نظارت یا دخالت، قانونی یا غیرقانونی؟

خدشه‌دار شدن مفهوم استقلال در فضای بانکداری ایرانی مفهوم جدیدی نیست. چه آن زمانی که مدیران بانکی بر سر عدم استقلال بانک مرکزی با یکدیگر وارد شور شده بودند و انتقادات بسیاری کردند، چه اکنون که اساسنامه جدید بانک مرکزی برای بانک‌های غیر‌دولتی باردیگر حاشیه‌ساز شده است. این بار اما ماجرا قدری پیچیده‌تر است و قانون‌گذار بیشتر از قبل از موضع تصمیم‌گیر صحبت می‌کند. براساس این اساسنامه که البته مصوب شورای پول و اعتبار نیز است، بانک‌های غیر‌دولتی ملزم شده‌اند تا تغییرات بنیادینی را در اساسنامه‌های خود ایجاد و بار دیگر اساسنامه‌های تایید شده در مجامع‌شان را برای تاییدیه نهایی به شورای پول و اعتبار ارسال کنند. اتفاقی که تا امروز بانک‌های دولتی خصوصی شده روی چندان خوشی به آن نشان نداده‌اند. در روی دیگر سکه اما چند بانک خصوصی که از لحاظ حجم فعالیت اثر‌گذاری کمتری دارند، تمکین کرده و اصلاحات ساختاری را در اساسنامه اعمال کرده اند و آن را به تایید مجامع و به عبارتی سهامدارانشان هم رسانده‌اند. این دسته از بانک‌ها موفق شده‌اند با تغییر اساسنامه‌شان تاییدیه نهایی شورای پول و اعتبار را نیز اخذ کنند. بانک‌ شهر، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده از جمله این بانک‌ها هستند.
در آن‌سوی میدان اما بانک‌های بزرگی نظیر ملت، تجارت و صادرات هنوز اساسنامه جدید را هضم نکرده و مخالفت‌های بنیادینی با این ماجرا دارند. در نمایی دیگر اما می‌توان دریافت نام این بانک ها‌ و نفس مخالفت شان با تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نشان‌دهنده تقویت شائبه دخالت نهادهای نظارتی در سیستم بانکداری خصوصی است؛ موضوعی که با واکاوی تغییرات پیشنهاد داده شده از سوی شورای پول و اعتبار برای اساسنامه این دسته از بانک‌ها بیش از پیش تقویت می‌شود. بانک مرکزی در این اقدام مقرر کرده است تا بانک‌ها اساسنامه خود را دگرگون و در تفاوتی محسوس با دیگر شرکت‌ها اساسنامه سفارشی این نهاد را تنظیم و اجرایی کنند، اتفاقی که طی آن قانون تجارت و اساسنامه مصوب و مندرج در آن به سایه خواهد رفت. حال آنکه اساسنامه جدید موارد متعددی را خلاف موارد اساسنامه مصوب قانون تجارت ارائه داده است. به طور مثال، در قانون تجارت براساس ماده 110 می‌توان یک شخص حقوقی را برای هیات‌مدیره در نظر گرفت و شخص حقوقی می‌تواند نماینده خود را که یک شخص حقیقی است معرفی کند؛ موضوعی که در اساسنامه جدید مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. از طرفی دیگر، با اجرایی شدن این اساسنامه سفارشی حقوق عادی بانک‌های غیر‌دولتی زیر سوال رفته و به نوعی اگر این اساسنامه را در مجامع به تصویب نرسانند، به آن بانک ها ‌اجازه داده نخواهد شد تا گواهی سپرده منتشر کنند یا اینکه جلوی صدور مجوزهای لازم برای بانک‌ها را سد خواهد کرد؛ تمامی این مخالفت‌ها و ممنوعیت‌ها به دلیل عدم تصویب اساسنامه‌ای است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بانک‌های خصوصی تدوین کرده‌اند. در عمل به نظر می‌رسد جدا از اهتمام به موضوع استقلال بانک‌ها و حرکت پشت سر قانون نیاز است تا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای ساماندهی شرایط بانکی ضمن حفظ شخصیت مستقل حقوقی این نهادها، نظارت مقبول را از مسیر‌های معقول‌تر اعمال کند.