پیش بینی ها از وضعیت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ با نوساناتی همراه بود. این بازار در ماه های ابتدایی سال به دنبال وعده های وزارت صمت مبنی بر واردات خودرو های کارکرده و نو رکود به همراه کاهش قیمت را تجربه کرد. 

به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرگزاری میزان، اما به تدریج با ایجاد تغییراتی این روند کاهش قیمت از بین رفت. در این رابطه رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفته است: بازار خودرو در مرداد سال ۱۴۰۲ با کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان مواجه شد و این اتفاق بر روند افزایشی قیمت بازار تاثیر گذاشت.    

این روند افزایش قیمت تا جایی ادامه دار بود که تا پایان سال، خودرو نسبت به ۵ ماه نخست سال ۳۰ درصد گران شد.

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، در گفت وگو با میزان درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته با توجه به رکود ایجاد شده در حوزه خودرو های داخلی و وارداتی بازار با افت ۳۰ درصدی روبه رو بود.

وی در ادامه افزود: از شهریور، اما بازار خودرو و اقتصاد کلان طبق روال گذشته به دلیل از دست دادن امید، تحمل خود را از دست داد و قیمت خودرو به صورت پلکانی و آرام در مقاطع کوتاه مدت شروع به افزایش کرد. 

به گفته فرزانه، بازار خودرو در دی نیز پس از همسو شدن با نرخ تورم، افزایش ناگهانی نرخ ارز و جوابگو نبودن سیاست های نهاد های اقتصادی کاهش قیمت ۳۰ درصدی ابتدای سال را از دست داد و به وضعیت اولیه بازگشت. 

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: با توجه به آمار های منفی موجود در صنعت خودرو، عدم تحقق واردات خودرو مبنی بر برنامه ریزی ها و وجود مشکلات برای قطعه سازان این وضعیت افزایشی قیمت در پایان سال گذشته دور از انتظار نبوده است. 

وی همچنین به وعده وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام کرد: اگر آمار های سازمان های ذی ربط را در نظر بگیریم اخرین داده ها برای اواخر بهمن حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده است. 

کسری تولید خودرو سیگنال منفی به بازار بود

فرزانه در ادامه افزود: برای بازاری که یکی از دلایل موثر در تغییرات قیمتی همین فاکتور عرضه و تقاضا است کسری ۴۰۰ هزار دستگاهی جدای از کسری سال گذشته یک سیگنال منفی محسوب می شود. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه یکی از اتفاقات مهم  سال ۱۴۰۲ گمانه زنی ها درباره توقف تولید پژو پارس بوده است، اعلام کرد: این خودرو اگرچه نقاط ضعف متعددی دارد، اما در بازار جای خودش را پیدا کرده و بخش قابل توجهی از سبد فروش ایران خودرو را نیز به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: شاید مهمترین رخدادی که در ۱۴۰۲ در حوزه صنعت خودرو رخ داده است، رسیدن زیان انباشته خودروسازان دولتی به حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان است که عملا ایران خودرو و سایپا را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و در شرایط بحرانی مالی قرار داده است. 

وی همچنین درباره وضعیت خودرو های کارکرده در سال گذشته اظهار کرد: مشاهدات میدانی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد افراد به دلیل عدم تمکن مالی و افزایش نرخ تورم قادر به خرید خودرو نو نبوده و به سمت خرید خودرو های دست دوم و کارکرده و حتی استفاده از قطعات یدکی استوک رفته اند. 

افزایش ۳۰ الی ۳۵ درصدی هزینه و اجرت تعمیر قطعات یدکی 

فرزانه با تاکید بر اینکه استفاده از قطعات کارکرده اتفاقی منفی در حوزه بازار خودرو است، گفت: همچنین هزینه و اجرت تعمیر قطعات یدکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایشی حدود ۳۰ الی ۳۵ رسید داشته که قطعا این هزینه ها در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر خواهد شد. 

این کارشناس بازار خودرو علت افزایش قیمت لوازم یدکی را وارداتی بودن آن دانست و گفت: باید تاکید کرد که واردات لوازم یدکی از مبادی غیررسمی انجام می شود و همین مسئله بر کیفیت و افزایش آلایندگی ها تاثیر دارد.

پیش بینی ها از وضعیت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو براساس فاکتور هایی مانند عرضه و تقاضا، میزان نقدینگی در کشور، نرخ ارز و تورم تعیین می شود، اعلام کرد: اگر اتفاقات سال ۱۴۰۲ در سال جای نیز ادامه دار باشد می توانیم تحلیل قیمتی از بازار در میان و بلندمدت را افزایشی ببینیم.

فرزانه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای کنترل بازار باید چه اقداماتی انجام دهد؟ گفت: در حوزه خودرو های داخلی حداقل در میان مدت باید حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو یا همان کشف قیمت خودرو در حاشیه بازار آزاد و نزدیک کردن قیمت درب کارخانه و بازار با کمترین فاصه یعنی کمتر از ۵ درصد، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و پرهیز از سرکوب قیمت واقعی خودرو و عدم استفاده از روش های خلق الساعه و غیر کارشناسی، چون بورس کالا باشد.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین در پایان تاکید کرد: درحوزه وارداتی ها نیز حرکت به سمت واردات بدون محدودیت سقف قیمتی، حجم موتور و برند و تسریع فرایند تخصیص منابع مالی به همراه ترخیص پرسرعت از گمرکات و سپس دریافت استاندارد ها و شماره گذاری و اشباع کردن بازار از کسری ۷ سال بسته بودن واردات خودرو به همراه کاهش حداکثری تعرفه ها و ... می تواند آرامش دهنده به بازار باشد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی