نمی توان پیش بینی دقیقی از میزان افزایش قیمت خودرو در سال آینده داشت

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، احمد نعمت با اشاره به برگزاری جلسات وزارت صمت با خودروسازان به منظور افزایش سقف تیراژ تولید و قیمت کارخانه ای خودرو در سال 1403 و در خصوص پیش بینی میزان افزایش تولید و قیمت خودرو به منظور تنظیم بازار در سال آینده اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تعیین می شود و از طرفی بهای خودرو در کارخانه تحت تاثیر نرخ مواد اولیه، دستمزد و حقوق کارگری، نهاده های انرژی و سایر هزینه های تولید قرار دارد لذا نمی توان پیش بینی دقیقی از میزان افزایش بهای خودرو در سال آینده داشت.

وی ضمن اشاره به ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودروی سواری در کشور افزود: با توجه به عدم تامین ارز کافی در صنعت خودرو، پیش بینی سقف تولید در سال آینده نیز بین یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه با بیان اینکه اکنون نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا کمتر از قیمت تمام شده تولید است، تاکید کرد: خوشبختانه وزارت صمت نیز به این نتیجه رسیده است که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیاندهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال آینده بر اساس قیمت تمام شده تولید به همراه سود معقول و متناسب با هزینه های تولید تعیین شود.

نعمت بخش بهترین روش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار عنوان و بیان کرد: متاسفانه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که از تبعات منفی قیمت گذاری دستوری است، خودرو را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و نقدینگی جامعه که بیش از 7 هزار همت است موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده است.

وی با استناد به اینکه حدود 80 درصد تقاضا برای خودروهایی که اختلاف قیمت فاحش با نرخ بازار دارند، کاذب است و جنبه سرمایه گذاری دارد، افزود: طبق اعلام پلیس راهور به شرکت خودروسازی سایپا 70 درصد از خودروهای نو شماره گذاری شده این شرکت که نسبت به محصولات ایران خودرو اختلاف قیمت کمتری با نرخ بازار دارند در همان سال اول تغییر پلاک پیدا می کنند و به مراتب خرید خودرو با هدف سرمایه گذاری در رابطه با تولیدات ایران خودرو که اختلاف قیمت بیشتری با نرخ بازار دارند، محسوس تر است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور بین 400 تا 500 هزار دستگاه از خودروهای پلاک شده به دلیل عدم تردد در خیابان ها توسط دوربین های راهور نیز رصد نمی شوند و این نشان می دهد این تعداد خودرو با هدف سرمایه گذاری خریداری شده و در پارکینگ منازل دپو شده است.

نعمت بخش با اشاره به اینکه هر کالای دو نرخی منشأ رانت و فساد است، اضافه کرد: با فروش خودرو در حاشیه بازار، قیمت خودرو تک نرخی شده و تقاضاهای کاذب در بازار خودرو که ناشی از فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار است، حذف شده و تولید یک میلیون 200 هزار دستگاه خودرو در سال نیز پاسخگوی نیاز بازار خواهد بود. در چنین شرایطی این خودروسازان هستند که برای مشتریان خود فرش قرمز پهن کرده و از تسهیلات مختلف مانند فروش لیزینگ، افزایش گارانتی محصولات و ... برای فروش محصولات خود استفاده خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهامت آزادسازی قیمت خودرو در دولتمردان وجود ندارد، تصریح کرد: اکنون که این شهامت در دولت وجود ندارد باید در سال آینده به خودروسازان اجازه دهند تا محصولات خود را بر اساس قیمت تمام شده و سود معقول به فروش برسانند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز مخالفت نسبت به عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش ادامه داد: همان گونه که در گذشته شاهد بودیم خودروسازان به مناسبت دهه فجر فروش ویژه ای برای خریداران اعلام می نمودند و متاسفانه این اختیارات از شرکت های خودروسازی سلب شده است در حالی که طبق قانون تجارت، قیمت و شیوه فروش خودرو باید بر اساس اساسنامه و نظر اعضای هیات مدیره شرکت های خودروسازی تعیین شود که البته می توان در زمینه قیمت گذاری بر اساس چهارچوب قیمتی سازمان حمایت عمل کرد و شیوه فروش را به شرکت های خودروسازی واگذار کرد.

نعمت بخش عرضه خودرو در بورس کالا را از دیگر روش های مناسب برای کشف قیمت و فروش خودرو عنوان و بیان کرد: برخی با فروش خودرو در بورس به این دلیل که مردم آشنایی لازم برای خرید خودرو از بورس در شهرهای کوچک و نقاط دور افتاده را ندارند، مخالف هستند در حالی که می توان قیمت خودرو را در بورس کالا کشف و به همان قیمت کشف شده به مشتریان شهرهای کوچک و نقاط دوردست کشور عرضه کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی