شعارهای اقتصادی کاندیداها در بوته نقد

این روزها تب داغ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، همه اخبار و رویدادها را تا اندازه زیادی تحت الشعاع قرار داده و هر خبر و حادثه ای به نوعی به فضای انتخاباتی ربط پیدا می کند. در این فرآیند سیل انتقادات کاندیداها اعم از موافق و مخالف، عملکرد دولت فعلی را مورد هدف قرار داده و در رأس این انتقادات، مباحث اقتصادی و ناکارآمدی دولت در کنترل تورم و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها جای دارد. واقعیت امر این است که روند افزایش قیمت کالاها و خدمات طی چهار سال گذشته به شکل غیرقابل باوری حیات اقتصادی جامعه را تهدید کرده و بخش مهمی از دهک های میانی را به خط فقر نزدیک نموده است؛ موضوعی که از سوی دولتمردان و منتقدان با دلایل مختلفی همراه بوده است. هرچند اتخاذ تدابیر منفعلانه از سوی دولت و عملکرد ناصواب و ضعیف برخی از دستگاه های اجرایی و متولی به عنوان یک عامل مهم و اساسی در کنار تحریم ‏ها، موضوع قابل توجهی محسوب می ‏شود.

در روزهای گذشته بسیاری از کاندیداها درخصوص برنامه ها و سیاست های اقتصادی خود، صحبت های کلی و مبهمی را مطرح کرده اند و گفته اند که برنامه های وسیعی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارند. ولی این صحبت ها تاکنون در حد کلی و عوام پسند بوده و نکته قابل توجهی دربر نداشته است. بسیاری از آنها با دادن وعده های عوامانه نظیر 10 برابر کردن مبلغ یارانه نقدی و حل مشکلات بورس در سه روز و... تلاش دارند تا توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند، اما باید به این نکته مهم و حیاتی توجه داشت که انجام این اقدامات مستلزم فراهم کردن بسترهایی در حوزه های مختلف اقتصادی است که در حال حاضر این بسترها فراهم نیست و یا اینکه اجرای آنها عملا بر مشکلات بلندمدت جامعه خواهد افزود.

به عنوان نمونه، پرداخت یارانه نقدی توسط دولت، یکی از بدترین شیوه های حمایتی در توسعه رفاه اقتصادی جامعه ای با مشخصات اقتصادی ایران است. این در حالی است که نابسامانی پرداخت نقدی و غیرهدفمند یارانه طی سال های گذشته به عنوان یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور موجب شکل گیری آفت های مختلفی در اقتصاد ایران شده است. مباحثی از قبیل خلق غیرواقعی پول از سوی دولت تا افزایش تصنعی قیمت ارز و استقراض دولت از برخی دستگاه های اجرایی و... از جمله موضوعاتی است که عملا دولت را از انجام تکالیف حاکمیتی بازداشته و یا اینکه آن را به سمت انجام فعالیت های مخرب اقتصادی هدایت کرده که نتیجه آن همانا افزایش سطح تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است.

متاسفانه به دلیل جذابیت های مقطعی پرداخت یارانه نقدی، کمتر کارشناسی این قدرت و جسارت را به خرج داده تا به تبعات ویرانگر اینگونه پرداخت های نقدی بدون پشتوانه و عواقب ناگوار و مخرب آن بر اقتصاد ملی اشاره کند. این در حالی است که در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، افزایش مبلغ یارانه نقدی به عنوان یکی از شعارهای جلب آرای مردم از سوی برخی از کاندیدها انتخاب شده است و همینطور مواردی از این دست که اساسا با وجود ساختارهای غیرمولد فعلی، امکانی برای تحقق این وعده ها در حال حاضر فراهم نیست.

باید به این موضوع توجه کرد که شرایط اقتصادی کشور حاصل مجموعه ای از علل و عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که توأمان جریان توسعه و رفاه مردم را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، رسیدن اقتصاد به ایستگاه کنونی، نتیجه و پیامد غلبه سیاست های غلط و کوتاه مدت برخی از متولیان نظام اجرایی کشور و سیطره سیاست بر حوزه اقتصاد بوده است. به همین دلیل، نتیجه این اقدامات، ایجاد یک آرامش کوتاه مدت و مقطعی و سپس آغار توفان های بزرگ در سال های بعد بوده که مصادیق آن را می توان به کرات در اقتصاد ایران طی یکصد سال گذشته مشاهده کرد.

قیمت گذاری دستوری کالاها بدون توجه به راهبرد تولید رقابتی، مداخله حداکثری دولت در فرآیند تولید و الزامات آن، ایجاد و توسعه بنگاه های دولتی در حوزه اقتصاد به منظور تسلط بر فرآیندهای اقتصادی و عدم توجه به راهکارهای نظارتی از جمله موضوعاتی است که موجب بحران‎های فعلی شده و نتیجه آن به جای باز کردن گره های اقتصادی کشور به ایجاد یک گره بر روی گره های دیگر انجامیده است.

در حال حاضر اقتصاد ایران با چالش های مختلفی نظیر نظام مالیاتی غیرکارآمد، بنگاهداری بانک ها، دسترسی نابرابر به اطلاعات و شرایط ناعادلانه برای نظام تولید و فعالیت مولد، خصولتی سازی، توسعه فعالیت های دلالی، بوروکراسی عظیم و پیچیده، تعدد قوانین و مقررات بعضا متضاد، سیاست گذاری دستوری، مداخله همه‎جانبه دولت در اقتصاد بازار و... مواجه و در رنج است که این فرآیندها طی یکصد سال گذشته امکان ایجاد یک اقتصاد کارآمد را سلب کرده است. بنابراین لازم است در برنامه های اقتصادی اعلام شده از سوی نامزدهای محترم انتخابات سیزدهم، نشانه هایی از توقف روند غلط سیاست های گذشته در حوزه بازار مشاهده شود. هرچند که متاسفانه در برنامه های اعلامی اکثر نامزدها تاکنون هیچ نشانی از ریل گذاری صحیح و نوین برای بهبود شرایط کشور براساس عقلانیت اقتصادی مشاهده نشده است.

به نظر می رسد رسیدن به افق های چشم انداز توسعه کشور تنها از میسر حکمرانی اقتصادی میسر است. البته در این مسیر مشکلات و عوارضی برای جامعه به وجود خواهد آمد که لازم است دولتمردان راهکارهای کاهش آلام جامعه را نیز در نظر داشته باشند. در مجموع با ارزیابی شعارها و وعده های اقتصادی نامزدهای محترم می توان نتیجه گرفت که کماکان موتور جریان های سیاسی، ظرفیت های اقتصادی را به عنوان مأمن مناسبی برای حصول به اهداف و مطامع سیاسی مدنظر قرار داده است. تکرار مکرر تجارب تلخ گذشته می تواند این خطر را همچنان پابرجا نگه دارد که جامعه کوتاه مدت ایران هنوز به راهبردی برای حل مشکلات بلندمدت اقتصادی خود نرسیده است. بنابراین تا زمانی که حکمرانی اقتصادی از یک ساختار مستقل و کارشناسی برخوردار نگردد، این قطار به ایستگاه توسعه نخواهد رسید.