آینده بانک های ناتراز

مدتی است در کشور، واژه «ناترازی» در همه امور، کاربرد بسیار یافته است. بخش بانکداری نیز از این واژه بی نصیب نمانده است. واقعیت آن است که ناترازی برخی بانک ها، یکی از مشکلات فعلی صنعت بانکداری کشور است. در این زمینه، هفته گذشته در پی بروز شایعاتی در مورد سرنوشت یکی از بانک های کشور، بانک مرکزی ناچار به صدور اطلاعیه شد. بانک مرکزی در این اطلاعیه گفته است: «بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان بندی مشخص، برنامه های لازم را به بانک های ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و درخصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده گذاران بانکی، کارمندان، سهامداران و سایر ذی نفعان را وظیفه خود می داند و درخصوص بانک آینده نیز این رویه و فرآیند را در پیش خواهد گرفت. هرگونه اطلاع رسانی درخصوص بانک ها به صورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می شود. مجددا تأکید می گردد که ادعاهای منتشرشده در فضای مجازی و رسانه های غیررسمی، مورد تأیید بانک مرکزی نیست.»

از فحوای این اطلاعیه می توان استنباط نمود که ناترازی بانک ها، تنها محدود به بانک آینده نیست، بلکه بانک های ناترازی دیگری نیز در کشور وجود دارند که بانک مرکزی، برنامه های خود برای رفع ناترازی را به آنها ارائه داده است اما فعلا در فضای رسانه ای، بانک آینده هدف قرار گرفته که ظاهرا این مباحث بیشتر ریشه در موضوعات سیاسی دارد تا مباحث کارشناسی خالص بانکی.

ریشه های ساختاری ناترازی بانک ها

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم ناترازی در یک بانک، یک شبه به وجود می آید یا مولود سیاست های بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر است و هیچ کس هم از آن اطلاعی نداشته است. برعکس، در صنعت بانکداری معمولا ناترازی یک بانک، ریشه در علل و عوامل مختلف اجرایی، بانکی و اقتصادی دارد. بروز حالت ناترازی یک بانک معمولا حاصل عملکرد چندین ساله آن بانک در کنار میزان تأثیرگذاری و کارآمدی سیاست های نظارتی بانک مرکزی است. به اصطلاح دیوان محاسباتی ها، «ضعف کنترل های داخلی» همراه با ناکارآمدی نظارت می تواند سیاست های بانکی را به سوی ناترازی سوق دهد. به گفته هوش مصنوعی، «در زبان فارسی، ناترازی بانکی معمولا به معنای تفاوت یا اختلاف میان دارایی ها و تعهدات بانک ها است که نشان دهنده عدم تعادل مالی در مجموعه بانکی است. این ناترازی می تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت مطلوب، کاهش ارزش دارایی ها یا آسیب پذیری در ساختار مالی بانک ها ایجاد شود. در واقع، ناترازی بانک ها، زمانی رخ می دهد که دارایی های بانک به اندازه کافی نباشد تا تعهدات مالی آنها را برآورده کند؛ یعنی اگر بانک دارایی هایی کمتر از بدهی ها و تعهداتش داشته باشد، دچار ناترازی مالی شده است. این وضعیت می تواند سبب بحران های مالی، ورشکستگی بانک و بحران نظام بانکی شود.»

شاید ناترازی تا حدی شبیه به حالت ورشکستگی تاجر است. ماده 412 قانون تجارت درخصوص ورشکستگی تاجر، گفته است: «ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه برعهده او است حاصل می شود.» در پدیده ناترازی بانکی نیز تقریبا حالتی مشابه برای بانک حادث می شود؛ یعنی بدهی بانک بیش از دارایی آن است و قدرت تسهیلات دهی آن به شدت کاهش می یابد. بدین ترتیب، یک بانک در ابتدای تأسیس، فاقد ناترازی سرمایه است و به اصطلاح از تراز مالی مثبت برخوردار است، اما اگر این بانک برای جذب و تجهیز منابع بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی یا بیش از نرخ سود معمول سایر بانک ها، به سپرده های بانکی مردم سود علی الحساب پرداخت کند، در نتیجه نرخ تمام شده جذب منابع بانکی وی، گران تر از نرخ معمول خواهد شد. بانک در این حالت، چاره ای نخواهد داشت جز آنکه نرخ تسهیلات خود را به انحای مختلف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی افزایش دهد. در واقع، هزینه سنگین تأمین و تجهیز منابع، خواه ناخواه بانک را ناچار خواهد ساخت که برای ایجاد توازن میان هزینه و درآمدهای خود، نرخ سود تسهیلات یا خدمات و تعهدات بانکی را افزایش دهد. اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. تسهیلات پرداخت شده، ولو آنکه سود آن بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی باشد، درهرحال این تسهیلات و سود آن می بایستی در موعد مقرر وصول شود و به چرخه منابع مالی بانک بازگردد. عدم وصول مطالبات در موعد مقرر، بانک را خودبه خود با کوهی از مطالبات معوق وصول نشده مواجه خواهد ساخت. مطالبات معوق و لاوصول بانک ها نیز همواره یکی از عوامل مؤثر در افزایش ناترازی بانک ها بوده است؛ زیرا بانک صرف نظر از آنکه مطالبات وصول شود یا نشود، در مقابل سپرده گذاران مسئولیت مالی دارد و بایستی سود سپرده های آنان را در موعد مقرر پرداخت نماید؛ بنابراین پرداخت تسهیلات بدون بررسی کافی یا پرداخت بی حساب وکتاب تسهیلات بانکی به صورت فرمایشی، همراه با تکالیف قانونی بانک ها برای پرداخت انواع واقسام تسهیلات تکلیفی نیز از جمله عوامل مؤثر در افزایش مطالبات معوق بانک ها است. به طور طبیعی در چنین وضعیتی بانک ناچار خواهد بود برای برطرف کردن کم و کسری ها و افزایش توان تسهیلات دهی خود به ابزارهای مختلف پولی، از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، تأمین منابع موردنیاز از بازار بین بانکی و برداشت از منابع بانکی مرکزی متوسل شود. نتیجه همه این راه حل ها نیز منتهی به افزایش بی سابقه تعهدات بانک در مقابل سپرده گذاران، سهامداران و بانک مرکزی خواهد شد. در نتیجه در این وضعیت، تعهدات و بدهی بانک نسبت به سرمایه ثبت شده آن فزونی خواهد یافت.

بنابراین طرح های بلندپروازانه ای، نظیر اطلس مال یا ایران مال و نظایر این طرح ها به علت حجم بالای سرمایه گذاری طبیعتا می تواند موجبات ناترازی بانک ها را فراهم آورد. البته در این طرح ها، افزایش نرخ املاک ظرف چند سال، تمامی هزینه های سرمایه گذاری را جبران خواهد کرد؛ لذا می توان با تجدید ارزیابی و فروش این گونه دارایی ها، ناترازی بانک را برطرف کرد و یا لااقل میزان آن را کاهش داد. پرداخت تسهیلات کلان به ذی نفع واحد نیز بر آتش ناترازی بانک ها خواهد افزود. رخداد عوامل مورداشاره در یک بانک، نشانگر ضعف کنترل های داخلی و فقدان نظارت سازمان یافته مراجع نظارتی بر عملکرد بانک هاست. درصورتی که نظارت سازمان یافته باشد، هیچ کدام از بانک ها عملا قادر نخواهد بود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی، سپرده جذب کند و بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی، سود تسهیلات از تسهیلات گیرندگان بستاند و بدون ریسک سنجی در سرمایه گذاری های کلان وارد شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، پرونده آن بانک از سوی مراجع نظارتی به هیأت انتظامی بانک مرکزی و یا به مراجع قضایی، احاله خواهد شد.

مستندات حل ناترازی و کفایت سرمایه بانک ها

فارغ از انتقاداتی که به مقررات بانکی برنامه هفتم توسعه وارد است، این قانون مقرراتی برای راه حل ناترازی بانک ها طراحی کرده است. ماده 8 برنامه هفتم در این مورد گفته است: «به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی مؤسسات اعتباری، اقدامات زیر انجام می گیرد: 1-هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده هر یک از مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) این قانون است، مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجراشدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات موردنیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند. 2-افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ترتیب زیر انجام می شود: 2-1-مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرآیند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. 2-2-درصورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق العاده موضوع جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‎شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند. 3-2-نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها برعهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش ماهه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون، تقدیم کند. 3-افزایش سرمایه بانک های دولتی به ترتیب زیر انجام می شود:1-3-وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی و چگونگی تأمین منابع موردنیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. 3-2-کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی های بانک های دولتی در طول سال های برنامه به سایر دستگاه های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی های بانک های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است. 3-3-وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی است و بانک مرکزی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش ماهه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (1-3) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.»

باتوجه به مقررات بسیار طولانی و خستگی آور برنامه هفتم، به نظر می رسد قانون گذار برای رفع ناترازی سرمایه ای بانک ها، راه حل افزایش سرمایه را در نظر گرفته و بر شیوه افزایش سرمایه بانک های دولتی، تأکید دارد؛ با این تفاوت که در این راه حل (افزایش سرمایه برای رفع ناترازی) قانون گذار بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی، نوعی تبعیض قائل شده است که توجیه منطقی چندانی (حداقل از نظر حقوقی) ندارد. بدین ترتیب که قانون گذار در مورد بانک های دولتی برای حل ناترازی، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها را پذیرفته است، اما در مورد بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، این نوع افزایش سرمایه را نپذیرفته و مقرر کرده است که سهامداران بانک های خصوصی بایستی سرمایه لازم برای افزایش سرمایه را فراهم کنند. در مورد بانک های موسوم به «بانک های خصولتی» نیز موضوع بلاتکلیف و فاقد تعیین تکلیف قانونی است. به هرحال، برای افزایش سرمایه بانک های غیردولتی طبعا بخش خصوصی نیز تا زمانی که یک سرمایه گذاری را سودآور تشخیص ندهد، در سرمایه گذاری شرکت نخواهد کرد. پس اگر آگهی افزایش سرمایه یک بانک داده شود؛ ولی بخش خصوصی از آن استقبال نکند و افزایش سرمایه محقق نشود، تکلیف چیست؟

در بحث راهکارهای حل ناترازی بانک ها، باید به این نکته توجه داشت که همه بانک ها، چه بانک های دولتی و چه بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و غیردولتی، دارای اموالی باارزش هستند که می توانند با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها تا حدودی ناترازی را برطرف ساخت؛ یعنی برای تأمین سرمایه لازم ابتدا بایستی برای دارایی های ارزشمند بانک های ناتراز، مشتری مناسب پیدا کرد آنها را به قیمت مناسب فروخت و با استفاده از وجوه حاصل از دارایی ها، ناترازی را برطرف کرد. ضمنا همان گونه که در مورد نحوه افزایش سرمایه در بانک های دولتی این تدبیر اندیشه شده است، جا دارد این راه حل (افزایش سرمایه از طرق تجدید ارزیابی دارایی ها) حداقل هر 10 سال یک بار برای بانک های غیردولتی نیز پذیرفته شود.

در مجموع برای حل مشکل ناترازی بانک ها به نظر می رسد بلافاصله متوسل شدن به راهکار انحلال آن بانک یا متوسل شدن به راهکار مدیریت دولتی، چالش ناترازی را به طور ریشه ای حل نخواهد کرد. انحلال یک بانک بایستی آخرین راه حل باشد و نه اولین راه حل. مگر می توان به آسانی یک بانک را بدون توجه به تبعات منفی آن، منحل کرد و صدها بلکه هزاران نیروی شاغل آن را بیکار ساخت؟ واقعیت آن است که انحلال یک بانک در مرحله نخست، تضییع حقوق استخدامی پرسنل آن را به همراه خواهد داشت و جریان بیمه بازنشستگی آنان را با اخلال مواجه خواهد ساخت؛ کما اینکه بنا به اخبار، این مشکل کم وبیش برای کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری ادغام شده در بانک سپه به وجود آمده است. به هرحال در پدیده انحلال یک بانک ناتراز، علاوه بر چاره اندیشی برای مشکلات پرسنلی باید منابع لازم را برای پرداخت به سپرده گذاران و سایر ذی نفعان فراهم کرد؛ بنابراین راه حل کارشناسی برای برون رفت بانک از وضعیت ناترازی، منحصر به انحلال بانک ناتراز نیست. قبل از هرگونه تصمیم و اقدام برای خاتمه فعالیت و انحلال بانک باید برای مشکلات احتمالی ذی نفعان آن بانک (کارکنان، سپرده گذاران، سهامداران و سایر ذی نفعان) چاره جویی کرد.