واردات خودروی خارجی، مرهمی بر قیمت خودروهای داخلی و خارجی

با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو، نارضایتی عامه از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و تشنگی بازار، به نظر می رسد باز شدن درهای کشور به واردات خودروهای خارجی می تواند نسخه ای کوتاه مدت برای رهایی از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از ایمنا، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاحاتی واردات خودرو را تصویب کرد. محمدرضا میرتاج  الدینی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی موارد ارجاعی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی از صحن علنی گفت: در این جلسه کمیسیون تلفیق بند الحاقی یک تبصره هفت را اصلاح و تصویب کرد.

به گفته وی، متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

«به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی - پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرح های نیمه تمام در خطوط ریلی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت و عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاست های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات به صورت ذیل توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیرصادراتی (خود و دیگران) با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه کل کشور به حساب ردیف جداول شماره ۵ این قانون واریز نماید.

اقلام وارداتی عبارت است از:

۱- تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز (هیبریدی) و برقی

۲- تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

۳- تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون و درون شهری

۴- تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

۵- تعداد پنج هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت.»

واردات مدیریت شده خودروی خارجی؛ مرهمی بر آشفته بازار خودرو

در سال های گذشته به تجربه ثابت شده که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت ها بوده است.

صنعت خودروسازی در سال های گذشته، از بالاترین سطح حمایت ها برخوردار شده است که همچنان ادامه دارد، اما با وجود این حمایت ها، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آن ها را شاهدیم.

اخیراً رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی شود و مردم نیز بحق به آن ها اعتراض دارند.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.

به نظر می رسد حمایت های ویژه از این صنعت و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که از سال ۹۶ تاکنون اجرایی شده است، نه تنها کمکی به بهبود کیفیت و تولید نکرده، بلکه فضایی انحصاری برای خودروسازان رقم زده است که با سوءاستفاده از این شرایط، محصولات خود را با شرایط دلخواه خود به مشتریان تحمیل می کنند.

در چند سال گذشته و با بر هم خوردن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، شاهد تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای هستیم؛ به طوری که ملاحظه می شود همین محصولات بی کیفیت خودروسازان با استقبال کم سابقه مردم و تشکیل صف های فروش مواجه می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار مجبور به برقراری سیستم قرعه کشی با حضور نمایندگان دستگاه های ناظر شده است.

همچنین کمبود عرضه در مقابل تقاضای سبب شده تا فاصله قیمتی شدیدی را برای همه خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی شاهد باشیم و خودروها با اعداد و ارقام عجیب و غیرقابل باوری خرید و فروش شوند. هرچند بازار مدت هاست از رکود مزمن رنج می برد و جز مصرف کنندگان واقعی کسی برای خرید مراجعه نمی کند.

به گفته کارشناسان، محاسبات در بازار خودروهای خارجی حاکی است دلالان و واسطه ها خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می فروشند و از این طریق سودهای میلیاردی به جیب می زدند.

در یک نمونه، اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا دو میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می رود.

حتی اگر عوارض صددرصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت های داخلی دارد و فقط عده ای سودجو از آن برخوردار می شوند.

آنچه مسلم است با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو، نارضایتی عامه از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و تشنگی بازار، به نظر می رسد باز شدن درهای کشور به واردات خودروهای خارجی (البته به شکل محدود، کنترل شده و در حدود قیمتی که مردم قادر به خرید آن ها باشند) می تواند نسخه ای کوتاه مدت برای رهایی از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا