پیامدهای انتخاب وزیر جدید اقتصاد بر سیستم بانکی

طرح یک پرسش: انتخاب وزیر جدید اقتصاد چه پیامدهایی برای شبکه بانکی کشور دارد؟

چند ماه پیش، دکتر همتی از وزارت اقتصاد، کنار رفت و به جای ایشان یک چهره جدید علمی به نام دکتر مدنی زاده به مجلس معرفی شد و با کسب رأی اعتماد از نمایندگان، راهی وزارت اقتصاد شد. در عرف سیاسی، آن رفتن و این آمدن، امری عادی و مرسوم است. در زمان رأی اعتماد، هر یک از نمایندگان، دیدگاه خود را درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی اعلام می دارد و موافق و مخالف صحبت می کنند. بعد از استیضاح و کنار رفتن وزیر، یا کسب رأی اعتماد وزیر جدید، چند روزی هیجانات سیاسی، فضای جامعه را دربر می گیرد و بعد موضوع به حافظه تاریخ سپرده و فراموش خواهد شد. اما یادمان باشد که صندلی وزارت، هیئت مدیره بانک ها و... گرچه ممکن است چسبندگی زیادی داشته باشد و برخی برای جلوس و ماندگاری بیشتر بر آن، لابی بسیار می کنند و پاشنه درب دفتر فلان مقام را از جا می کنند، اما این مناصب، صندلی بی وفای خدمتگزاری است که در کشورهای تابع دموکراسی نمی توان زیاد بر آن تکیه کرد و بدان دل خوش بود و آن را ابدی دانست؛ زیرا قاعده آن است که مناصب مدیریتی، چرخشی است و هر آمدنی، ناگزیر رفتنی خواهد داشت. براین اساس باید در گرفتن تصمیمات به ویژه در امور مالی، جانب احتیاط را رعایت کرد و کارشناسی شده تصمیم گرفت و مجموعه تحت مدیریت را بر مبنای قاعده «هرچه من دلم بخواد» مدیریت نکرد، بلکه بالعکس، با مردم و مجموعه پرسنل با مدارا و فروتنی رفتار کرد و امکانات بیت المال را در خدمت رفاه خود بکار نگرفت. افزون بر این، با پنهان کاری و جاساز کردن هزینه های مصرفی مازاد بر اعتبار مصوب نمیتوان تخلفات مالی را به راحتی ماله کشی و پاک کرد. رویدادهای مالی را بایستی صادقانه به حسابرس و مجمع، گزارش کرد. مدیر هر مجموعه بایستی همراه با آمدن و تکیه زدن بر مسند مدیریت، به فکر رفتن و خداحافظی پرافتخار همراه با کارنامه درخشان مدیریتی در خدمت به مردم و اهداف سازمانی باشد و به جای خاطره ای تلخ و ناخوش، از خود نام نیک در اذهان همکاران باقی گذارد. اینها آمال است یا آرزو؟... نمی دانم. اما حاصل سال ها تجارب مدیریتی و مشاهده انواع تخلفات و پنهان کاری های مالی مدیرانی است که جایگاه خود را ابدی می دانستند. بگذریم.

رفتن وزیر سابق و آمدن وزیر جدید اقتصاد، چه پیامدهای مثبت و منفی بر عملکرد شبکه بانکی (بانک مرکزی، بانک های دولتی، خصولتی و خصوصی) خواهد داشت؟ برای یافتن پاسخی مناسب بدین پرسش، انتظار طرح مباحث از دریچه تنگ سیاست نداشته باشید. شخصا از گفت وگو درمورد موضوعات بانکی بر مبنای سیاست، سخت گریزانم. بازار سیاست، راه وچاه مخصوص به خود دارد و سرانجام آن هم چندان مشخص و شفاف نیست. معتقدم موضوعات بانکی را باید براساس موازین و اصول صنعت بانکداری، تجزیه وتحلیل و ارائه راهکار کرد و به جاده های پرپیچ وخم و غبارآلود سیاست، وارد نشد. این مطلب را نیز نیک می دانم که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هر دو عضو هیئت دولت هستند و بایستی در بسیاری موارد، همسو و هم نظر باشند تا تیم اقتصادی دولت بتواند به طور هماهنگ، برنامه های اقتصادی و بانکی مورد نظر خود را پیش ببرد و به ساحل مقصود برساند. بدین لحاظ معتقدم هرگونه اختلاف نظر عمیق فکری، بین تیم اقتصادی دولت، خصوصا در زمینه بانکی، نرخ ارز و سکه می تواند پیامدهای بسیار منفی برای اقتصاد داشته باشد.

با توجه به نقش پررنگ و مؤثر وزیر اقتصاد در مدیریت بانک های دولتی و خصولتی، طبیعتا دیدگاه های اقتصادی وزیر اقتصاد (هرکس که باشد) بر نحوه فعالیت شبکه بانک های دولتی و خصولتی، مؤثر خواهد بود. آن طرف این سکه، جایگاه قانونی شخصیت حقوقی وزیر اقتصاد در امور و فعالیت بانک مرکزی است. بنابراین سایه سنگین مدیریت دولتی بر شبکه بانکی را نمی توان نادیده انگاشت. یکی از ویژگی های روشن قانون بانک مرکزی، دولتی کردن کامل مدیریت بانک مرکزی و تمرکز بر اقتدار به جای استقلال است. این قانون و همچنین سایر قوانین ذی ربط، نقشی پررنگ برای شخصیت حقوقی وزیر اقتصاد در سیاست گذاری بانک مرکزی و مدیریت بانک های دولتی در نظر گرفته است. با هم مقررات مورد اشاره را مرور می کنیم:

اول؛ وزیر اقتصاد، معرف رئیس بانک مرکزی به دولت

براساس مصوبه سال 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی، «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر و بعد از تصویب هیئت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می گردد.» همین مصوبه عینا در قانون بانک مرکزی، لحاظ و مقرر شده است: «رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1393/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور، منصوب و عزل می شود.» بدین ترتیب، رئیس کل بانک مرکزی باید توسط وزیر اقتصاد به هیئت دولت معرفی شود تا دولت و رئیس جمهور نیز با این انتصاب موافقت کند. این فرایند قانونی بدان معناست که وزیر اقتصاد عملا کسی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت معرفی خواهد کرد که با دیدگاه های اقتصادی و بانکی وی هم نظر یا همسو باشد. طبعت اعضای هیات عالی نیز بایستی در مسائل کلان اقتصادی با وزیر، تفاهم فکری داشته باشند. پس وزیر اقتصاد ازاین حیث به طور غیرمستقیم در سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی، مؤثر خواهد بود.

دوم: وزیر اقتصاد و شبکه بانکی کشور

الف: شبکه بانک های دولتی

در حال حاضر، بانک های فعال در ایران عمدتا به دو بخش بانک های دولتی و بانک های غیردولتی تقسیم می شوند. ماده 3 لایحه قانونی نحوه اداره امور بانک ها، مصوب 1358/07/02 می گوید: «مجمع عمومي بانكها از وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، وزير كشاورزي و عمران روستائي، وزير راه و شهرسازي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود. رياست مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارائي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است.» بدین ترتیب براساس مصوبه شورای انقلاب، وزیر اقتصاد قانونا رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی نیز هست و کم وبیش، مدیریت مجامع عمومی بانک های دولتی و سیاستگذاری و تعیین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آنها را برعهده دارد. اما به یاد دارم سالها پیش، حکم انتصاب مدیرعامل وقت بانک صنعت و معدن، مزین به امضای دو وزیر شده بود.

افزون بر بانک های دولتی، نوعی دیگر از بانک های ملی-خصوصی شده نیز هستند که گرچه بخش عمده سهام آنها در راستای سیاست های کلی نظام، سال هاست به بخش غیردولتی واگذار شده و قاعدتا بایستی توسط سهام داران غیردولتی، اداره و مدیریت شوند، اما تاکنون هیچ کدام از دولت های وقت، حاضر نشده اند دل از مدیریت این گونه بانک های غیردولتی بر کنند و مدیریت بانک های ملی شده سابق را به خریداران سهام این بانک ها واگذار کند. به قول معروف، سایه مدیریت دولت بر این گونه بانک های غیردولتی همچنان مستدام است. این بانک های ملی خصوصی شده که گویا همچنان دولتی اند، اصطلاحا «بانک های خصولتی» می نامند. نمی دانم نهادهای نظارتی با بانک های خصولتی، بر مبنای بانک های دولتی، تعامل می کنند یا بر مبنای وضعیت حقوقی بانک های غیردولتی. به هرحال، مدیران بانک های دولتی و خصولتی، مدیران منصوب دولتی هستند و قاعدتا بایستی جهت گیری بانکی خود را براساس سیاست های بانکی دولت تنظیم نمایند، وگرنه چاره ای جز تقدیم استعفا نخواهند داشت.

باید به این نکته اساسی نیز توجه داشت که گرچه وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک های دولتی است؛ اما به هیچ وجه سیاست گذار و ناظر قانونی این بانک ها نیست، بلکه سیاست گذار و ناظر قانونی عملیات بانکی همه بانک های دولتی و خصوصی، تنها بانک مرکزی است؛ لذا وزیر اقتصاد نمی تواند به جای بانک مرکزی در عملیات بانکی بانک های دولتی، مداخله و سیاست گذاری نماید. اشتباهی که در دوران وزیر اسبق در مواردی روی داد. هم بانک های دولتی و خصولتی و هم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، همگی در عملیات بانکی بایستی تابع سیاست ها و مصوبات بانک مرکزی باشند.

در حال حاضر، مسئولیت انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی و خصولتی برعهده وزير اقتصاد است. مدیرعامل این بانک ها نیز قاعدتا از بین اشخاص موردنظر وزیر اقتصاد توسط هیئت مدیره بانک های خصولتی برگزیده می شوند. درهرصورت، رفتن وزیر سابق و آمدن وزیر جدید، ممکن است موجب تحولات بسیاری در بدنه مدیریتی بانک های دولتی و خصولتی شود. تحولات مورد اشاره به طور طیبعی این پرسش را در محافل بانکی مطرح خواهد ساخت که کدام مدیران بانک های دولتی و خصولتی، ماندنی و کدامیک رفتنی هستند و باید غزل خداحافظی را بخوانند. این کمترین تأثیر رفتن وزیر سابق و آمدن وزیر جدید بر سیستم بانکی کشور است؛ اما تصور می کنم رهایی وزارت اقتصاد از مدیریت بانک های خصولتی و واگذاری عملی مدیریت این بانک ها به سهام داران می تواند خصوصی سازی بانک های ملی شده را عملا محقق سازد و حجم درگیری های مستمر این وزارت خانه با مشکلات مختلف بانک های خصولتی و تصدی گری در امور قانونی سهام داران بانک های ملی خصوصی شده را کاهش دهد. اما درهرصورت باید توجه داشت که حتی بانک های دولتی نیز تاچار هستند منابع عظیم مالی خود را با استفاده از سپرده های مردم، تأمین و تجهیز می کنند. پس بانک های دولتی نیز بایستی درهرصورت بانکداری کنند و به صندوق پرداخت دولت تبدیل نشوند تا بتوانند جوابگوی انتظارات سپرده گذاران خود باشند؛ بنابراین مسئولیت وزير اقتصاد در مدیریت بانک های دولتی و خصولتی و هدایت آنها به سوی اجرای صحیح مصوبات بانک مرکزی بس سنگین است.

ب: شبکه بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی

اما درمورد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، باید توجه داشت که در مدیریت کلان بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی برای وزير اقتصاد مسئولیت مستقیم پیش بینی نشده است. آیا این مطلب بدان معناست که وزير اقتصاد هیچ گونه نقشی در فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ندارد و با آنها بیگانه است؟ پاسخ بدین پرسش، نیازمند توجه به موارد زیر است:

الف: ماده واحده: اجازه تأسیس بانک هایی دولتی (مصوب 1379/01/21) صراحتا مقرر داشته است: «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب شرایط و ضوابط و قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می شود.» همان گونه که ملاحظه می شود، هدف قانون گذار از تجویز تأسیس بانک های غیردولتی، «افزایش شرایط رقابتی» اعلام شده است. به طور منطقی، این رقابت حرفه ای بایستی بین بانک های دولتی و خصولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی خصوصی در جهت خدمت بهتر به مشتریان بانک ها باشد. همان گونه که توضیح داده شد، مدیریت کلان بانک های دولتی و بانک های خصولتی برعهده وزیر اقتصاد است. اما تا آنجایی که حافظه یاری می کند تاکنون هیچ کدام از وزرای اقتصاد، برنامه ای مشخص برای ایجاد رقابت بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی ارائه نکرده اند؛ بالعکس، سال هاست منابع ارزان قیمت اعتبارات دولتی معمولا به سوی بانک های دولتی سرازیر می شود. این پدیده به طور طبیعی، تعادل نرخ تمام شده تجهیز منابع بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی را به سود بانک های دولتی برهم خواهد زد و رقابت موردنظر قانون گذار را عملا غیرممکن و منتفی خواهد ساخت؛ زیرا بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ناچار خواهند بود برای تأمین و تجهیز منابع، هزینه عملیاتی بیشتری پرداخت کنند. در نتیجه، قیمت تمام شده منابع برای بانک های خصوصی، بسیار بالاتر از بانک های دولتی خواهد شد. درحالی که در پرداخت انواع واقسام تسهیلات تکلیفی، تفاوتی بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی نیست و بانک های خصوصی نیز قانونا مکلف هستند تسهیلات تکلیفی موردنظر مجلس را پرداخت کنند؛ بنابراین وزیر اقتصاد برای ایجاد رقابت سالم بین بانک های دولتی و خصوصی در ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم، مسئولیت مستقیم دارد و انتظار می رود ایشان در این زمینه برنامه های خود را برای ایجاد رقابت بین بانک ها ارائه دهند تا مردم از خدمات رقابتی بانک ها بهتر بهره مند شوند.

ب: شبکه بانک های دولتی: سال هاست تشکیلاتی به نام «شورای هماهنگی بانک های دولتی» ایجاد کرده اند که مدیریت و ریاست آن به طور سنتی برعهده مدیرعامل وقت بانک ملی است. مدیرعامل بانک ملی نیز خود منصوب وزیر اقتصاد است. «شورای هماهنگی بانک های دولتی» باهدف هماهنگ سازی فعالیت های بانکی بانک های دولتی ایجاد شده و انصافا هم در سالیان اخیر، این شورا مانند اتاق فکر موفق برای هدایت تشکیلاتی بانک های دولتی بوده است. در کنار «شورای هماهنگی بانک های دولتی»، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و غیردولتی نیز با هزینه خود، تشکیلاتی مشابه به نام «کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» راه اندازی و ثبت رسمی کرده اند که اتاق فکری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است. موضوع فعالیت قانونی «کانون بانک ها» نیز هماهنگ سازی فعالیت های بانکی بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است. باتوجه به ساختار و شرح عملیاتی این دو نهاد کارشناسی و اتاق فکر بانکی، بسیاری از موضوعات بانکی و مصوبات بانک مرکزی مشابه هستند و در اجرای دقیق آنها، تفاوت چندانی بین بانک های دولتی و خصوصی نیست؛ بنابراین وزیر اقتصاد می تواند با ایجاد هماهنگی بین این دو نهاد کارشناسی بانکی (شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی)، زمینه های سیاست گذاری حرفه ای برای اجرای هماهنگ و مطلوب مصوبات بانک مرکزی، یا مصوبات بانکی هیئت دولت توسط شبکه بانکی کشور را فراهم آورد. البته به نظر اینجانب، «کانون بانک ها» برای نیل بدین مقصود و هماهنگی بین اعضا، نیازمند توسعه گرایی و تحول و اعمال تغییرات ساختاری و مدیریتی و تشکیل مجدد روابط عمومی کانون به منظور تعامل با اصحاب رسانه و ارائه فعالیت های بانکی اعضای کانون به مردم، گسترش پژوهش گرایی، اعمال نظارت و کنترلهای داخلی بر برخی فرایندها توسط هیات عامل و نهایتا برنامه ریزی کانون بر مبنای اصول علمی نوآورانه و دوری گزینی از کپی - پی ست (copy-paste) ملال آور برنامه های تکراری اجرا شده و اجرا نشده سال های قبل و پرهیز از روزمرگی امور است، وگرنه درجا خواهد زد. در این مورد بعدا مفصل خواهم نوشت.

پ: شبکه بانک های دولتی و بانک های خصوصی و غیردولتی براساس مبانی و اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا، به ویژه موضوع تجهیز منابع از طریق سپرده پذیری تقریبا مشابه هم هستند و تفاوت چندانی ندارند. هر دو شبکه بانکی قانونا وظیفه دارند که سپرده های مردم را در امور مشروع بانکی (پرداخت تسهیلات و وام قرض الحسنه و ارائه خدمات بانکی) بکار گیرند و سود حاصل از عملیات بانکی را «به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک» بین خود و سپرده گذاران تقسیم کنند. اما بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، علاوه بر سپرده گذاران باید پاسخ گوی انتظارات سهام داران خود نیز باشند. این موضوع مسئولیت مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی را دوچندان خواهد کرد. پس هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی بایستی عملیات انتفاعی تجاری داشته باشند و به ذینفعان بانک سودرسانی کنند. حتی بانک های دولتی نیز بایستی پاسخگو مجامع خود برای سودرسانی باشند. بدین لحاظ اگر سیاست های اقتصادی دولت بتواند نرخ تمام شده تجهیز منابع بانک ها را کاهش دهد طبعا امکان کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز فراهم خواهد آمد، وگرنه بدون کاهش نرخ تجهیز منابع و بدون کاهش هزینه عملیاتی، الزام بانک ها به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، منطق تجاری و بانکی نخواهد داشت؛ بنابراین کاهش هزینه های عملیاتی شبکه بانکی کشور، همراه با کاهش نرخ تجهیز منابع بانک ها می تواند توان تسهیلاتی آنها را افزایش دهد و امکان ارائه خدمات بیشتر به مردم را فراهم آورد.

متأسفانه در حال حاضر، برخی بانک های دولتی و خصوصی، بنا به دلایل مختلف، دچار عدم کفایت سرمایه (دارایی-بدهی) شده اند. در این زمینه، انحلال، راهکار اساسی نیست. اشتباه اساسی برنامه هفتم، آن است که برای رفع ناترازی سرمایه ای بانک های دولتی، شیوه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها را تجویز کرده است. درحالی که درمورد بانک های خصوصی، این موضوع موکول به سرمایه گذاری و افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید شده است. این تفاوت در شیوه افزایش سرمایه، توجیه منطقی ندارد؛ زیرا سهام داران بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، زمانی حاضر به افزایش سرمایه خواهند شد که این سرمایه گذاری را مفید و سودآور تشخیص دهند؛ بنابراین مقررات بانکی برنامه هفتم، نیاز به بازنگری اساسی دارد. افزون بر موضوع افزایش سرمایه، الزام قانونی بانک ها به پرداخت انواع واقسام تسهیلات تکلیفی نیز برای شبکه بانکی کشور، مشکل آفرین شده است.

به نظرم، حداقل الزامات سیاست گذاری مناسب در زمینه تسهیلات تکلیفی، آن است که سقف تسهیلات تکلیفی بانک های دولتی و خصوصی، صرفا براساس توان مالی آنها تعیین شود و به تدریج سالانه از حجم تسهیلات تکلیفی و وابستگی بودجه به منابع بانک ها کاسته شود. نتیجه تسهیلات تکلیفی مالایطاق نیز در نهایت، مواجه شدن با ناتوانی بانک ها در پرداخت این گونه تسهیلات و افزایش میزان برداشت بانک ها از ذخایر بانک مرکزی خواهد بود. طبعا انتظار می رود وزیر جدید اقتصاد برای حل این مشکل، چاره اندیشی کند و شبکه بانکی کشور را در این زمینه یاری رساند.

سوم؛ وزیر اقتصاد، عضو هیئت عالی بانک مرکزی

براساس مقررات ماده 7 قانون بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی، عضو هیات عالی بانک مرکزی، یعنی بالاترین مرجع بانکی کشور و رئیس آن است. اما به هرحال، وزیر اقتصاد عضوی موثر در هیات عالی است که سایر اعضا بایستی مستقیم و غیرمستقیم با دیدگاه ها و نظریات اقتصادی و بانکی وی هماهنگ باشند. به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به مقررات قانون بانک مرکزی، تجدیدنظر اساسی در ترکیب هیات محترم عالی بانک مرکزی، مناسب و مفید است.

چهارم؛ وزیر اقتصاد، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی

وزیر اقتصاد، عضو مجمع عمومی بانک مرکزی نیز هست. این را قانون بانک مرکزی، مقرر کرده است؛ بررسی و تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله مسئولیت های قانونی مجمع عمومی بانک مرکزی است؛ وزیر اقتصاد می تواند به عنوان عضوی از مجمع عمومی بانک مرکزی نیز نقش آفرین باشد. بنابراین نظریات کارشناسی وزیر در این زمینه نیز مؤثر و راهگشا خواهد بود.

پنجم؛ انتخاب اعضای هیئت نظار بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد

براساس مقررات قانون بانک مرکزی، «هیئت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دوساله انتخاب می شوند. رئیس هیئت از میان اقتصاددانان عضو هیئت توسط وزیر انتخاب می شود. اعضای هیئت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند «ح» ماده (۷) این قانون باشند.» حسابرسی صورت های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش های مربوط از جمله وظایف قانونی هیئت نظار بانک مرکزی است. بدین ترتیب، وزیر اقتصاد از طریق هیات نظار میتواند بر کلیه فعالیت های بانک مرکزی نظارت نماید.

ششم؛ انتخاب یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد

براساس مقررات ماده 11 قانون بانک مرکزی، یک نفر از مدیران عامل بانک های کشور به انتخاب وزیر به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب می شود. هرچند که این عضویت در تصمیمات فقهی شورا، چندان موثر به نظر نمی رسد.

هفتم؛ وزیر اقتصاد و کنترل تورم

مهار و کنترل تورم پولی در بند یکم قسمت الف ماده 3 قانون بانک مرکزی، جزو مسئولیت های بانک مرکزی تعیین شده است. بنابراین ظاهرا وزارت اقتصاد در کنترل تورم، مسئولیت مستقیم ندارد. اما بالاخره وزیر اقتصاد هم به عنوان عضو مجمع عمومی و هم به عنوان عضو هیات عالی در این گونه امور، درگیر خواهد بود.

هشتم؛ وزیر اقتصاد و بازار سکه و طلا

به موجب ماده 4 قانون بانک مرکزی، «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور» و همچنین «ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک و نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا» برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است. البته این موضوع بدان معنا نیست که بانک مرکزی، خرید و فروش سکه را مایه کسب و کار و درآمد نماید. بنابراین وزیر اقتصاد در این زمینه به طور مستقیم مداخله ندارد. اما به هرحال، عضو هیات عالی بانک مرکزی محسوب می شود و از این حیث، مسئولیت خواهد داشت؛ زیرا مسئولیت تصمیمات جمعی بانک مرکزی برعهده تک تک اعضای ذیربط خواهد بود.

نهم؛ وزیر اقتصاد و کنترل نرخ ارز

براساس مقررات ماده 44 قانون بانک مرکزی، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. اینکه منظور از اصطلاح «شناور مدیریت شده» چیست، دقیقا مشخص نیست، اما در زمینه کنترل نرخ ارز در قانون بانک مرکزی، مسئولیت یا وظیفه ای برای وزارت اقتصاد پیش بینی نشده است. در قانون مورد اشاره، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور، نظیر ارز و طلا و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور، از جمله مسئولیت های بانک مرکزی تعیین شده است. در زمینه ارز، قانون بانک مرکزی را موظف کرده است بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. اما به قول معروف، «ارز» مال دولت است. دولت و مشخصا وزیر اقتصاد نمی تواند نسبت به افزایش یا کاهش نرخ ارز و سکه بی تفاوت باشد. ضمن آنکه تحولات اخیر و کاهش یا افرایش نرخ سکه و ارز در چند ماه گذشته، نشان می دهد آنچه که اصطلاحا «بازار ارز یا طلا« نامیده می شود، برایش چندان مهم نیست مدیریت این بازار قانونا برعهده بانک مرکزی باشد یا وزارت اقتصاد. معمولا این بازار در تب و تاب تحولات اقتصادی و سیاسی، مسیر خود را شناسایی و به آن سو حرکت خواهد کرد. وزیر، عضو هیات عالی بانک مرکزی محسوب می شود، بنابراین از این حیث مسئولیت خواهد داشت.

تامین مالی واحدهای صنعتی توسط بانک ها

واقعیت آن است که بیش از 90 درصد تامین مالی واحدهای تولیدی برعهده شبکه بانکی کشور است. به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، «رئیس کل بانک مرکزی در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاه سازی» با تاکید بر اینکه 92 درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است، گفت: تأمین مالی تولید باید غیرتورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد زیرا اگر این شاخص مهم رعایت نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد.» افزون بر آن، براساس مقررات برنامه هفتم، بانک ها مکلف شده اند در پایان بر نامه هفتم، رشد نقدینگی را به 13.8 درصد، تورم را به 9.5 درصد، کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی 100 درصد با کاهش 20 درصدی در هر سال، شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری حداقل به 8 درصد برسانند. با توجه به وضعیت موجود، رسیدن با این ارقام چندان آسان به نظر نمی رسد. رشد اقتصادی کشور نیز نیازمند تولید موفق است. پس نمیتوان از یکسو از شبکه بانکی کشور، توقع تامین مالی مناسب برای واحدهای تولیدی در کنار ارائه خدمت به مشتریان بانک ها را داشت و از طرف دیگر، بانک ها را بی برنامه رها کرد و آن را در برابر هجمه های تبلیغاتی بدهکاران کلان بانک ها بی پناه گذاشت. از مجموع قوانین و مقررات مورد اشاره، می توان استنباط نمود که وزیر اقتصاد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم در تحولات بانکی و سیاستگذاری بانک مرکزی، نقش موثر دارد. «مدنی زاده» درباره برنامه هایش گفته است: «ریشه مشکلات اصلی اقتصادی کشور را در ضعف مباحث علمی عمیق می دانستم. باید یک برنامه اصلاحی را در دولت، بخصوص دستگاه های مربوطه داشته باشیم؛ موضوع ناترازی انرژی به طور مستقیم به وزارت امور اقتصادی مرتبط نیست ولی دولت باید این روش را در هر زمینه اصلاحاتی، نه فقط انرژی پیاده و مسائل را تدریجی و به صورت گفت وگو با مردم حل کند تا آرام آرام اقتصاد را روی ریل صحیح خود قرار دهد ولی در عین حال باید مراقب معیشت مردم، به خصوص اقشار ضعیف هم باشد.» استدلال ایشان منطقی است. اما در هرحال، پیشرفت اقتصادی، نیارمند حمایت و اصلاح نظام بانکی کشور است. در حال حاضر، شبکه بانک های دولتی و خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. بانک مرکزی نیز مشکلات خاص خود را دارد و با مشکلات اجرایی قانون بانک مرکزی، دست وپنجه نرم می کند. در صورت حل نشدن این مشکلات، رسیدن به اهداف بانکی برنامه هفتم، بعید به نظر می رسد.

واقعیت آن است که شبکه بانکی، نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور دارد. در جنگ تحمبلی اخیر نیز کارکنان بانک های خصوصی و دولتی فداکاری کردند، شجاعانه شعب بانک ها را باز نگه داشتند تا امور بانکی مردم مختل نشود. با توجه به مجموع مطالب، ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای جناب دکتر مدنی زاده، تاکید می کنم سیستم بانکی کشور مشکلات فراوان دارد و مقررات بانکی برنامه هفتم نیز نیازمند بازنگری است. پیشنهاد می کنم وزیر محترم اقتصاد برای برنامه ریزی و حل مشکلات شبکه بانکی و بانک مرکزی، از تجارب کارشناسی نهادهای بانکی، نظیر «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی» و «انجمن مدیران بانکی» بهره مند شوند و برنامه ای کارشناسی و قابل اجرا طراحی نمایند تا شبکه بانکی کشور بتواند مسئولیت های قانونی خود برای تأمین مالی بخش تولید، همراه با ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم را بهتر اجرا نماید.