کاهش ساعت کاری بانوان، «حمایت» یا «محدودیت»

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص توسط دولت ابلاغ شد؛ لایحه ای که به دلیل حساسیت های ناشی از تبعات مثبت و منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اش تا تصویب و تایید و تبدیل شدن به قانون، دولت و مجلس و شورای نگهبان را در مدت بالغ برسه سال گذشته بارها به جلسه و بحث و تحلیل واداشته بود، از مجلس دهم تصویب گرفت تا این روزها در مقام اجرا، از طرفی اقتصاد بخش خصوصی را با بلاتکلیفی جدیدی در حوزه نیروی انسانی مواجه کند و از سوی دیگر همین بانوان دارای شرایط خاص را به دشواری های تازه و محدودیت های ناخواسته دچار کند. 

به موجب این قانون، علاوه بر بانوان دارای شرایط خاص ابتلا به بیماری صعب العلاج یا معلولیت همسر یا فرزند، ساعات کاری مادران دارای فرزند زیر شش سال نیز از 44 ساعت کار موظف در هفته کاهش یافته و 36 ساعت با حفظ حقوق و مزایای 44 ساعت تعیین می شود.

گذشته از ایراداتی که شورای نگهبان پس از تصویب پیشین این لایحه، از حیث عدم رعایت اصول 46 و 75 قانون اساسی و در جهت شفافیت تعیین منابع مالی به منظور تامین هزینه های جدید دولت و همچنین اشکال شرعی سلب بخشی از شرایط کسب و کار کارفرمایان وارد کرده بود، این قانون با وجود ظاهر حمایتی اش از حقوق بانوان، قطعا رویکرد عدالت جنسیتی در اشتغال و استخدام بخش غیر دولتی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در شرایط رکود فعلی اقتصاد و در فضای رقابتی شدیدی که به واسطه بازار کم رونق فروش خدمات و محصولات تولید و عرضه شده توسط بخش خصوصی نه چندان بزرگ و پایدار بر اقتصاد کنونی کشور حاکم است، به دلیل مشکل جدی نقدینگی و عدم امکان ایجاد درآمدهای منطبق با توجیه اقتصادی اداره بنگاه های تولیدی، «کاهش هزینه ها» رویکرد غالب و جدی کارفرمایان در اداره واحد تولیدی شان بوده است؛ رویکرد اجتناب ناپذیری که به مرور کارفرمایان بخش غیر دولتی را ناگزیر خواهد کرد که اعطای بهره مند شدن از بانوان در تولید و استفاده از ظرفیت، استعداد و توانمندی های منحصر به ذات دقیق و ظریف زن را به لقای تبعات محدود کننده این قانون ببخشند.

البته قانونگذار در تبصره 7 این ماده واحده تازه مصوب شده، اعمال احکام این قانون را برای آن دسته از بانوان مشمولی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیر دولتی به کار گرفته شده اند، منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت کرده است اما آنچه در این قانون به ظاهر حمایتی دیده نشده است، تکلیف هزینه های تحمیلی به کارفرما در خصوص استخدام و به کارگیری بانوان بعد از ابلاغ این قانون و چگونگی جبران آن خواهد بود.

این مشکلات با برهم زدن پیش فرض های کارفرمایان بخش غیر دولتی جهت استخدام نیرو و با اعطای ناگزیر اولویت قاطع به استخدام مرد، فعالیت زنان را دچار شبهه و تردید خواهد کرد.

بنابراین گرچه چهره این قانون، حمایت از حقوق زن را القا می کند اما در واقع با کاهش ساعت کار بانوان دارای فرزند زیر شش سال و بر هم خوردن شرایط کار زن و مرد، کارفرما به دلیل افزایش هزینه ها وکاهش بهره وری چاره ای جز تامل و تردید در استخدام بانوان نخواهد یافت و از این محل آسیب اصلی و جدی متوجه بانوانی خواهد شد که به واسطه شرایط زندگی، شاغل بودن برای شان گریزناپذیر و ضروری است.

بخش خصوصی اقتصاد کشور، به رغم سیاست های موکد اصل 44 قانون اساسی در سالیان گذشته نه تنها در رشد و گسترش تولید و تقلیل تصدی گری دولت توفیق قابل اتکایی نیافته است، بلکه به دلایل متعدد عدم حمایت واقعی دولت ها که از جمله آن همین بی توجهی ها به تبعات مستقیم و غیرمستقیم برخی قوانین و مقررات تحمیل کننده شرایط نامساعد به این بخش بوده است که به ویژه در دولت گذشته با مشکلات ناشی از جهش های ارزی، واردات بی رویه، رکود مصرف، تورم و. . . بر سنگینی فشار وارد آمده برگرده این بخش مهم از اقتصاد کشور افزود و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را موجب شد و هنوز آنچه می توان از آن به عنوان درد مهجوری توسعه اقتصادی نام برد، بیگانگی و درک ناصحیح برخی مجلسیان مقنن و دولتمردان تصمیم ساز نسبت به شرایط و تنگناهای اقتصادی موجود در حوزه های هنوز زنده مانده از بخش خصوصی مولد کشور است که گاهی در ایجاد و تصویب قوانین و مقررات، آثار تحمیلی به بخش های غیر دولتی را با تامل و تعمق کمتری تحلیل کرده و می کنند.

معاون اداری و منابع انسانی گروه شرکت های صنایع سیمان زابل