كه به‌عنوان حقوق گمركی، هزینه یا كارمزد دریافت می‌شود در مورد هركدام از ردیف‌های تعرفه گمركی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرك جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کنند.

لایحه قانونی تجمیع عوارض

نزدیک به 10 سال طول کشید تا اهداف فوق در «لایحه تجمیع عوارض» تحقق یابد. در ماده یک «لایحه تجمیع عوارض» که نام اختصاری لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی است، درخصوص تجمیع عوارض چنین آمده است: ماده ۱- از ابتدای سال۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و تمامی قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به‌جز موارد استثنا در این قانون لغو می‌شود. در ماده(۲) این لایحه، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی یک کاسه شده و تجمیعا معادل 4درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شد. این مجموعه عوارض تجمیع شده اصطلاحا حقوق گمرکی پایه نامیده شد.

در واقع با تصویب این لایجه صاحبان کالاهای وارداتی صرف‌نظر از ماهیت آن کالاها باید معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالای خود را یکجا بابت حقوق گمرکی و تمامی آن عوارض پرداخت می‌کردند. در ادامه همین ماده واژه حقوق ورودی نیز چنین تعریف شده است: «به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌شود.» باتوجه به این تعریف صاحبان کالا علاوه بر حقوق پایه گمرکی (4 درصد)وجه دیگری را هم بایدبه‌عنوان سود بازرگانی که دولت میزان آن را تعیین می‌کند به گمرک پرداخت کنند. در این ماده حقوق ورودی مساوی و معادل تعرفه گمرکی (جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) تعریف شده است.

* مشاور امور اقتصادی و بازرگانی،و کارشناس رسمی دادگستری