در صورت تحقق اهداف واردات، قیمت خودرو در بازار کاهش می یابد؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، سال جدید برای خودروسازی کشور در حالی آغاز شد که در سال گذشته پس از چهارسال، تابوی رکورد تولید شکسته شد. افزایش تعداد تولید از ۹۰۰-۸۰۰  هزار دستگاه سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱ نویدبخش روزهای خوبی برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ بود. روند تولید در پنج ماه نخست امسال حاکی از آن است که این امیدواری چندان هم بی اساس نبوده است؛ به طوری که آمارها نشان می دهد خودروسازها تا پایان مرداد در مقایسه با سال گذشته حدود ۸۵  هزار و ۹۵۷ دستگاه معادل ۲۳ درصد بیشتر تولید کرده اند.

قصه خودروسازی در ایران سال هاست تنها به افزایش تعداد ختم شده و رشد در این صنعت بیش از آنکه از جنس توسعه باشد، محصور در عدد و رقم است. اما آیا افزایش تولید در شرایطی که قیمت های فروش کارخانه با تورم در نرخ نهاده های تولید مطابقت ندارد، اثری بر توسعه شرکت های خودروسازی دارد؟ اگر به مفهوم ساده توسعه، یعنی رشد متوازن در همه جنبه های تولید توجه کنیم، پی می بریم که با وجود افزایش در تعداد تولید، مادامی که قیمت فروش محصولات در شرکت های خودروساز دولتی توام با سودآوری نباشد، شاهد توسعه در تولید و محصول این شرکت ها نخواهیم بود.

در حال حاضر این شرکت ها به دلیل تحمیل قیمت دستوری مجبورند محصولات خود را زیر بهای تمام شده به بازار خودرو عرضه کنند. بنابراین علاوه بر آنکه دچار زیان می شوند، به مرور و با استمرار این روش دچار سیکل منفی سرمایه در گردش می شوند. نتیجه این عارضه، سنگین شدن زیان انباشته از یکسو و عدم امکان سرمایه گذاری روی ارتقای کیفیت محصولات جاری و نیز نوآوری در تولید محصولات جدید خواهد بود. این اتفاق دقیقا مفهوم توسعه نیافتگی است. یعنی در حالی که تعداد تولید رشد می کند، کیفیت و مطلوبیت محصولات نزد مشتری مدام در حال تنزل است.

نارضایتی مشتری از محصول داخلی بی اعتباری شرکت خودروساز را به دنبال دارد و اینجا دقیقا نقطه ای است که دیگر نمی توان از مشتری انتظار حمایت از تولید داخل را داشت. البته این موضوع به این معنا نیست که عملکرد نامطلوب شرکت های خودروساز داخلی صرفا به دلیل قیمت گذاری دستوری است؛ اما دست کم می توان اینگونه تفسیر کرد که همه عارضه های این صنعت از جمله سوءمدیریت در این شرکت ها پشت قیمت گذاری دستوری پنهان شده است.

به عبارت بهتر، گرفتن هدف سودآوری از شرکت های خودروساز بهترین هبه به مدیران کارنابلد است؛ چرا که در یک شرکت زیان ده که همه کاستی های آن را می توان پشت سیاستگذاری غلط مخفی کرد، کسی دنبال سوء مدیریت نمی گردد. طبیعی است در چنین شرکتی بقا در صندلی مدیریت بیش از آنکه به نتیجه عملکرد درست و سودآوری مربوط باشد، به میزان اتصال مدیران به لابی های قدرت برمی گردد. از این رو مدیران این شرکت ها آگاهند که عملکرد درست آنها تاثیری در بقایشان ندارد و این گعده های قدرتند که ماندگاری آنها را تضمین می کنند.

بر این اساس و با وجود این شرایط، پیش بینی سرنوشت ۶ ماهه خودروسازی کشور نمی تواند مسیر تازه ای در توسعه این صنعت بازنماید. به نظر می رسد تصمیم سازان صنعت خودرو در کشور به خوبی و به طور دقیق بر عارضه های فعلی این صنعت واقفند؛ اما ظاهرا موانعی وجود دارد که برای عبور از وضعیت نامطلوب فعلی اقدام موثری صورت نمی پذیرد. به عنوان مثال، یکی از اقدامات اخیر تصمیم سازان، رونمایی مجدد از شورای رقابت است؛ شورایی که با اصرار بر قیمت گذاری دستوری به بهانه انحصارزدایی، سال هاست شرایط را برای رسیدن به بازار رقابتی سخت کرده است. عملکرد این شورا صدمات بسیاری بر پیکره شرکت های خودروساز دولتی وارد کرده، به طوری که مهم ترین مانع تحقق تولید باکیفیت خودرو در این شرکت ها در نتیجه قیمت گذاری دستوری است.

البته زیان ده بودن صنعت خودروی کشور اگرچه برای تصمیم سازان این صنعت چندان مهم نیست، ظاهرا مسیر ویژه ای را برای سودآوری گروه های خاص به وجود آورده است. در واقع زیاده  بودن خودروسازهای دولتی باعث افت ارزش بازار سرمایه این شرکت ها شده و نارضایتی سهامداران خرد این شرکت ها را در پی داشته؛ اما فرصت خوبی را برای بعضی از گروه های اقتصادی و رانتی فراهم کرده است تا در شرایطی که سهام شرکت های دولتی خودروساز در بازار سرمایه روزهای قرمز بسیاری را سپری می کند، آنها با زیرکی به دنبال افزایش سهم خود در این شرکت ها باشند.

درخصوص واگذاری بی سروصدای ایران خودرو به یک شرکت خاص به بهانه خصوصی سازی و با سوءاستفاده از دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری سهم دولت در شرکت های خودروساز تحلیل مفصلی وجود دارد که مجال آن در اینجا نیست؛ اما در واکاوی مسیر رشد و توسعه صنعت خودروی کشور، به ویژه در ۶ماه دوم سال جاری، نقش این تحرک زیرپوستی یعنی واگذاری بی سر و صدای سهم دولت در ایران خودرو به یک شرکت خاص آنچنان پررنگ است که حتی رونمایی مجدد از شورای رقابت را هم می توان به آن ربط داد. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با خودروسازی، تغییر سکاندار وزارت صمت در اردیبهشت امسال است که طبیعتا رویکرد متفاوتی در مقایسه با گذشته برای این دستگاه مهم دولتی ایجاد می کند.

از جمله اقدامات مورد نظر وزیر جدید صمت توجه به عرضه انبوه خودروهای برقی است. یکی از پارامترهای تحقق این اقدام، ایجاد زیرساخت های بهره برداری گسترده از این خودروهاست. تامین برق و ایجاد ایستگاه های شارژ باتری از جمله این زیرساخت ها به شمار می رود. به علاوه داخلی سازی باتری این خودروها تاثیر بسزایی بر کاهش قیمت تمام شده آنها خواهد داشت. بنابراین بجاست که دستگاه های متولی پیش از عرضه انبوه خودروهای برقی اقدامات موثری را برای تحقق این اهداف پیگیری کنند. تخصیص بخش مهمی از سهم واردات در تنظیم بازار خودرو به خودروهای برقی نیز به نظر تصمیم درستی است؛ چرا که اگر قرار است در شرایط فعلی ارز برای واردات خودرو از کشور خارج شود، چه بهتر که برای واردات خودروهایی صرف شود که علاوه بر کاهش مصرف بنزین و آلودگی های زیست محیطی، فرهنگ جدیدی را نیز در استفاده از خودرو در کشور ایجاد کند.

به نظر می رسد در ادامه سال و در صورت تحقق اهداف واردات، بیش از آنچه در ۶ ماه نخست اتفاق افتاد، می توان به کوچک شدن بیشتر حباب قیمت در بازار خودرو، به ویژه در خودروهای خارجی امیدوارتر شد. کاهش بیشتر فاصله عرضه و تقاضای واقعی خودرو بیم جهش قیمت را از بین می برد. البته موضوع قیمت به نوسان قیمت ارز و نرخ تورم عمومی کشور نیز وابستگی زیادی دارد. بنابراین اگر همه پارامترهای اقتصادی و نیز رخدادهای سیاسی آنچنان که در حال حاضر پیش بینی می شود، روندی پایدار داشته باشند. قطعا قیمت خودرو در بازار افزایش نخواهد یافت و حتی در برخی از مدل ها کاهش بیشتر دور از انتظار نخواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی