وزیر دادگستری: حصر باید در یک چارچوب حقوقی قرار گیرد

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری به مناسبت هفته دولت در نشستی با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» در جمع مدیران رسانه‌ها و جمعی از دانشجویان درباره حصر موسوی و کروبی گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود، این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی است. در این خصوص ما نمی‌توانیم این بحث را در قالب حقوقی تشریح کنیم. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار گیرد. چون این تصمیم (حصر) سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج در کشور گرفته شده است، بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه‌قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: بنده این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداو‌سیما هم من را سانسور می‌کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت‌های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود.

او با اشاره به اینکه از سوی دیگر بنده خودم هم متهم به فساد می‌شدم، گفت: یکی از آنها پرونده و اتهامی سنگین برای من محسوب می‌شد که مربوط به دوران وزارت کشور من بود. یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به هر حال من با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کنم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شود، حال این حاشیه‌ها گاهی علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد، بنده خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صدا و سیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدن از وزارت کشور به پا شد. به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر بانک و موسسه‌ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنها وام‌ها را پرداخت می‌کردند. اما این بحث وسیله‌ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس‌ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع آقای احمدی‌نژاد فشار می‌آورد که فورا اتوبوس وارد کنید. قرار بر این بود که با پیش پرداخت 2‌میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود.

او در ادامه با اشاره به ماجرای محمدرضا رحیمی گفت: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می‌کنیم من هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه‌ای کنید. من اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه نامه زدم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ من به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی نمی‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. من از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار گیرد؛ من این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و هیچ اتهامی علیه من اثبات نشد. کسانی که می‌گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می‌زنند چون قرار منع پیگرد برای من صادر شده و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.

پورمحمدی در انتها در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر به فرصت کافی نیاز است.