سال آینده انتظار می رود قیمت خودرو رشد زیادی داشته باشد

به گزارش فرصت امروز به نقل از اکونگار، دولت از یک سال پیش مقررات، آیین نامه و طرح و ایده هایی برای آرامش بازار ابلاغ کرده؛ این در شرایطی است که به نظر می رسد هر کدام ناکارآمدتر از دیگری بوده است.

18 خودروی پرتقاضای داخلی و مونتاژی تحت تاثیر تصمیمات سیاستگذار، روند صعودی بی سابقه ای را در قیمت تجربه کردند، به طوری که خودروهای داخلی مورد بررسی طی ۱۰ روز گذشته، یعنی از ۲ اسفند تا روز گذشته، میانگین ۱۹.۲ میلیون تومان، معادل سه درصد، رشد را تجربه کرده اند.

افزایش قیمت محقق شده در مورد خودروهای مونتاژی در همین بازه زمانی به طور میانگین ۳۴.۵میلیون تومان و ۲.۱۶درصد بوده است. گرچه روند افزایش قیمت در بازار خودرو تا حدی تحت تاثیر نرخ ارز و فاکتورهای اساسی اقتصاد کلان کشور بوده است، اما می توان این ادعا را داشت که مسیری که تاکنون سیاستگذار در تصمیم سازی برای حوزه خودرو پیش گرفته، بی تاثیر است؛ حال آنکه سیاست ها می توانست در راستای بهبود بازار باشد یا دست کم روش هایی به کار گرفته می شد که تاثیر عوامل بیرونی مانند نرخ ارز یا تورم انتظاری ناشی از سیاست های بین المللی را کاهش دهد.

یکی از این موارد توسل به سیاست های پوپولیستی از جانب تصمیم گیران است. به نظر می رسد سیاستگذار به جای اتخاذ تصمیماتی که در زمین واقعیت بتواند بازار خودرو را تنظیم کند، بیشتر مشغول ارائه وعده های پوپولیستی بوده و سعی کرده است که تنها فضای رسانه ای را به نفع خود برگرداند.

از طرف دیگر اگر سیاستگذار حوزه خودرو به جای فریز قیمتی از ابتدای سال - در راستای همان سیاست های پوپولیستی - به تدریج قیمت خودرو را افزایش می داد، حالا با پرش فنر فشرده قیمتی مواجه نبودیم. در واقع در کنار تورم انتظاری که برای کل اقتصاد کشور وجود دارد، متقاضیان خرید خودرو انتظار دارند که سال جدید با رشد رسمی بهای خودرو در کارخانه آغاز شود.

از آنجا که از اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد رشد قیمت نبوده ایم، انتظار می رود سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی تعیین قیمت خودرو با رشد قیمت به میزان قابل توجهی موافقت کند. بنابراین می توان گفت شرایط به فنر فشرده ای می ماند که همه انتظار دارند سال آینده از جا دربرود و موجب شود که علاوه بر تورم کل اقتصاد، به طور خاص خودرو رشد قیمت زیادی داشته باشد. مجموعه شرایطی که به نظر می رسد اگر رشد قیمت تدریجی از ابتدای سال رخ می داد اکنون در روزهای پایانی سال با آن مواجه نبودیم.

از طرف دیگر اگر قیمت گذاری دستوری در سال جاری وجود نداشت و بهای خودرو در حاشیه بازار مشخص می شد، خودروسازان قطعا به سوددهی می رسیدند. کسب سود از طرف تولیدکننده موجب رشد عرضه می شود. شکاف کنونی عرضه و تقاضا که با موج جدید تقاضا در اسفند شدت هم گرفته، به خوبی نشانگر اهمیت ایجاد میزانی از عرضه است که بتواند این دست از نوسانات در تقاضا را پوشش دهد؛ اما سیاست های پوپولیستی اتخاذشده، مانع از اخذ چنین تصمیمی شد که می توانست با رشد عرضه، ضربه گیر نوسانات این روزهای بازار خودرو شود.

علاوه بر این، از شهریورماه سال گذشته موضوع واردات خودرو با هدف تنظیم بازار مطرح بوده است. طی سال جاری همه انتظار داشتند که خودروهای خارجی به شکلی روانه بازار خودرو شده و بخشی از ناترازی عرضه و تقاضا را جبران کنند. اما در نهایت طبق آخرین آمار گمرک تا انتهای بهمن ماه تنها حدود ۸ هزار دستگاه خودرو به طور قطعی وارد کشور شد که در عمل نتوانست کمکی به تنظیم بازار خودرو کند. بنابراین و با مرور این عوامل می توان این ادعا را داشت که گرچه همه علل رشد قیمت در بازار خودرو در کنترل سیاستگذار نبوده، اما با پیش بینی نوسانات خارج از کنترل سیاستگذار می توانسته تصمیماتی اتخاذ کند که اثر آنها را در چنین روزهایی کاهش دهد اما نوع نگاه پوپولیستی و نبود عزم جدی برای تنظیم بازار مانع چنین روندی شده است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی