چالش کارمزدهای جدید بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، کارمزد انواع خدمات بانکی را به روزرسانی کرده است. پرسش آن است که کارمزدهای جدید بانکی، چالش است یا فرصت؟ اساسا کارمزد چه تفاوتی با سود تسهیلات بانکی دارد، موازین قانونی آن کدام است و آیا بانک ها می توانند برای پرداخت تسهیلات بانکی، هم سود تسهیلات بگیرند و هم علاوه بر سود، مبلغی دیگر تحت عنوان کارمزد تسهیلات از مردم مطالبه کنند؟ مهمتر از همه، آیا نرخ های جدید کارمزد بانکی، رقابت میان بانک ها (برای ارائه بهتر خدمات بانکی به مردم) را افزایش خواهد داد؟

در بانکداری بدون ربا، روابط حقوقی بین بانک ها و مشتریان (تسهیلات گیرندگان)، مبتنی بر معاملات معمولی است که توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مشروع شناخته شده و معرفی شده اند و هم اکنون در سطح جامعه در حال انجام است. معمولا حاصل معامله از نظر تجاری، «کسب سود» است. هرچند با توجه به نوع عقد (عقود مبادله ای یا عقود مشارکتی)، میزان سود حاصل از انواع معاملات ممکن است با توجه به وضعیت اقتصادی بازار متفاوت باشد. پس بانک ها در پرداخت تسهیلات، معامله انجام می دهند و درآمد آنها از پرداخت تسهیلات بانکی، سود حاصل از این معاملات (تسهیلات بانکی) است. بنابراین آنچه که در پرداخت تسهیلات قانونا عاید بانک ها می شود، فقط «سود تسهیلات» است. «سود» نیز درآمد حاصل از انجام معاملات مشروع است. پس از نظر موازین حقوق بانکی، «سود تسهیلات»، «کارمزد» نیست و «کارمزد» در واقع، مزد خدمات بانکی است.

بخش نخست: تفاوت سود و کارمزد خدمات بانکی

فعالیت بانک ها صرفا محدود به پرداخت وام و تسهیلات بانکی نیست و افزون بر پرداخت تسهیلات، خدمات مختلف بانکی هم به مردم ارائه می دهند که بدان «خدمات و سرویس های بانکی» (BANKING SERVICES) گفته می شود. در پاره ای از این خدمات، بانک فقط یک کار معین (مثلا دریافت وجوه قبوض آب، برق و گاز) انجام می دهد اما در موارد دیگر، بانک علاوه بر ارائه خدمات، نوعی تعهد یا ریسک بانکی را هم برعهده می گیرد؛ مانند صدور ضمانت نامه که بانک، تعهد ضمانت خواه در مقابل ذی نفع را به مدت و مبلغ مشخص به عهده می گیرد. صدور ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی نیز نوعی خدمات بانکی است، اما نوع خدماتی که بانک با صدور ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی برعهده می گیرد، با سایر خدمات بانکی متفاوت است. بانک با صدور ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، ریسک مالی پرداخت مبلغ ضمانت نامه یا اعتبار اسنادی را برعهده می گیرد. پس جنس خدمات بانکی صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی، متفاوت از سایر خدمات بانکی است. به عبارتی، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی برای بانک ها از نوع خدمات دارای ریسک مالی بالا (high risk) محسوب می شود.

در خدمات بانکی هیچ گونه معامله ای بین بانک و مشتری انجام نمی شود؛ یعنی چیزی خرید و فروش نمی شود، بلکه بانک فقط خدمتی ارائه می کند و در ازای ارائه این خدمات، مبلغی تحت عنوان «کارمزد» دریافت می کند. مثال ها از انواع خدمات بانکی، فراوان است. نقل و انتقال پول بین حساب های مشتریان، پرداخت قبوض خدمات عمومی، مانند گاز، برق و آب یا پرداخت عوارض شهرداری و پرداخت مالیات، از انواع خدمات بانکی است. قاعدتا میزان کارمزد بانک ها در آن دسته از خدماتی که متضمن ریسک بالای بانکی است، بایستی بیشتر از خدمات معمول بانکی باشد. قانون بانک مرکزی، «خدمات بانکی» را این گونه معرفی کرده است: «مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.» البته این تعریف چندان درست نیست؛ زیرا خدمات بانکی در مجموع در دسته عملیات مجاز بانکی قرار دارد. عملیات بانکی، منحصر به تسهیلات بانکی و تجهیز منابع بانکی نیست.

گرچه متاسفانه در قانون بانک مرکزی، مدلی خاص برای کسب وکار بانک ها تعیین نشده است، اما مدل درآمدی و کسب وکار بانک ها در ایران عمدتا مبتنی بر کسب سود از پرداخت تسهیلات و همچنین کسب درآمد از محل ارائه خدمات است. در پرداخت تسهیلات، بانک ها با مشتری معامله می کنند و درآمدشان از این معامله (یعنی پرداخت تسهیلات) سود است. بنابراین در پرداخت تسهیلات بانکی، مطالبه مبالغی اضافه بر سود، تحت عنوان «کارمزد تسهیلات»، مبنای قانونی ندارد. «سود» با «کارمزد خدمات بانکی»، متفاوت است. «سود» حاصل معامله مشروع است؛ در حالی که «کارمزد» حق الزحمه بانک بابت کارهایی است که برای مشتری انجام می دهد.

بخش دوم: مبانی قانونی دریافت کارمزد از مشتریان

کارمزد خدمات بانکی، مولود قوانین بعد از انقلاب نیست، بلکه سوابقی از کارکرد این پدیده در بانکداری قبل از انقلاب و قوانین آن مشاهده می شود. بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی (مصوب 1351)، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها» را یکی از موارد مداخله و نظارت قانونی بانک مرکزی در امور بانکی، معرفی کرده است. بعد از انقلاب نیز بند 4 ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا، «تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكی ( مشروط بر اينكه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق‎ الوكاله به كارگيری سپرده های سرمايه گذاری كه توسط بانك ها دريافت می شود» را از موارد مداخله بانک مرکزی در امور بانکی، دانسته است.

بخش سوم: معیار قانونی تعیین نرخ انواع کارمزد

با توجه به قوانین و مقررات مورد اشاره، به نظر می رسد معیار اصلی تعیین میزان کارمزد انواع خدمات بانکی براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، آن است که کارمزد خدمات بانکی بایستی برابر با هزینه تمام شده آن برای بانک ها باشد؛ به عنوان مثال، اگر نقل و انتقال یک میلیارد ریال از یک حساب به حساب دیگر، 100 هزار تومان هزینه سیستمی برای بانک داشته باشد، در این صورت کارمزد این نقل و انتقال بانکی باید همان 100 هزار تومان باشد. این یعنی از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها در بحث کارمزد خدمات بانکی نمی توانند درآمدزایی کنند و فقط بایستی هزینه تمام شده خود را از مشتری دریافت کنند. به نظر می رسد این ملاک در قانون جدید بانک مرکزی تا حدی تغییر یافته است؛ زیرا بند 5 قسمت «ب» ماده 4، یکی از اختیارات بانک ها را «دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل های مصوب هیأت عالی» اعلام کرده و در تشریح اختیارات قانونی هیأت عالی بانک مرکزی، «اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی، متناسب با هزینه تمام شده خدمات» را از جمله اختیارات قانونی هیأت عالی بانک مرکزی تعیین کرده است. بنابراین قانونگذار در قانون بانک مرکزی برای تعیین انواع کارمزد بانکی، معیار «متناسب با هزینه تمام شده» را در نظر گرفته است. حال سوال این است که بانک مرکزی برای تعیین کارمزد هر نوع خدمات بانکی، براساس چه معیار و چگونه نرخ کارمزد خدمات بانکی، به صورتی که «متناسب با هزینه تمام شده» باشد، را تعیین می کند؟

گرچه بانک مرکزی در بخشنامه خود، گفته است که «با عنایت به ضوابط ابلاغی ناظر به خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین برمبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و بررسی های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی، مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گرفت»، اما نرخ های جدید کارمزد، زمینه مناسبی برای ایجاد رقابت بین بانکی برای ارائه هرچه بهتر خدمات بانکی به مردم ندارد. قاعدتا بانک ها در جریان کامل هزینه تمام شده خدمات بانکی هستند و می توان با استعلام از آنها و بررسی علمی مبالغ پیشنهادی، نرخ انواع کارمزد بانکی، متناسب با متوسط هزینه تمام شده این خدمات را تعیین کرد.

بخش چهارم: کارمزد در بانک های اروپا و آمریکا

براساس بررسی و جست وجو از هوش مصنوعی در بانک های اروپایی و آمریکایی، نرخ کارمزد خدمات بانکی در بخش های مختلف، متفاوت است، اما به طور کلی، می توان این موارد را اینطور دسته بندی کرد:

1-کارمزد حساب جاری: ماهانه یا سالانه برای نگهداری حساب

2-کارمزد تراکنش ها: برداشت وجه، واریز، انتقال داخلی و خارجی

3-کارمزد حواله ها و انتقال های بین المللی: برای انتقال پول در سطح بین المللی (SWIFT)

4-کارمزد حواله های الکترونیکی و آنلاین: استفاده از سامانه های آنلاین و موبایلی

5-کارمزد خدمات کارت اعتباری و دبیت کارت: صدور، تمدید، تعویض و عملیات مربوط به کارت ها

6-کارمزد خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری: مشاوره های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی ها

7-کارمزد خدمات ویژه: پرداخته های خاص، حساب های تجاری یا مخصوص شرکت ها.

در اروپا، بانک ها اغلب به خاطر سیاست های قوی حمایت کاربران، کارمزدهای پایین تری برای حساب های جاری دارند، اما خدمات خاص ممکن است هزینه بر باشد. بعضی بانک های اروپایی نیز حساب های رایگان با خدمات محدود ارائه می دهند. در مقام مقایسه اما در آمریکا، کارمزدها ممکن است بالاتر باشند، به خصوص برای حساب های بدون سپرده یا بدون حداقل مانده، اما گزینه های متنوع تری برای حساب های خاص وجود دارد. از نظر قوانین و مقررات نیز در اروپا، نهادهای نظارتی مانند اتحادیه اروپا (EU) و بانک مرکزی اروپا (ECB) بر تنظیم کارمزدها تاثیر دارند. در آمریکا، نهادهایی مانند نهاد تنظیم کننده امور مالی (SEC, FDIC) نقش دارند. به طور کلی، پرداخت ها و تراکنش های آنلاین معمولا هزینه بر هستند و ممکن است کارمزدهای خاصی داشته باشند.

هوش مصنوعی در مورد مراجع تعیین کارمزد خدمات بانکی در بانک های اروپایی و آمریکایی، می گوید: «در اروپا، دانشنامه اتحادیه اروپا (EU) و قانون خدمات مالی (MiFID II)، بر شفافیت و رقابت در خدمات مالی، از جمله کارمزدها، نظارت دارند. هر کشور عضو اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ملی خود را دارد که مقررات و محدودیت هایی برای کارمزدها وضع می کند، مانند بانک مرکزی اروپا (ECB) که سیاست ها و مقررات کلی را تنظیم می کند. مقررات مربوط به شفافیت، مانند قانون اطلاعات مصرف کنندگان (Consumer Rights Directive)، که شامل الزام به شفافیت و اعلام کارمزدها قبل از انجام تراکنش است. اما در آمریکا، اداره حفاظت مالی و ناظر بر شرکت های مالی (FDIC)، مقررات مربوط به شفافیت و مسئولیت پذیری بانک ها را تدوین می کند. مراجع قانونگذاری، مانند دپارتمان خزانه داری آمریکا (U.S. Department of the Treasury) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هستند. قانون شفافیت هزینه ها و مقررات بانکداری، مانند Truth in Savings Act که الزام به اعلام روشن کارمزدها دارد. همچنین دستورالعمل های فدرال رزرو (FederalReserve) بر تعیین و اعمال کارمزدها نظارت دارد و محدوده هایی را اعلام می کند. در مجموع، در هر دو قاره، قوانین معمولا بر شفافیت، اعلام در زمان مناسب و رعایت حقوق مصرف کننده، تمرکز دارند، اما سیاست های اجرای آنها و جزییات ممکن است بسته به کشور و نوع بانک، متفاوت باشد.

بخش پنجم: لزوم رقابتی کردن خدمات بانکی

واقعیت آن است که بخشی از درآمد غیرمشاعی بانک ها از محل کارمزد خدمات بانکی به دست می آید تا از مبالغ وصولی کارمزدها، بخشی از هزینه های عملیاتی خود را تامین کنند. به بیان بهتر، کارمزد خدمات بانکی، بخشی از مدل کسب وکار بانک هاست. مهمتر از آن، در حال حاضر دو طیف وسیع از بانک های خصوصی و دولتی در ایران فعالیت می کنند. معتقدم سیستم نرخ گذاری کارمزد خدمات بانکی و همچنین سود تسهیلات بانکی باید طوری اصلاح و مدیریت شود که زمینه رقابت بین بانکی در ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم را فراهم آورد؛ وگرنه نرخ های یکسان و دستوری در ایجاد رقابت میان بانک ها برای ارائه خدمت هرچه بهتر به مردم، تاثیر ندارد.

با نگاهی به انواع و اقسام کارمزدهای تعیین شده توسط بانک مرکزی، به نظر می رسد برخی از این خدمات، نیازی به نرخ گذاری ندارند؛ مثلا سال هاست که در سیستم بانکی کشور، صندوق امانات اجاره داده می شود. اجاره، نوعی عقد است و به روابط حقوقی بین بانک و مشتری برمی گردد. قاعدتا مبلغ اجاره در رده خدمات بانکی، جای نمی گیرد و فقط اجاره بهاست. افزون بر آن، وقتی مردم، صندوق امانات را از بانک ها اجاره می کنند و بابت آن اجاره بها می پردازند، مقتضای این نوع عقد، آن است که مستاجر در قبال پرداخت اجاره بها می تواند به صندوق استیجاری خود، دسترسی داشته باشد. بنابراین تعیین کارمزد برای هر بار استفاده از صندوق اجاره ای، چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا مشتری، صندوق را اجاره کرده و بابت آن اجاره می دهد. پس برقراری کارمزد برای هر بار بازدید مشتری از صندوق استیجاری، منطقی به نظر نمی رسد. همچنین در پایان مدت اجاره، مستاجر متعهد است محل اجاره را به مالک اجاره دهد. این عرف رایج جامعه است. اینکه مبلغی کارمزد برای تخلیه تحویل صندوق استیجاری تعیین کنیم، بی معنا به نظر می آید. مگر در عرف جامعه، موجر برای تخلیه مورد اجاره از مستاجر، مبالغی تحت عنوان کارمزد تخلیه و تحویل مورد اجاره دریافت می کند؟!

افزون بر این موارد، در بخشنامه جدید بانک مرکزی، در مواردی کارمزد تعیین شده است که انجام آن کار و خدمت اساسا در صلاحیت سازمانی و قانونی بانک ها قرار ندارد؛ به عنوان نمونه، مگر تعیین سهم الارث ورثه از حساب یا حساب های بانکی متوفی، وظیفه بانک هاست؟! اگر ادعا شود که این موضوع براساس بخشنامه وزیر وقت اقتصاد، وظیفه قانونی بانک ها قلمداد شده است، با چه توجیهی می توان از مردم بابت انجام وظیفه قانونی، مطالبه کارمزد کرد؟! از طرف دیگر، تعیین حق الزحمه کارشناسان رسمی براساس مقررات ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری برعهده ریاست قوه قضائیه است. حال بانک مرکزی براساس کدام مستند قانونی در مورد ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، تعیین تعرفه می کند؟ در این تعارض قوانین و مقررات، بانک ها بایستی تعرفه مصوب ریاست قوه قضائیه را رعایت کنند یا تعرفه مصوب بانک مرکزی را؟

به هر حال، کارمزد متناسب خدمات بانکی، بخش زیادی از هزینه عملیاتی بانک ها را پوشش می دهد. کاهش هزینه عملیاتی، در کنار کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها، می تواند زمینه منطقی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را فراهم آورد و این پدیده قطعا به نفع مردم است. تنوع خدمات بانکی، عاملی مهم برای ایجاد رقابت میان بانک ها و ارائه خدمات بانکی مطلوب به مردم است. نرخ های دستوری و یکسان برای همه بانک ها، فرصت رقابت بین بانکی را از بین می برد.