نرخ بلیت قطار، در مسیر آزادسازی

با گذشت نزدیک به دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی تغییراتی جدید را در دستور کار قرار داده که تا پیش از این تمام مسئولان یا از آن فرار می‌کردند یا به بهانه فراهم نبودن مقدمات لازم اجرایش را برای مدتی نامعلوم به تعویق می‌انداختند. این بار اما به نظر می‌رسد معاونان آخوندی با هدف افزایش اقبال بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌و‌نقل جور تمام تعویق‌ها را کشیده‌اند.

در نخستین گام سازمان هواپیمایی کشوری در روزهای نخست ماه جاری آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را ابلاغ کرد. این ابلاغیه که اجرای‌ بندی از قانون برنامه پنجم توسعه است در حالی کلید خورد که در طول ماه‌های گذشته اجرای آن به دلایل مختلف به عقب افتاده بود.پایین بودن تعداد هواپیماهای فعال، شرایط شبه‌انحصاری در برخی مسیرها و نبود برابری بین عرضه و تقاضا در ایام پیک مسائلی بود که در ماه‌های گذشته مسئولان را از تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه بازداشته بود اما رئیس سازمان هواپیمایی ترجیح داد با افزایش نظارت‌ها طرح را آغاز کند.

پس از گذشت چند روز از آغاز فرآیند آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و در شرایطی که شکل‌گیری بازار سیاه در برخی مسیرها، حاشیه‌هایی را در بر داشت، راه‌آهن نیز در آستانه تعطیلات آخر هفته قبل خبر از افزایشی محدود در قیمت بلیت قطارها داد. افزایشی که هرچند راه‌آهن تأکید کرده ارتباطی با آزادسازی ندارد اما در آن به شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی امکاناتی داده شده که می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد.

میانگین افزایش قیمت‌ها کمتر از 8درصد است

معاون مسافری شرکت راه‌آهن نخستین کسی است که آنچه اجرایی شده را متفاوت با آزادسازی می‌داند، هرچند در صحبت‌های او باز گذاشتن دست شرکت‌های ریلی در اعمال برخی تغییرات مشهود است.سیدمحمد راشدی در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، اعلام کرد: براساس توافقی که با شرکت‌های بخش‌خصوصی داشتیم و جلسات کارشناسی که برگزار شده، قرار بر این است از 25 آذرماه افزایش قیمت متوسط 8 درصدی در قیمت بلیت قطار اعمال شود.

به گفته وی از 137 مسیر، قیمت بلیت قطار برای 24 مسیر افزایش نیافته و قیمت بلیت بیش از 90 درصد مسیرها افزایش قیمت کمتر از 10 درصد دارد. آنچه در صحبت‌های راشدی اهمیت دارد ایجاد شرایطی جدید در دل شناورسازی نرخ بلیت قطار است.طبق گفته معاون مسافری راه‌آهن تجربه شناورسازی نرخ بلیت قطار از سال گذشته ایجاد شده و به شرکت‌ها این اجازه داده شد که بتوانند نرخ بلیت را در زمان غیر‌پیک کاهش دهند. 

حالا در دل اجرای این طرح گزینه‌ای جدید روی میز شرکت‌ها قرار گرفته است. آنها می‌توانند در ایام پیک سفر به شرط آنکه در دیگر ایام سال تخفیف داده باشند، قیمت بلیت‌هایشان را تا سقف حداکثر 20درصد افزایش دهند.این موضوع در بیانیه رسمی شرکت راه‌آهن نیز آمده است و در آن تأکید شده تنها شرکت‌هایی که در ماه‌ها و روزهای کم‌مسافر تخفیف داده باشند می‌توانند از طرح جدید استفاده کنند.

حتی اگر این موضوع را اقدامی در جهت آزادسازی ندانیم اما دادن این اختیار که شرکت‌ها هرچند در حدفاصلی محدود بتوانند نرخ‌ها را با صلاحدید خود تعیین کنند می‌تواند برای آزادسازی در آینده تجربه‌ای گران‌بها باشد، هرچند شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی هنوز تغییراتی جدید را مطالبه می‌کنند.رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی گفته شرکت‌های خصوصی حمل‌و‌نقل ریلی خواهان افزایش قیمت بلیت قطار بیش از رقم‌های فعلی بودند که شرکت راه‌‌آهن جمهوری اسلامی ایران با این افزایش جزئی نرخ بلیت آن هم پس از مدت طولانی ۱۵ ماهه موافقت کرد.

البته موسوی‌نژاد تصمیم جدید راه‌آهن را آغاز یک بازی برد - برد دانسته و گفته است: «مدل قیمت‌گذاری جدید هم به نفع مردم و هم به نفع شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی است چون قیمت‌ بلیت‌ها در ایام غیر‌پیک سفر یعنی اکثر روزهای سال کمتر از نرخ معمول می‌شود. هرچند تا مصوبه جدید راه‌آهن به اجرا در نیامده و بازخوردها از بازار و شرکت‌ها گرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت موفقیت یا عدم موفقیت آن قابل رصد باشد اما این اقدام نسبتا شجاعانه می‌تواند تأثیری مهم در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشد.

در طول ماه‌های گذشته همواره یکی از اصلی‌ترین ابهام‌هایی که پیش‌روی سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به عرصه حمل‌و‌نقل کشور قرار داشته، بحث سودآوری و چگونگی بازگشت سرمایه است. طولانی بودن نسبی زمان بازگشت سرمایه در عرصه زیرساختی باعث شده دولت برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای بالا رفتن انگیزه‌ها در ورود به این عرصه داشته باشد.

از تخفیف‌های گسترده‌ مالیاتی برای سرمایه‌گذاران جدید عرصه ریلی گرفته تا تلاش برای ارائه تسهیلات به آنها، اقداماتی بوده که در ماه‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است.حالا وزارت راه و شهرسازی در اقدامی شجاعانه که احتمال مقابله بازار به همراه دارد تصمیم گرفته چه در عرصه هوایی و چه ریلی قدری اختیارات شرکت‌های بهره‌بردار در تعیین نرخ بلیت را افزایش دهد و به این ترتیب کار را برای بهبود اوضاع سرمایه‌گذاران راحت کند.

هرچند شرایط اقتصادی و فشارهایی که در حوزه حمل‌و‌نقل وجود داشته، باعث شده سرمایه‌گذاران این اختیارات جدید را تنها یک مقدمه برای تصمیمات دیگر به حساب بیاورند اما به نظر می‌رسد دولت در عرصه حمل‌و‌نقل و در مدتی کوتاه دو گام مهم برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی برداشته است.