آمارها و قیمت خودرو ها نشان می دهد مدیریت وزارت صمت بازار خودرو را نجات نداد

متولی صنعت خودروسازی کشور از یک سال پیش با راهکارهای مختلفی که در پیش گرفت تلاش کرد سروسامانی به وضعیت آشفته این صنعت بدهد، اما آمارها و قیمت ها نشان می دهد مدیریت وزارت صمت بازار خودرو را نجات نداده است و در بر همان پاشنه می چرخد.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اسب بخار، اواخر سال گذشته حرف و حدیث های افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین افزایش نرخ ارز باعث شد قیمت های بازار باز هم صعودی شوند. این در حالی بود که وزارت صمت با افزایش فشار بر خودروسازان سعی می کرد میزان عرضه را افزایش دهد، اما با جدی تر شدن بحث واردات و نگاه ویژه ای که به کسب سود از این محل به وجود آمد، باعث شد شورای رقابت باز هم نقش اول قیمت گذاری شود. در این بازگشت مجدد، این نهاد، شکوهمندانه خودروهای وارداتی و مونتاژی را انحصاری و مشمول قیمت گذاری دانست. در این شرایط، وزارت صمت به جای برچیدن بساط قرعه کشی آن را در قالب فروش یکپارچه با شکلی جدید دوباره راه اندازی و خودروسازان را ملزم کرد در این سامانه حضور پیدا کنند.

تمام این اقدامات و کارها برای این بود که بتوانند با کنترل عرضه بازار را مدیریت و تقاضاهای غیرمصرفی را از آن خارج کنند. نتایج حضور مردم در این سامانه برای این وزارت قابل توجه بود، آن ها مدام بر این نکته تأکید می کردند که توانسته اند بیش از یک میلیون تقاضا را از بازار خارج کنند. پیرو این ادعا، آن ها علاوه بر این که به درستی و عملکرد مناسب راهکار جدید باور داشتند، مدعی بودند راهکارهای آنان در کنار کنترل قیمت ها و عرضه ها باعث شده است بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند.

با این حال، اتفاقات هفته دوم فروردین و افزایش مجدد قیمت ها باعث شد موج جدیدی از مخالفت ها و اعتراض ها نسبت به آن ها شکل بگیرد، اما مسئله اصلی، افزایش قیمت ها و دور از دسترس تر شدن خرید خودرو برای مردم بود. این موارد منجر به استیضاح و در نهایت عزل وزیر صمت از سمت خود شد، اما باز هم اتفاقات بعدی مانع از وخیم تر شدن اوضاع شد، چراکه یک هفته بعد از کنار گذاشتن فاطمی امین توسط مجلس، شورای رقابت در اقدامی غافلگیرانه، از مسیری غیرعادی اقدام به انتشار فهرست جدید قیمت برخی محصولات مونتاژی کرد.

این مسئله از یک سو با استقبال مردم و از سوی دیگر با اعتراض خودروسازان همراه شد. مردم از خرید خودرو با قیمت های پایین خوشنود و راضی بودند و خودروسازان از نحوه محاسبه و قیمت گذاری نگران و متعجب شده بودند. این موضوع تا دو ماه همه را سرگرم کرد و ساده تر این که سر کار گذاشت و تولید، عرضه و وضعیت را قفل کرد. هیچ کس نمی دانست چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ خریداران منتظر زمان عرضه بودند و تولیدکنندگان منتظر تجدید نظر. بعد از دو ماه و با اصلاح شیوه محاسبه و قیمت گذاری مجدد، موج انصراف ها و اعتراض ها آغاز شد.

در خلال این گیرودار، وارداتی ها نیز به سد محکم استاندارد و محیط زیست برخورد کرده بودند، به نحوی که، کار در حال بیخ پیدا کردن و خارج شدن بسیاری از آنان از عرصه واردات شده بود، اما این موضوع هم با تسهیل گری سازمان استاندارد به جای باریک کشیده نشد و کار ادامه پیدا کرد؛ اما همین مسائل باعث شد بازار نیمی از سال قفل شود و تمام تقاضاها پیرو اتفاقات پیش آمده حبس شوند. در واقع، بحث عرضه های قطره چکانی، انتظار برای تعیین تکلیف واردات خودروهای دست دوم، قیمت گذاری ها و عرضه خودروهای وارداتی اصلی ترین دلایل انتظار و رکود بازار بودند.

این وضعیت با آغاز عرضه ها از مهر ماه شکل و شمایل دیگری پیدا کرد. اولین عرضه ها باعث پدید آمدن نشاط در بازار شد، اما باز هم به دلیل عدم تحقق برنامه هایی که چند بار اعداد و ارقام آن تغییر کرده بود، این موضوع هم منجر به باز شدن قفل بازار نشد. موضوعی که به رغم چند عرضه و رونمایی و معرفی محصولات جدید وارداتی هنوز هم ادامه دارد.

در این میان اما نکته حائز اهمیت این است که همچنان نرخ ارز، در بازار خودرو حرف اول را می زند و به اصطلاح همه کاره است. هر چند مانند سال های قبل در ایام اصلی خرید و فروش شاهد تحرکی خاص در بازار نیستیم و به ادعای متولیان قیمت ها افت کرده اند، اما با این وجود قیمت ها گوش به فرمان چهارراه استانبول هستند. در همین شرایط برقی سازی بخش عمده ای از توان، انرژی و فعالیت های وزارت صمت را به خود اختصاص داده است، اما با این حال، بازار مسیر خود را طی می کند. در حال حاضر، علاوه بر افزایش قیمت ها پیرو تغییر نرخ ارز، بحث حواله فروشی خودروهای لوکس هم به آن اضافه شده است. تمام این ها نشان می دهد که کنترل وزارت صمت و راهکارهای آنان باعث نجات بازار خودرو نشده است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی