سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است

به گزارش فرصت امروز به نقل از مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عده ای حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده اند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی می شود.

در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت ها از تعطیلی و بحران تولید بود.

وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال های قبل، ظرفیت های معطل تولید احیا شود.

در نتیجه سیاست های وزارت صمت در رفع مشکلات تأمین قطعات و تأمین مالی و ارز بود که در سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ برابر شد و افزایش ۱۰۳ درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی اعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست های دولت گذشته ادامه می یافت، مشخص نبود هم اکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه ها نسبت به قیمت گذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.

وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به هم افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام شده این محصولات کاهش یابد.

این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال های غلط در سیاست گذاری و قیمت گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.

حال آن که همه مطالعات بین المللی نشان می دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره برداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.

در زمینه قیمت گذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونه ای که آسیب های پیشین قیمت گذاری رفع شود و رابطه ای برنده - برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.

عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل های مرتبط دارد.

همین عارضه در شکل گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی الخصوص فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بی شک در سال ۱۴۰۲ شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.

وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گران فروشی نیز مقابله می کند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی آن بابت گران فروشی منجر شد و مقابله با گران فروشی هیچ گاه با جریان سازی های رسانه ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی