بانکداری در حصار تحریم

خاورمیانه به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی، یکی از مناطق پرریسک برای فعالیت های اقتصادی و بانکی است. اقتصاد ایران نیز در این سال ها به دلیل روابط پیچیده با کشورهای غربی و همسایگانش، به ویژه در شرایط تحریمی همواره با خطر نوسانات ژئوپلیتیکی روبه رو شده است. درگیری های سیاسی در کشورهای همسایه ایران مانند عراق، سوریه و یمن می تواند منجر به خروج سرمایه، کاهش حجم تجارت و گسترش نااطمینانی شود. این عوامل نه تنها در بلندمدت موجب آسیب به رشد اقتصادی می شوند، بلکه به کاهش جذابیت اقتصادی ایران و دشواری جذب سرمایه گذاری خارجی دامن می زنند. تحولات امنیتی منطقه، به ویژه در کشورهای همسایه، تأثیر گسترده ای بر جریان سرمایه دارند. در صورت تشدید بحران های امنیتی و بروز جنگ ها و آشوب ها، ورود سرمایه به ایران کاهش می یابد و این مسئله به طور مستقیم ظرفیت شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی پروژه ها را تحلیل می برد. سرمایه گذاران خارجی طبیعتا تمایل کمتری به سرمایه گذاری در کشوری دارند که در لیست سیاه FATF قرار دارد.

در مواجهه با ریسک های ژئوپلیتیکی، ایران نیازمند اجرای راهبردهایی است که ضمن کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و محدودیت های بین المللی، زمینه را برای تداوم تعاملات مالی و اقتصادی کشور فراهم کند. راهکارهای پیشنهادی باید همسو با تحولات مالی جهان و متناسب با ظرفیت های داخلی باشد. در این یادداشت، مجموعه ای از اقدامات راهبردی برای کاهش اثرات ریسک های ژئوپلیتیکی و افزایش تاب آوری نظام بانکی ایران، ارائه شده است. این راهبردها شامل «تقویت دیپلماسی اقتصادی و پیمان های پولی»، «حفظ تعاملات اقتصادی با رویکرد واقع بینانه به دلار و بدون اتکای کامل به آن»، «ایجاد سیستم های مالی غیرمتمرکز، نظیر بلاک چین و ارز دیجیتال» و «گسترش همکاری اقتصادی با دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی به عنوان مسیر جایگزین برای کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی» است.

در گام نخست، حفظ تعاملات اقتصادی با رویکرد واقع بینانه به دلار (بدون اتکای کامل به آن) توصیه می شود. حتی قدرت های اقتصادی بزرگ که به دنبال کاهش سلطه دلار در مبادلات تجاری خود هستند، می دانند حذف کامل دلار در کوتاه و میان مدت غیرممکن است. دلار همچنان ستون اصلی نظام مالی جهان است و بسیاری از تراکنش های بین المللی، ذخایر ارزی و قراردادهای تجاری براساس دلار انجام می شود؛ کما اینکه کشورهای تحریمی که تلاش کرده اند وابستگی خود را به دلار کاهش دهند، همچنان در مواقع ضروری مجبور به استفاده از آن هستند. بنابراین به جای اتخاذ رویکرد حذفی و غیرواقع بینانه، باید وابستگی به دلار را به تدریج کاهش داد. این هدف از طریق متنوع سازی ارزهای مبادلاتی، تقویت پیمان های پولی منطقه ای و توسعه زیرساخت های مالی مستقل از دلار دنبال می شود. چین، روسیه، ترکیه، هند و برخی کشورهای خاورمیانه در سال های گذشته تلاش کرده اند که مبادلات تجاری خود را با ارزهای محلی و یا دارایی های جایگزین (تهاتر کالا) انجام دهند، اما این روند نیازمند گذشت زمان، تقویت بنیان های اقتصادی کشور و افزایش ارزش پول ملی، تقویت زیرساخت های فناورانه و هماهنگی سیاسی و اقتصادی گسترده است.

گام دوم، تقویت دیپلماسی اقتصادی و پیمان های پولی است. ایران می تواند با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، توافقات مالی دوجانبه با کشورهای غیرغربی ایجاد کند. این پیمان ها می توانند شامل استفاده از ارزهای بومی یا سیستم های پرداخت مستقل از سوئیفت باشند. البته موفقیت پیمان های پولی دوجانبه، در گرو تراز تجاری متعادل بین دو کشور است. مشکل ایران این است که در بسیاری از مبادلات تجاری، صادرات محدودی دارد و بیشتر واردکننده است. کشورهایی که ایران با آنها پیمان پولی امضا می کند، ممکن است در نهایت پول ملی ایران را قبول نکنند. لذا می توان روی توافق های محدود و کاربردی تر در حوزه های خاص، مثل انرژی و مواد خام کار کرد، جایی که ارزش مبادله برای طرف مقابل هم جذاب باشد. همچنین ایران می تواند به جای انتظار از روسیه و چین، روی توسعه فناوری پرداخت منطقه ای درون اتحادیه های کوچک تر مثل همکاری با برخی کشورهای آسیای میانه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس (که تحت نفوذ چین و روسیه هستند) تمرکز کند. این کار شاید سخت باشد، اما در مقیاس کوچک تر شدنی تر است.

گام بعدی، ایجاد سیستم های مالی غیرمتمرکز، نظیر بلاک چین و ارز دیجیتال است. در دنیای امروز، فناوری های جدید مانند بلاک چین و پول های دیجیتال می توانند راهکار موثری برای کاهش وابستگی ایران به سیستم های مالی بین المللی باشند. این تکنولوژی ها می توانند به طور مستقیم تراکنش ها را از طریق شبکه های غیرمتمرکز انجام دهند و به این ترتیب، نیاز به نهادهای مالی بین المللی را به حداقل برسانند. بنابراین ایران باید به سرعت به سوی توسعه، استفاده از پلتفرم های DeFi، سیستم های غیرمتمرکز برای انجام نقل وانتقالات مالی و بهره برداری از قراردادهای هوشمند در فرآیند اعتبار اسنادی (LC) به منظور جایگزین نمودن روش های سنتی بدون نیاز به واسطه های بانکی، مخصوصا در تسویه حساب های تجاری حرکت کند. این سیستم ها می توانند مبتنی بر فناوری بلاک چین باشند که تراکنش ها را به صورت ایمن و بدون نیاز به هیچ گونه نهاد مرکزی انجام می دهد. البته یکی از چالش های این مسیر که باید مورد توجه قرار گیرد، پیچیدگی های نظارتی و نوسان زیاد ارزهای دیجیتال مرسوم است. این استراتژی تحت تاثیر تحریم های ثانویه، عدم پذیرش و گستره جهانی و همچنین نوسان قیمتی بالای آن قرار داشته و با ریسک بالا ارزیابی می شود.

راهبرد بعدی، گسترش همکاری اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی، به عنوان مسیری جایگزین برای کاهش وابستگی ژئوپلیتیکی است. اکثر راهبردهای اقتصادی ایران در سال های اخیر عمدتا حول محور چین و روسیه شکل گرفته اند، اما این وابستگی یک جانبه، هم در بلندمدت پرریسک است و هم فضای چانه زنی ایران را محدود می کند. در مقابل، همکاری با کشورهای مستقل از بلوک های غربی و شرقی، به ویژه در آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا، می تواند یک مسیر جایگزین برای تنوع بخشی به تجارت خارجی و کاهش فشارهای مالی و بانکی بر ایران باشد.

همانطور که در یادداشت پیشین اشاره کردم، ریسک ژئوپلیتیک (Geopolitical Risk) شاخصی است که میزان حساسیت کشورها به رویدادها و بحران های ژئوپلیتیک را می سنجد. این شاخص براساس اخبار، گزارش ها و تحلیل های مربوط به تنش های سیاسی، جنگ ها، تحریم ها و سایر رویدادهای ژئوپلیتیک محاسبه می شود. هرچه این شاخص برای کشوری بالاتر باشد، نشان می دهد که آن کشور بیشتر تحت تأثیر بحران های ژئوپلیتیک قرار دارد. در حال حاضر، دنیا با ریسک های ژئوپلیتیک متعددی مواجه است و به نظر می رسد جهانی که برای دهه ها توسط جهانی سازی و ژئواکونومیک (Geoeconomics) نظم یافته بود، به سرعت به جهانی مبتنی بر ریسک ژئوپلیتیک بدل شده است. اقتصاد جهانی در موقعیت نامطمئنی قرار دارد؛ از یکسو، رکودهای قریب الوقوع در کمین ایالات متحده و اروپاست و از سوی دیگر، چین نیز پایین ترین رشد اقتصادی سال های اخیر را تجربه می کند. ریسک های ژئوپلیتیک از دو مسیر به روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه (به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی) آسیب وارد می کنند؛ مسیر نخست، کاهش سرمایه گذاری خارجی به دلیل افزایش نااطمینانی و وضع تحریم هایی است که مبادلات اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و نااطمینانی را در یک کشور افزایش می دهند. مسیر دوم، افزایش فرار سرمایه از کشور است که آن هم به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و تشدید نااطمینانی ها اتفاق خواهد افتاد. به خاطر داشته باشیم کشورهای برتر و توسعه یافته جهان همواره سیاست خارجی خود را براساس منافع ملی و داده های اقتصادی تنظیم می کنند. این رویکرد نه تنها به ثبات داخلی کمک می کند، بلکه باعث افزایش اعتماد بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی می شود. ایران نیز به عنوان کشوری با موقعیت حساس ژئوپلیتیک نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.