آگاه سازی مشتریان بانک ها از مباحث شرعی

چهار دهه پیش از این، قانون عملیات بانکی بدون ربا برمبنای فقه شیعه تنظیم و در شهریورماه 1362 به تصویب مجلس رسید. از آن زمان تاکنون فرآیندهای بانکی بانک های ایران براساس اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، شکل و شمایلی جدید به خود گرفت و بانکداری ایرانی از صورت غربی آن خارج شد. در این راستا، مردم و بانک ها اندک اندک با شکل جدید عملیات بانکی مأنوس شدند و به تدریج با مباحث عقود جدید تسهیلاتی در حد معمول (و نه در حد یک متخصص مباحث شرعی عملیات بانکی بدون ربا) آشنایی پیدا کردند. افزون بر آن، سالروز تصویب این قانون به نام هفته بانکداری نامگذاری شد، اما طی این سال ها کسی به شعب بانک ها نگفت که برای شرعی شدن امور باید مسائل و مباحث شرعی قراردادهای بانکی را به مشتریان آموزش دهند تا قصد بانک و مشتری یکسان باشد و به این ترتیب، «قاعده تبعیت عقد از قصد مشترک طرفین قرارداد» رعایت شود.

به هر حال، در این نوشتار قصد ندارم در مورد این پرسش که آیا در این سال ها بر اثر اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، پدیده «ربا و رباخواری» به طور کلی از سیستم بانکی ایران خارج شده یا نه، بحث کنم؛ زیرا پاسخ بدین پرسش، خود بحثی جداگانه نیاز دارد. با این وجود، در قانون عملیات بانکی بدون ربا، «استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» از جمله اهداف نظام بانکی کشور تعیین شد، ولی در هیچ جای این قانون نیامده است که شعب بانک ها بایستی مسائل شرعی مربوط به انواع تسهیلات بانکی را به مشتریان آموزش دهند و مباحث حقوقی و شرعی را به اصطلاح بخشنامه اخیر بانک مرکزی، به آنان «تفهیم» کنند. بانک مرکزی نیز در همین راستا در اجرای تکالیف قانونی، فرمت قراردادی کلیه تسهیلات مبادله ای و همچنین تسهیلات مشارکتی را تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. هر مشتری نیز قاعدتا در زمان درخواست وام و تسهیلات از بانک ها، فرم مربوط را می خواند و بعد امضا می کند. تصور نمی کنم که کسی در حال حاضر حتی با اندک دانش حقوقی، متن قرارداد را نخوانده امضا نماید. در هر صورت، هم اکنون بیش از چهار دهه از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد. قانون جدید بانک مرکزی نیز پس از فراز و فرودهای فراوان، نزدیک به یک سال پیش از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و ابلاغ شد. در این قانون نیز موضوعی به نام «لزوم تفهیم مباحث شرعی یا حقوقی قراردادهای بانکی توسط شعب به مشتریان بانک ها» پیش بینی نشده است، اما بخشنامه اواخر خردادماه بانک مرکزی، حاوی تکالیف جدید بانک ها برای آموزش و «تفهیم» مباحث شرعی و حقوقی مربوط به قراردادهای بانکی به مشتریان بانک هاست؛ بخشنامه ای با ادبیاتی خشک و تحکمی که می توانست با ادبیات فاخر پارسی جایگزین شود. بخشنامه مورد بحث به استناد مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی (مورخ 22 آذرماه 1402) صادر شده است. در اینجا به فرازهایی از بخشنامه بانک مرکزی اشاره می شود:

«1-در قراردادهای تجهیز منابع براساس عقد قرض الحسنه سپرده های جاری و پس انداز، تفهیم ماهیت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتری و عدم التزام مؤسسه اعتباری به پرداخت سود کفایت می کند.

تبصره 1-در سپرده های قرض الحسنه پس انداز، تفهیم عدم تعهد مؤسسه اعتباری مبنی بر برگزاری قرعه کشی و اعطای جوایز به مشتری، ضرورت دارد.

تبصره 2-در سپرده های قرض الحسنه، اعطای هرگونه امتیاز به مشتری، منوط به تفهیم عدم تعهد مؤسسه اعتباری است.

2-در قرارداد های تجهیز منابع براساس عقد وکالت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، تفهیم ماهیت وکالتی بودن سپرده به مشتری و اینکه مؤسسه اعتباری وکیل مشتریان در استفاده از منابع و تقسیم سود است، اهمیت دارد. همچنین در این نوع سپرده ها، تفهیم ماهیت سود علی الحساب و قطعی به مشتریان ضرورت دارد.

3-در قرارداد های تخصیص منابع در قالب عقود مبادله ای علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری، این موضوع جزو موارد بااهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد: موضوع قرارداد نرخ سود تعداد و مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین.

4-در قرارداد های تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری، این موضوعات جزو موارد بااهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد: موضوع قرارداد سهم سود طرفین دوره مشارکت و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین.

5-در صورتی که مؤسسه اعتباری تصمیم بر درج انواع خیارات در قرارداد ها با مشتری داشته باشد، موظف به تصریح و تفهیم خیارات و در صورت اسقاط آنها، تفهیم این موضوع به مشتری است.

6-مؤسسات اعتباری علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قرارداد ها توسط مسئولین اعتبارات برای مشتریان از روش های مختلف و متنوع جهت این امر استفاده نمایند. در رابطه با هر یک از قرارداد ها خلاصه غیرفنی از ماهیت قرارداد و موارد اصلی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه می تواند مبنای اقدامات دیگری مانند ارسال پیامک به مشتری اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری نصب بنر در شعبه و... قرار گیرد.»

در رابطه با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، پرسش آن است که مگر بانک ها اختیار دارند که در قراردادهای ابلاغی بانک مرکزی، اعمال سلیقه کنند و مثلا موارد بااهمیت را مورد تصریح و تاکید قرار دهند؟! گفتنی است «تفهیم» از باب تفعیل و ریشه فهم به معنای فهماندن مطلبی به دیگری است که در اصطلاح عامیانه بدان «فهم کردن» می گویند. به بیان دیگر، کارکنان شعب بانک ها بایستی به مشتریان خود مثلا بفهمانند که شما نزد بانک، سپرده قرض الحسنه سپرده گذاری کنید تا ما به منابع ارزان قیمت برسیم، ولی ما شرعا و قانونا مجاز نیستیم به شما تعهد دهیم که در قبال این سپرده گذاری، وام یا جایزه قرض الحسنه می دهیم.

از سوی دیگر، مبنای تعدادی از مقررات بخشنامه مورد بحث، یک قاعده فقهی- حقوقی به نام «قاعده تبعیت عقد از قصد» است. این قاعده می گوید که هر کدام از طرفین معامله در انجام آن بایستی با طرف مقابل، قصد مشترک داشته باشد؛ وگرنه در غیر این صورت، معامله باطل و بلااثر خواهد شد. «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد». به عنوان مثال، در یک معامله ساده بایستی قصد مشترک فروشنده و خریدار واقعا خرید و فروش باشد. نمی توان تصور کرد که مالک ملک به فکر اجاره دادن آن باشد، ولی برعکس، طرف مقابل قصد خرید آن را داشته باشد.

به هر صورت، در این گونه امور باید بدین نکته توجه داشت که در انجام معاملات، چه معامله در بانک انجام گیرد و چه در بازار، رعایت نکات شرعی و قانونی آن معامله، ضروری است. در این مطلب، تردیدی روا نیست، اما واقعا برای اجرای دقیق و تمام و کمال این بخشنامه بانک مرکزی، چند ساعت گفت وگوی مداوم کارکنان شعب بانک ها با مشتریان، لازم و موردنیاز است تا مثلا مشتری متوجه شود که آیا با گرفتن تسهیلات بانکی، شریک بانک می شود یا چیزی را از بانک خریداری می کند؟! در حال حاضر، شبکه بانکی کشور بالغ بر میلیون ها مشتری دارد. اگر برای اجرای بخشنامه موردنظر بانک مرکزی و به اصطلاح، «تفهیم» مباحث شرعی و قانونی به هر مشتری فقط پنج دقیقه وقت لازم باشد، آن وقت شبکه بانکی کشور باید روزانه چند ساعت از وقت شعبه را به این امور آموزشی و «تفهیم» مباحث به مشتریان اختصاص دهد؟ مگر مشتری به هنگام امضای قرارداد وام و تسهیلات، امکان مطالعه دقیق آن را ندارد؟ پس این تکالیف اضافی برای شعب بانک ها چه ضرورتی دارد؟ جز وقت مسئولان شعبه را گرفتن؟! ضمن آنکه در سایر کشورها از سال ها قبل، عملیات بانکی بدون ربا البته برمبنای فقه اهل سنت، رواج داشته است. آیا بانک های مرکزی این کشورها نیز شعب بانک ها را مکلف به «تفهیم» مباحث شرعی و حقوقی به مشتریان کرده اند؟ در این زمینه فراموش نکنیم که ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی، حوزه فعالیت شورای فقهی را «حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی» تعیین کرده است: «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر، تشکیل می شود.» البته مرز قانون در ماده 18 فقط برخی از تصمیمات بانک مرکزی است.

سخن پایانی آنکه، همانند سایر معاملات کوچه و بازار، مشتریان بانک ها نیز بایستی اجمالا از ماهیت قراردادی که در شعب امضا می کنند، آگاهی داشته باشند، اما نباید تکالیفی را بر کارکنان بانک ها الزام کرد که امکان اجرای دقیق آن تکالیف، مقدور نیست؛ زیرا آموزش مسائل حقوقی و شرعی مربوط به قراردادهای بانکی، در تخصص همکاران شعب بانک ها نیست و آنان برای انجام این گونه وظایف هیچ آموزش و تعلیمی ندیده اند. این گونه امور را اصطلاحا «تکلیف مالایطاق» می نامند (مالایطاق، یعنی فوق طاقت و غیرقابل تحمل، آنچه که در قدرت کسی نباشد). نتیجه تکالیف مالایطاق شعب بانک ها نیز صوری سازی است. برای حصول بدین مقصود می توان کلیپ های آموزشی مناسبی ساخت و از طریق رسانه ها منتشر کرد. ضمن آنکه مرزهای قانونی در ماده 18 فقط ناظر به برخی از تصمیمات بانک مرکزی است و شامل شعب بانک ها نمی شود. مرزهای قانون جدید بانک مرکزی را حفظ کنیم، آن را گسترش ندهیم و بر مدار قانون باقی بمانیم.