کارزارهای انتخاباتی و نخبگانی که به مطالبات غیرمنطقی دامن می زنند

وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا(سوره مبارکه الإسراء آیه ۳۶)

«از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند»

در خبرها خواندم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشته اند: « دستمزد فعلی کارگران ۸۰۰ هزار تومان است که باید به دو میلیون و هشتصد هزار تومان برسد.» دستمزد یک متغیر اقتصادی متاثر از رفتار چهار بازار کار، پول، کالا و سرمایه است که در درون مکانیزم اقتصاد و در حالت تعادل بازارهای فوق تعیین می شود و هرگونه مداخله بیرونی راجع به آن نیازمند تحلیل اثرات آن بر عرضه و تقاضای بازار کار و تاثیر این متغیر بر بازار های کالا؛ سرمایه و پول است. بنابراین لازم است در بیان چنین  اظهار نظرهایی به موارد زیر توجه داشت:

الف) طرفداران تعیین حداقل دستمزد در نظام های اقتصادی به دنبال افزایش درآمد فقرا و حصول اهداف عدالت اجتماعی و توزیع درآمد هستند و عملا توقع دارند اقتصاد علاوه بر کارکردهای کلاسیک خود، کارکردهای بخش عمومی را نیز بر عهده بگیرد که این امر ناکارآمدی نظام تخصیص و اتلاف منابع را در پی خواهد داشت.

ب) در خصوص کارآمد بودن یا نبودن اجرای سیاست حداقل دستمزد بین علمای اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند اجرای این سیاست اگرچه برای افراد شاغل تا حدودی آن هم در کوتاه مدت می تواند افزایش درآمد داشته باشد اما برای متقاضیان جدید بازار کار به دلیل پایین بودن سطح مهارت و تجربه، کاهش تقاضای نیروی کار و جانشینی عامل سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

همچنین به دلیل تمایل افراد «کاراولی» برای عرضه نیروی کار با قیمت های پایین تر، بازار غیر رسمی کار افزایش یافته و اهداف بند الف نیز محقق نمی شود. موارد استثنای چنین موضوعی دستگاه های بخش عمومی هستند که امکان جذب نیروی کار از بازار غیر رسمی نداشته و به همین دلیل تقاضای ورود به بخش دولتی را افزایش داده و قواعد بازی را به نفع شاغلان دولتی تغییر می دهند.

ج) میزان دستمزد تابع مستقیمی از مهارت، تجربه، بهره وری و سهم ارزش حاصل از فعالیت نیروی کار در تابع تولید است و هرگونه افزایش دستمزد بدون افزایش بهره وری عامل تولید به معنی افزایش هزینه تمام شده اقتصاد ملی، کاهش قدرت رقابت پذیری و عدم توجه به رویکرد برون گرایی در اقتصاد مقاومتی است که شاخص های بهره وری کشور را در شرایط وخیم تری قرار می دهد.

د) طرح چنین موضوعات دقیق کارشناسی در فضاهای عمومی غیر کارشناسی که بیشتر در کارزارهای انتخاباتی کاربرد دارد، بدون افزایش فرهنگ کار و بهره وری وآگاهی از تکالیف شهروند توسعه مدار، مطالبات غیر منطقی عوامل تولید انسانی در اقتصاد را دامن خواهد زد و کاهش رضایتمندی آنها در فضای کار حرفه ای بویژه در سطح کارکنان بخش های عمومی کشور را به دنبال خواهد داشت. این امر با کاهش بهره وری عوامل تولید در بخش های خصوصی و عمومی افزون بر زیر تاثیر قرار دادن رشد اقتصادی، زمینه های بی انضباطی مالی دولت و فساد را نیز فراهم می آورد.

بنابراین توصیه می شود؛ نخبگان جامعه بواسطه سطح اثر و مرجع بودن گفتارشان، باید با اشراف و آگاهی بیشتری سخن بگویند و به پیامدهای آن بر سطح جامعه بیندیشند.

تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه