اقتصاد رانتی

ساختار فعلی اقتصاد گواه این مهم است که مشکلات فعلی اقتصاد، یکم به تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص و دوم به ساختار دولتی اقتصاد بازمی گردد. در حال حاضر نیز اقتصاد ایران از سه بخش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاون تشکیل شده است که به مرور زمان از اقتصاد دولتی پس از انقلاب به سمت اقتصاد خصوصی فعلی حرکت کرد.

هر چند در ادامه به دلیل ضعف عملکرد در خصوصی سازی ناگزیر باید این بخش را خصولتی خواند اما یادمان نرود که پس از انقلاب مقاومت عجیبی در راستای خصوصی سازی اقتصاد بود که سپس مسیر حرکت به سمت خصوصی سازی و اقتصاد خصوصی روان تر شد.

در ادامه باید یادآور شد با توجه به اصل 144 قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری دال بر فعال شدن بخش خصوصی متأسفانه در اجرای این اصل کوتاهی شد و بالعکس واگذاری ها به بخش های دولتی بیشتر شد و قوت گرفت.

این در حالی است که وقتی بخش دولتی به عنوان متولی یا بخش خصوصی وارد صحنه اقتصادی بشود و بخواهد گسترش بخش خصوصی را به دست بگیرد حامل چند مشکل خواهد بود که یکی از آنها گسترش  رانت دولتی است، چراکه در این حالت وقتی بخش دولتی در شرکت های خصوصی سرمایه گذاری می کند خود به نوعی حامل نوعی رانت و فساد می شود چراکه بخش دولتی به واسطه ارتباطات تمام مزایایی که باید بیشتر به بخش خصوصی به دست بگیرد را به دست می گیرد و همین موضوع باعث تسری بیشتر رانت می شود.

از سویی دیگر وقتی شرکت های دولتی به عنوان بخش خصوصی یا سرمایه گذار در شرکت های بخش خصوصی وارد عرصه بشوند آنان این اجازه را دارند که در کلیه مناقصات یا تسهیلات با توجه به اشرافی که به موضوع دارند و می دانند چه اتفاقتی قرار است روی بدهد، به نوعی باعث ایجاد فساد یا رانت در اقتصاد می شوند و اینجاست که اقتصاد سالم به اقتصادی رانتی تبدیل می شود.

به عنوان نمونه شاهد بودیم که فردی از مسئولیتی دولتی در بخش دولتی برکنار می شود و پس از مدتی وارد بخش خصوصی می شود و این بار با میلیاردها تومان پول بازمی گردد، این میلیاردها تومان سرمایه در حقیقت حاصل نبوغ اقتصادی این فرد نیست بلکه نتیجه نوعی رانت دولتی و آگاهی و آشنایی های دولتی او با سایر دستگاه ها بوده که منجر به ثروت هنگفتی برای او شده است. البته همین موضوع می تواند مصداق ثروت هنگفت بسیاری از بزرگان اقتصادی ما باشد که این مهم نه به خاطر فهم تجاری آنان که بیشتر به دلیل آگاهی یا آشنایی های دولتی آنان است.

این در حالی است که اوایل انقلاب بسیاری از افرادی که مدیران سطح بالای کشور را تشکیل می دادند همه جوان بودند و البته بی تجربه! ما امروز در بخش های مختلف اقتصاد همان جوان های بی تجربه دیروز حاضر نیستند به جوانان امروز مجال رشد بدهند، چراکه نمی توانند اعتمادی بکنند و این در حالی است که انقلاب به آنان فرصت داد و اکنون که از نظر امنیتی و علمی در سطح بالایی هستیم جلب این اعتماد مجدد گویا سخت تر شده است.

چه بسا برخی افراد از نظر مالی به چند شغل احتیاج مالی داشته باشند اما بعضاً در جامعه شاهدیم که افرادی با وجود دریافت حقوق های بالا به جای چندین نفر در چندین جای مختلف مشغول به فعالیت است که خب این قبیل تنوع مشاغل منجر به خودداری از نیروهای جوان و آماده به کار می شود که همین موضوع نیز در جای خود منجر به نوعی رانت می شود.

باید افزود که در هر مقطع زمانی هر نوع رانتی حامل فساد خواهد بود، وقتی فردی دولتی وارد فضای کار خصوصی می شود مطمئناً از نوعی رانت برخوردار بوده است که تمام این عوامل در برگیرنده نوعی فساد اقتصادی است. در ادامه پیرامون مورد اعتماد بودن و اخذ چندین شغل نیز باید گفت در جامعه ما در شرایط فعلی به قدری جوانان تحصیلکرده و بیکار هست که می توان به آنها میدان داد، چراکه توانایی هایی ویژه ای دارند و می توان از توانایی های آنان بیش از بیش بهره برد.

در خاتمه باید خاطرنشان کرد موضوع اعتماد در شرایط فعلی که با خیلی از جوانان بیکار اما توانمند روبه رو هستیم اشتباه بزرگی است، ضروری است حتی بعضاً از پتانسل نیروهایی استفاده کنیم که ناآگاه هستند اما پتانسل و مهارت بالایی در یادگیری مشاغل دارند و می توانند گوشه ای از کار را به دست بگیرند.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران