نقش نظام مالیاتی کارآمد در ساماندهی اقتصاد

نظام مالیاتی کارآمد و مفید در اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، چراکه یک نظام مالیاتی موثر علاوه بر اینکه می تواند یک موتور محرک برای حرکت دستگاه های دولتی تلقی شود و سطح رفاه جامعه را ارتقا دهد؛ نقش یک رگلاتوری مهم را در کنترل نظام مالی و اقتصادی بنگاه های اقتصادی ایفا می کند. لذا در این کشورها، تلاش های زیادی برای بهبود مکانیسم و کیفیت عملکرد در این حوزه مشاهده می شود. امروزه اهمیت و ارزش کار سازمان های مالیاتی از آنجا بیشتر مشخص می شود که آنها علاوه بر انجام امور مرسوم به عنوان یک نهاد عالی و نظارتی می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بازی کنند. در این نظام مالیاتی، نیازی به تبلیغات و تهدیدات مرسوم برای دریافت مالیات و شناسایی اهداف جدید مالیاتی احساس نمی شود، بلکه افراد حقیقی و حقوقی خود را ملزم به پرداخت مالیات می بینند؛ چراکه به این یقین رسیده اند که تنها راهکار امنیت فعالیت اقتصادی از طریق اجرای سیاست های نظام مالیاتی امکان پذیر است.

اما در کشوری مانند سوئد، آژانس مالیاتی (Skatteverket)، مختصاتی بیش از یک نظام مالیاتی ذکرشده دارد. این سازمان دولتی علاوه بر انجام کلیه امور مالیاتی، فعالیت های زیربنایی دیگری نظیر وظایف ثبت نام جمعیت، سرویس کارت شناسایی و برنامه های کاربردی برای تغییر نام را نیز انجام می دهد. با این تعریف مشخص می شود که این سازمان علاوه بر وظایف سازمان امور مالیاتی در ایران، کلیه وظایف ثبت احوال و بخش مهمی از وظایف وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و همینطور بخشی از وظایف نظارتی بانک مرکزی و حتی مرکز آمار را هم انجام می دهد.

آژانس مالیاتی در همه شهرهای سوئد دفتر دارد و همه افراد داخلی و خارجی از بدو تولد یا اقامت در سوئد بایستی از این سازمان، کد ملی دائم (personumme) یا موقت (samordingnummer) بگیرند، زیرا بدون شماره ملی، امکان زندگی و فعالیت قانونمند در سوئد وجود نخواهد داشت؛ مثلا برای افتتاح حساب بانکی باید حتما شماره ملی داشته باشید تا بانک، شما را پذیرش کند. همچنین برای امکان اشتغال چه ایجاد شغل خصوصی و چه استخدام دولتی، رهن خانه، خرید ماشین و حتی از همه مهمتر، دریافت خدمات درمانی به صورت رایگان، تنها از طریق داشتن این شماره امکان پذیر است و افراد بدون داشتن آن فقط می توانند خدمات درمانی را نقدا و با ارقام سرسام‎آور مثلا 2 هزار و 500 کرون برای ویزیت (معادل حدود هفت تا هفت و نیم میلیون تومان) دریافت کنند که البته با هزینه های دیگر مثل آزمایش و بستری و... سر به فلک خواهد کشید.

پاسخ این پرسش که چرا باید شماره ملی را سازمان مالیاتی اختصاص دهد، نکات بسیار آموزنده ای دربر دارد؛ اول اینکه هر انسانی با هر وضعیت اجتماعی ناچار از داشتن یک عملکرد مالی و اقتصادی است. پس شفافیت کامل مالی و اعتباری افراد، شرط اول نقش آفرینی آنها در جامعه خواهد بود و این امر از طریق داشتن کد ملی اداره مالیات فراهم می شود. دوم اینکه دولت خود را متعهد می داند که بستر عدالت شغلی و اقتصادی را در سطح جامعه فراهم کند و این مهم با اجرای این طرح به خوبی قابل تحقق است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی هم مجبورند هرگونه تاسیس شرکت، اشتغال، تحصیل و... را از کانال سازمان مالیاتی و با داشتن کد ملی انجام دهند تا بتوانند از خدمات مختلف اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند. خرید اعتباری، شناسایی اجتماعی و سایر خدمات با ایجاد شفافیت از طریق نظام مالیاتی شروع می شود. سامانه جامع اطلاعات، این امکان را فراهم می کند که تک تک افراد جامعه دارای پرونده مالیاتی و شغلی باشند، هرگونه فعالیت مالی، اقتصادی و درآمدی آنها مشخص و روشن باشد و از فعالیت های سیاه و مشکوک هم جلوگیری شود. این موضوع به قدری اهمیت دارد که هیچ بانکی در سوئد حاضر نیست حتی یک کرون پول ناشناخته را از مشتری دریافت کند و اگر مبلغی از محلی مشکوک به حساب فردی واریز شود، سریعا حساب فرد مسدود و از طریق بانک احضار شده و مورد سوال قرار می گیرد. تمام تغییرات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، انتظامی، شغلی، اعتباری و حتی تغییر محل اقامت شهروندان باید به اطلاع سازمان مالیاتی رسانده شود. بدین ترتیب در سوئد، بدون داشتن شماره ملی امکان اشتغال قانونی وجود ندارد و مشاغل سیاه و غیرقانونی، هم برای کارفرما و هم برای شاغل، هزینه های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. بنابراین تقریبا ریسک انجام این فعالیت ها به صفر میل می کند. حال سوال اینجاست که آیا اجرای این طرح در کشورمان نمی تواند بسیاری از مشکلات و معضلات مبتلابه مانند وجود مشاغل متعدد با درآمدهای مختلف و فساد سازمان یافته اعم از پولشویی، اختلاس، رانت و فساد مالی را برملا و رفع کند؟

در چنین ساختار مالیاتی، تمامی افراد جامعه از دولتمردان گرفته تا یک کارگر ساده از شفافیت کامل درآمد و هزینه برخوردارند و هرگونه پرداخت حقوق، مزایا و درآمد با مشخص بودن محل و دلیل مبلغ پرداخت شده در سیستم ثبت می شود. همچنین خریدهای جاری، اقساطی و... در سوابق مالی و اعتباری افراد ثبت و ضبط است و دسترسی همه مراکز فروش برای اعتبارسنجی افراد و تخصیص میزان اعتبار برای خرید کالا، ملک و خودرو وجود دارد. لذا با این کار فرآیند چک های بی محل، خریدهای صوری و کلاهبرداری ها به طور کلی برچیده خواهد شد. در این ساختار، میزان درآمد همه مشاغل به صورت شفاف وجود دارد و این امکان برای همگان فراهم است که درآمد هر شغل را بدانند.

در این سیستم همچنین امکان داشتن دو کد ملی برای افراد غیرممکن است و هر تخلف و جرمی، بهای سنگینی برای فرد در پی خواهد داشت. با این شرایط، تمام بنگاه های اقتصادی تمام خریدها و فروش های خود را به صورت شفاف در سامانه درج شده می بینند و گزارش صندوق خود را نیز پس از حسابرسی توسط یک حسابدار مورد تایید به اداره مالیات تقدیم می کنند. اداره مالیاتی نیز پس از بررسی صورت وضعیت های مالی بنگاه اقتصادی با توجه به وضعیت سود و زیان، میزان مالیات سالیانه را محاسبه می کند و در مواردی اضافه دریافتی را عودت می دهد. بنابراین برای خرید یک واحد صنفی و بنگاه تولیدی، امکان دقیقی برای شناخت درآمد سالیانه آن به طور دقیق میسر است و کلاهبرداری های جاری بسیار کم خواهد شد.

در اقتصادی با این نظام مالیاتی، امکان گرانفروشی نیز تقریبا به صفر می رسد؛ چراکه با وجود شفافیت قیمت خرید و هزینه تمام شده تولید و ضرایب سودها، افزایش قیمت فروش خود به خود بیشتر موجب خسارت فروشنده می شود. در این ساختار، تفاوت قیمت یک کالای مشخص از یک فروشگاه به فروشگاهی دیگر به علت وجود بازار رقابتی محتمل است، ولی تخلف گرانفروشی تقریبا کم خواهد بود. شفافیت موجودی کالا در انبار نیز امکان احتکار و امتناع از عرضه خارج از شبکه را به صفر می رساند.

این نظام مالیاتی با وجود یک ساختار محدود ولی کارآمد توانسته است به خوبی نظام کنترل و مدیریت بازار، اشتغال، شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی را یکجا داشته باشد و از این طریق، اعتماد و اعتبار ویژه ای هم برای دولت و هم برای اقتصاد ملی فراهم کند. شهروندان در این ساختار، مالیات گریز نیستند بلکه خود را موظف به پرداخت مالیات می دانند، چون چاره دیگری غیر از این کار نمی شناسند. در این نظام مالیاتی برای مدیرعامل ولوو و یک کارگر ساده هیچ تفاوتی در شفافیت مالی و درآمدی وجود ندارد. آیا مدیران کشورمان و روسای بنگاه های اقتصادی می توانند این حجم از شفافیت را بپذیرند؟ اگرچه ممکن است بر این ساختار مالیاتی در تحقق عدالت اقتصادی هم ایراداتی وارد نمود، ولی در این نظام اقتصادی همه افراد به فراخور درآمد توانسته اند از یک زندگی آبرومند و مناسب برخوردار باشند و تخلفات اقتصادی، فرارهای مالیاتی و شگردهای متقلبانه نیز هیچ امکانی برای ایجاد تبعیض پیدا نکند. جایگاه و میزان تولید ناخالص ملی و داخلی این کشور را می‎توان برآیندی از اقدامات نهادهایی مانند آژانس مالیاتی سوئد دانست.