نسخه نجات پیمانکاران ایرانی شاغل در عراق

در سال‌های اخیر عرصه بازار عراق با توجه به حجم بسیار بالای امور عمرانی و پروژه‌های زیربنایی روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران باز شد که متعاقبا شرکت‌های خصوصی با سابقه و صاحب اهلیت کشور که در ایران با رکود کارهای عمرانی مواجه بودند فرصت را غنیمت شمرده و به هر نحو ممکن و با مشقت‌های فراوان توانستند در حدود 2/2 میلیارد دلار - در مجموع با احتساب شرکت‌های دولتی رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار- با دولت عراق مرکزی و اقلیم کردستان قرارداد امضا کنند به نحوی‌که سه‌چهارم ارزش قراردادها با دولت مرکزی و مابقی آن با اقلیم کردستان منعقد شد.

تجربه چندین ساله صادرات خدمات فنی و مهندسی به صراحت این نکته را اذعان می‌دارد که صرفا مبادله و انعقاد قرارداد عاملی برای حفظ و حضور مستمر در بازار نبوده بلکه بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی اعم از پوشش‌های سیاسی، مالی- بانکی و... به‌طور «پیوسته و مستدام» نیاز اصلی صادرکننده است تا قادر به ادامه حضور پایدار خود در آن بازار باشد.
اگر بخواهیم کمی بیشتر وارد چالش‌های صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شدیم. شاید نخستین چالش را بتوان ضعف زیرساخت‌های قانونی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و به‌دنبال آن جاری کردن رویه‌های اجرایی دانست. به نظر می‌رسد شمای کلی و مکانیزم‌های حمایتی از صادر‌کنندگان برای سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط دولتی برنامه‌ریزی و ترسیم شده است اما در عمل نشان داده شده که این مکانیزم فاقد ظرفیت، چابکی و سرعت لازم برای حمایت از صادر‌کننده است.

ضعف در صدور بهنگام ضمانت‌نامه‌های بانکی، طولانی بودن روند اعتبار‌سنجی در صندوق ضمانت صادرات و سیستم‌های بانکی، مطالبه وثایق سنگین بانکی جهت استفاده از تسهیلات، بالا بودن نرخ سود تسهیلات در مقایسه با کشورهای همسایه، کاهش بنیه مالی صادر‌کنندگان به‌دلیل عدم پوشش ریسک‌های ناشی از دیرکرد پرداخت‌های کارفرما و نوسانات نرخ ارز، کمبود اعتبار مورد نیاز بانک توسعه صادرات ایران برای افزایش سقف خطوط اعتباری در بازارهای هدف و عدم تشکیل اگزیم بانک به‌منظور تامین مالی، صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی، عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی، ضعف تخصص رایزنان بازرگانی کمبود یا نبود قوانین حمایت از مشارکت‌های ثبتی - مدنی و... همگی مصادیقی کلی از ضعف‌های اجرایی در پروسه صادرات خدمات فنی ومهندسی است.

اگر بخواهیم کمی موشکافانه‌تر وارد چالش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی شویم باید این نکته را پذیرفت که تاکنون مزایای نسبی و ارزش افزوده بسیار بالای صادرات خدمات فنی ومهندسی و دستاوردهایی همچون «ارزآوری، اشتغال‌زایی مولد و پایدار»، «بین‌المللی و به‌روز شدن نیروی مهندسی» و «کمک به توسعه روابط سیاسی- اقتصادی» به‌دنبال داشته است. مقوله صادرات خدمات فنی و مهندسی فی‌النفسه با صادرات کالا و مواد مصرفی متفاوت است، بدیهی است بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات حکم محور اصلی را در این چرخه خواهند داشت تا با انجام اقداماتی همچون افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات، مشکل اصلی صدورخدمات فنی و مهندسی که همانا مدیریت صحیح تامین، کنترل جریان نقدینگی، بهره‌گیری از تضامین، تامین مالی پروژه‌ها و در نهایت پوشش دادن رسیک‌ها است را مرتفع کرده و به تکاپو افتاده و از حالت محافظه‌کارانه فعلی خارج شوند.

در حال حاضر وضعیتی که صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی در کشور عراق، با آن درگیر هستند موضوع ریسک‌های فزاینده تجاری، سیاسی و امنیتی است. درصورتی‌که دولت و بخش‌خصوصی توانمند، قانع و محدود به چارچوب‌های فعلی کشور نبوده و به‌دنبال درنوردیدن مرزها و توسعه تخصص خود به بازار بین‌المللی باشند لازم است «سند راهبردی و برنامه کلان» چنین مهمی را با دارا بودن دیدی باز و پیشرو مبتنی بر شناخت جامع و مانع ریسک‌ها، تبیین و جاری کنند تا بتوان در افقی بلند‌مدت پتانسیل بالای بخش خدمات فنی و مهندسی کشور را از قوه به فعل درآورده و با راهبردی برون‌نگر مانند راهبرد توسعه صادرات، توسعه کشور را در قالب اقتصاد جهانی حصول سهم و موقعیتی با اتکای به مزیت‌های نسبی آن در بازارهای جهانی جست‌و‌جو کرد.

* مدیرعامل شرکت عمراب و عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران