گام نخست آزادسازی قیمت خودرو با مونتاژی ها

به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، دیوان عدالت اداری در روز چهارشنبه دی ماه 1402، مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو های مونتاژی را باطل کرد. دیوان عدالت اداری مصوبه 594 شورای رقابت را که برای حضور این نهاد در قیمت گذاری خودروهای مونتاژ داخل عنوان شده بود، مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی شناخته شده است.

وظیفه تنظیم و اعلام قیمت خودروها نیز در تمامی سطوح به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعطا شده است. این سازمان یکی از زیرمجموعه های وزارت صمت به حساب می آید. متن کامل نامه دیوان عدالت اداری اکنون در رسانه ها منتشر شده است که به نظر نمی رسد ذکر کردن آن در حال حاضر برای مخاطبان جذابیتی داشته باشد.

آزادسازی قیمت خودروهای مونتاژی، گام نخست!

انتظار داریم تا ماه های پایانی سال 1402، آخرین روزهایی باشد که خودروهای مونتاژ داخل با قیمتی متعادل در اختیار مشتریان قرار بگیرند. از آغاز سال جدید و با تغییراتی که در روند قانون گذاری ایجاد می شود، شاهد اوج گیری قیمت خودرو در کارخانه خواهیم بود. از یک سو دولت تعرفه قطعات خودرو مربوط به اتومبیل های مونتاژی را افزایش داده است و از سوی دیگر شورای رقابت قدرت سرکوب قیمت ها را ندارد. بنابراین قیمت ها به صورت ناگهانی یا به آرامی افزایش خواهند یافت. مطابق تجربه ای که از گذشته داریم، افزایش قیمت خودرو در کارخانه به افزایش نرخ آن در بازار آزاد نیز منجر خواهد شد.

حذف کامل شورای رقابت از مرحله تعیین قیمت خودروهای مونتاژ داخل، نخستین گام در راستای آزادسازی قیمت خودروها است. مدتی پیش نیز شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا تنها به نظارت بپردازد. انتظار داریم تا طی ماه های آینده،  این شورا به طور کامل از مرحله قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شود. البته مشخص نیست که چه رویدادی در انتظار سامانه یکپارچه است. برخی معتقد هستند که به دلیل نظارت دولتی بر فروش و عرضه خودرو، سامانه یکپارچه به قوت خود باقی خواهد ماند. در سوی دیگر عده ای اعتقاد دارند پس از افزایش قیمت ها و کاهش چشمگیر تقاضا برای خرید خودرو، این سامانه نیز کارکرد خود را از دست می دهد و منحل می شود. نتیجه نهایی اخبار این روزها را در سال های 1403 و 1404 خواهیم دید.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی