قیمت خودرو در دوراهی جدید

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، خودروسازان و قطعه سازان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، دو پیشنهاد شامل فروش به قیمت بازار و عرضه در بورس کالا را برای اصلاح قیمت خودرو ارائه کردند. درحالی که هنوز تکلیف قیمت گذاری در سال جاری مشخص نیست و از سوی دیگر وزارت صمت تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را تکلیف کرده، شورای عالی امنیت ملی به ماجرا ورود و با میزبانی از خودروسازان و قطعه سازان، در جریان چالش ها و البته راهکارهای آنها بابت اصلاح قیمت قرار گرفته است.

صنعت و بازار خودرو هر دو در بلاتکلیفی به سر می برند، صنعت در انتظار تامین نقدینگی برای تداوم تولید و تحقق وعده های رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی است و بازار نیز چشم به آیین نامه واردات خودرو و سرانجام مذاکرات برجامی دارد.

در این میان هر چند دلالی و واسطه گری در بازار خودرو از تب وتاب افتاده (نسبت به دوسال گذشته) اما به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای همچنان بین دلالان دست به دست می شود. حالا اما متقاضیان خودرو بین وعده های سیاستگذار خودرو مبنی بر رشد تولید و کاهش قیمت ها از یک سو و نافرجامی مذاکرات برجامی و آیین نامه واردات در بلاتکلیفی مانده اند و این سوال را مطرح می کنند که آیا شرایط کنونی زمان مناسبی برای خرید است یا با اطمینان به وعده های سیاستگذار، تقاضای خود را به ماه های آتی یا سال آینده موکول کنند؟ پیش از پاسخ به این سوال در ابتدا نگاهی می اندازیم به بازار کنونی خودرو. طبق گفته برخی از دست اندرکاران بازار خودرو، ویژگی اصلی این روزهای بازار نبود خریدار و فروشنده است. این در شرایطی است که فقط افراد نیازمند خودرو و مصرف کننده اقدام به خرید می کنند. این وضعیت البته از ابتدای سال شکل گرفته و تا به امروز نیز ادامه یافته است. یکی از دلایل رکود، وعده های سیاستگذار خودرو مبنی بر رشد تولید همراه با کاهش هزینه تولید، و آزادسازی واردات خودرو است.

سیاستگذار از ابتدای سال جاری وعده رشد تولید همراه با رشد کیفیت و آزادسازی واردات را داده، حال آنکه هنوز هیچ اتفاق خاصی روی نداده است. هر چند آخرین آمار تولید خودرو که مربوط به سه ماهه منتهی به خردادماه امسال است از رشد ۱۱درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد، اما آمار مذکور خودروهای ناقصی را که خودروساز اقدام به تکمیل آن ها کرده نیز شامل می شود. بدین ترتیب برخی از متقاضیان با توجه به آمار رشد تولید در انتظار عرضه بیشتر و به دنبال آن کاهش قیمت در بازار هستند و با این استدلال دست از خرید کشیده اند. اما در شرایطی که خودروسازان جهانی همراه با چالش های کمبود ریزتراشه های الکترونیکی، اقدام به کاهش تولید خودرو کرده اند، و از سوی دیگر قیمت ها نیز به دلیل کمبود خودرو در بازارهای جهانی روند صعودی به خود گرفته، باید در انتظار کاهش قیمت خودرو در کشورمان باشیم؟

آنچه مشخص است سیاستگذار خودرو با اتکا بر قیمت گذاری دستوری، وعده رشد تولید دوبرابری خودرو را نسبت به سال گذشته داده، حال آنکه منبع تامین نقدینگی را کاهش هزینه های تولید از سوی خودروساز خوانده است؛ ایده ای که در شرایط فعلی تورمی غیرعملی به نظر می رسد. از سوی دیگر اخذ تسهیلات و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین نقدینگی نیز فعلا در کماست و خودروساز تنها بر عایدی فروش و پیش فروش برای گردش نقدینگی خود حساب باز کرده است. در این بین هر چند فروش در سه ماهه خردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۵درصدی را تجربه کرده، اما همانطور که پیش تر گفته شد افزایش فروش به دلیل تکمیل محصولات ناقصی است که خودروساز قبل از تکمیل، آن ها را به متقاضیان فروخته بود. بنابراین پیش بینی اینکه در ماه های آتی نیز عرضه از تولید پیشی بگیرد کمی سخت به نظر می رسد. بدین ترتیب می توان این طور جمع بندی کرد که خودروساز هنوز به طور قطره چکانی اقدام به عرضه خودرو به بازار می کند و تا نقدینگی مناسبی وارد این شرکت ها نشود نمی توان انتظار رشد تولید از دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را داشت. این نقدینگی به طور حتم از مسیر فروش کنونی خودرو قابل حصول نیست، چرا که فروش با هزینه تولید همخوانی ندارد.

بدین ترتیب زیان خودروسازی ناشی از تولید هر خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری نمی تواند در نهایت به رشد تولید ختم شود. اما مشکل خودروساز برای رشد تولید تنها نقدینگی نیست، بلکه کمبود ریزتراشه های الکترونیکی و رشد قیمت آن در جهان نیز بر تولید خودرو تاثیرگذار است. در برآوردی که یکی از خودروسازان کشورمان در سال گذشته همراه با بحران ریزتراشه ها انجام داد، تاکید کرده بود که تامین تراشه های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵میلیون تومانی قیمت تمام شده هر دستگاه شده است؛ حال آنکه این افزایش قیمت تا پایان پاییز به ۲۳میلیون تومان خواهد رسید. این خودروساز در ادامه تاکید کرده که قبل از بحران تراشه های الکترونیکی، تامین این تراشه ها در یک خودرو با هزینه ۱۵۰دلاری صورت می گرفت.

این در شرایطی است که حالا مجموع قیمت در یک دستگاه خودرو به ۷۰۰دلار رسیده است (با توجه به نرخ روز قیمت دلار). همچنین پیش بینی شده که تامین تراشه های الکترونیکی باعث افزایش حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو شده و برآورد می شود که این رقم به حدود ۲۳میلیون تومان تا انتهای پاییز افزایش پیدا کند. بنابراین مشخص است که خودروساز از سمت تامین و قیمت ریزتراشه های الکترونیکی نیز تحت فشار است. با این حال اصرار بر قیمت گذاری دستوری و فرمان به رشد تولید با ضرر، نمی تواند اوضاع قیمتی بازار را بهبود ببخشد. به سوالی برمی گردیم که در اول گزارش مطرح شد، مبنی بر اینکه آیا چشم اندازی برای بهبود بازار خودرو وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تا اصلاح قیمتی از سوی سیاستگذار خودرو رخ ندهد، نمی توان انتظار داشت معجزه ای در بازار خودرو رخ دهد. وعده ووعید شاید بتواند در مدت زمان کوتاهی بازار ملتهب خودرو را التیام ببخشد اما در درازمدت کارساز نخواهد بود. در ادامه این گزارش به بازار های جهانی می پردازیم و اینکه بازار خودروی جهان نیز در شرایط کنونی به دلیل افت تولید قیمت های بالایی را تجربه می کند. این در شرایطی است که بازار خودروی کشورمان انتظار دارد با قیمت گذاری دستوری، از رشد قیمت ها جلوگیری و بازار را از واسطه گران و دلالان پاک کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

جدول کامل قیمت محصولات ایران خودرو

جدول کامل قیمت محصولات سایپا