تاثیر اصلاح قیمت خودرو در بازار

در پی اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان، یک کارشناس خودرو، با اشاره به تغییر رویکرد شورای رقابت از حالت سیاسی به حالت تخصصی تر در این دوره، اصلاح قیمت ها را در جهت کاهش فاصله قیمت کارخانه ای محصولات با بازار، برای مصرف کننده مفید دانسته و عنوان کرد بایستی در ادامه روند واردات خودروها، تعللی صورت نگیرد و به سیاست هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی تری شود.

به گزارش فرصت امروز به نقل از ایسنا، پس از چند روز سرگردانی از نتیجه و میزان افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، در نهایت ظهر روز گذشته (یکشنبه)، میزان افزایش قیمت ها منتشر و اطلاع رسانی شد.

بر اساس مصوبه شورای رقابت، میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی درب کارخانه به طور متوسط ٢٩ درصد اعمال شد؛ بر این اساس، تمام خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) که شورای رقابت آن ها را رقابتی تشخیص داده و زمینه رقابت برای آن ها وجود دارد، در حیطه قیمت گذاری قرار گرفته اند و قیمت جدید آن ها اعلام و اطلاع رسانی شد.

قطعاً این افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی آن هم پس از حدود یکسال و نیم ثابت ماندن، اثراتی چه در خود صنعت و چه در بازار به دنبال خواهد داشت.

در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشت های بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست. شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصی محور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهره گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.

این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به رغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی بدین توجه کنند که اتفاقاً شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه ای خودروها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانه ای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهل تر خواهد بود.

وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبت نام کنندگان، سیاست گذار خودرویی مجبور می شود با تعیین شرایطی، گروه هایی از مصرف کنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانه ای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث می شد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه ی خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.

کریمی سنجری با بیان اینکه آمارها نشان می دهد به رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آن ها به جیب دلال ها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبت نام کنندگان موفق شده اند به خودرویی با قیمت کارخانه ای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانه ای تقریبا با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت می تواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامه دار کند؛ لذا بایستی به سیاست هایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدی تری شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی