اجرای مدل نوین نظارت بر بانک ها / میزان ریسک بانک ها، مبنای شیوه نظارتی بانک مرکزی شد

بانک مرکزی شیوه نوین نظارت بر بانک ها را طراحی کرده است که بر مبنای آن، بانک ها در چهار طبقه براساس وضعیت ریسکی خود طبقه بندی شده و متناسب با آن نظارت های بانک مرکزی اعمال می شود.

به گزارش  «فرصت امروز» از بانک مرکزی، طرح  «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها» که حاصل دو سال و نیم کار کارشناسی جمعی از متخصصان مالی و اقتصادی کشور است، در نشست این هفته شورای پول و اعتبار معرفی شد و این مدل به زودی در بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی می شود.

براساس جدولی که در این زمینه تهیه شده است، اگر بانک و مؤسسه در طبقه یک قرار داشته باشد، وضعیت ریسکی آن  «فاقد ریسک مشهود» بوده و استراتژی نظارتی بانک مرکزی، پایه ای خواهد بود. اگر بانک در طبقه دوم قرار داشته باشد، ریسک آن  «کم» بوده و بانک مرکزی نیز استراتژی  «مراقبتی» را اعمال می کند، اما اگر در طبقه سه قرار گیرد، آن بانک دارای ریسک  «متوسط» است و بانک مرکزی استراتژی  «اصلاح تکلیفی» را اعمال می کند. طبقه چهار این مدل، به بانک هایی با  «ریسک زیاد» اختصاص دارد که در این صورت استراتژی نظارتی بانک مرکزی  «تجدید ساختار» آن خواهد بود.

تلاش برای ساماندهی نظام بانکی

براساس اعلام بانک مرکزی، شواهد نشان می دهد در دوره 10  ساله اخیر ایران، گسترش بانکداری خصوصی با ارتقای نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستری از تحولات اقتصادی این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است.

بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم، موضوع بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها را در دستور کار قرار داد تا پروژه ای با محوریت معاونت نظارتی بانک مرکزی و همکاری نخبگان و متخصصان داخلی و با استفاده از توان علمی دانشگاه ها تعریف شده و با مطالعه سیستم های نظارتی پیشرفته، مدل جدید و روزآمد نظارت بر بانک ها طراحی شود.

پس از چند ماه مطالعات زمینه ای، در نهایت با تعریف طرح مشترکی بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مشاور، عملیات بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها آغاز شد که اکنون نتیجه آن، تدوین مدل نوین نظارتی است.

بهره گیری از تجربه های 50 کشور دنیا

این پروژه با تشکیل کمیته های هفت گانه حسابداری و مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی و فقهی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تدوین گزارش ها کار خود را آغاز کرد و همزمان کمیته راهبری پروژه نیز در بانک مرکزی تشکیل شد. در این پروژه تجربیات حدود 50 کشور دنیا در زمینه های مختلف بررسی و بهره برداری شد.

با توجه به ماموریت تعریف شده در پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی، جمع بندی نتایج حاصل از مراحل آسیب شناسی وضعیت فعلی نظارت بر بانک ها، نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری و همچنین مطالعات تطبیقی ساختاریافته برای درک ابعاد نظارت کلان مالی و بانکی، در نهایت نظر کمیته تدوین مدل نظارتی بر استفاده از ایده ساختاری نظارت کسب وکار محور، برگرفته از جدیدترین مدل  نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفت.  در این فرآیند توجه به چهار محور اساسی ریسک محوری، گروه محوری، کسب وکار محوری و اصلاح محوری در شکل دهی پایه های مدل نظارتی جدید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

اعمال اصول بیست ونه گانه شیوه های نظارتی کمیته بال

در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول بیست ونه گانه نظارت بانکی کمیته بال، مانند اغلب کشورهای جهان، پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرارگرفته است و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته  «نظارت بر عملیات شرعی» به عنوان اصل سی ام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شد.

با استقرار این مدل، بانک ها در چهار طبقه براساس وضعیت ریسکی طبقه بندی شده و بر بانک های هر طبقه براساس استراتژی تعریف شده نظارت می شود.  رویکرد نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک های ریسکی  تر اعمال می شود. با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر ساماندهی بانک های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آنها به محدوده ریسکی پایین تر است.

این طبقه بندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک هاست که انتظار می رود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. براساس طبقه بندی انجام شده، فعالیت های نظارت بر بانک ها در سطح نقاط آسیب پذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز می شود. به علاوه سنجه های  حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب گذاری شده است. به نحوی که اگر هر یک از سنجه ها از مرز بحرانی تعیین شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می شود.

گفتنی است در این نشست، اعضای شورای پول و اعتبار با قدردانی از دست اندرکاران این پروژه ملی، بر استقرار این مدل و حمایت همه جانبه در بهره برداری و همچنین اقدامات پشتیبان آن تأکید کردند.