صنعت خودرو چه زمانی خصوصی سازی واقعی می شود / کلاف پیچیده خصوصی سازی جاده مخصوصی ها

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه واگذاری سهام ۲۰درصدی دولت در خودروسازان به صلاح نیست، اظهار داشت: «برای اعمال حاکمیت دولت در خودروسازان، به صلاح است سهم ۲۰درصدی همچنان در دستان دولت بماند.»

به گزارش پدال نیوز، یکی از اصولی که در قانون اساسی آمده و طی یک دهه اخیر در اقتصاد ایران بسیار روی آن تأکید شده، اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر خصوصی سازی بنگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی کشورمان تأکید دارد.

در چنین شرایطی صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشران ایران که ارزش افزوده بسیاری برای اقتصاد کشورمان به بار آورده نیز در شمول خصوصی سازی قرار گرفت و دو خودروساز بزرگ کشورمان به اصطلاح خصوصی شدند.

این امر در دولت های نهم و دهم شکل گرفت، اما مورد انتقاد جدی کارشناسان واقع شد و برخی نیز اذعان داشتند بعد از خصوصی سازی نیز همچنان دولت سکان مدیریت ایران خودرو و سایپا را بر عهده دارد، چیزی که در عمل نیز اتفاق افتاده و با گذشت چند سال از خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، دولت همچنان مدیر این دو شرکت را منصوب می کند.

در همین زمینه منصور معظمی، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت وگویی با بیان این که در کشور ما بخش خصوصی از نظر ابعاد کوچک است، اظهار داشت: «من از شما سؤال می کنم؛ کدام خودروساز بخش خصوصی واقعی است که می تواند یک میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و کدام خودروساز خصوصی است که می تواند مثلاً در سال ۲۰۰هزار دستگاه صادر کند؟ کدام قطعه ساز ماهر است که در سال ۵۰۰میلیون دلار صادرات دارد؟ هیچ کدام. چون توان این مجموعه ها در حدی است که قدرت رقابت ندارند.»

وی افزود:«بنابراین ما نباید نگران بزرگ شدن مجموعه هایمان باشیم و اتفاقا باید به این سمت حرکت کنیم. در دنیا بنگاه ها درحال حرکت به سمت بزرگ شدن هستند و ادغام می شوند. ما ۳۰ مجوز خودروسازی داریم. کدام کشور ۳۰ خودروساز دارد؟ اگر این روند را در دنیا مشاهده کنید می بینید که در ۷۰-۶۰ سال اخیر، تعداد خودروسازان دائم درحال کاهش است چراکه با هم ادغام می شوند.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «مثلاً رنو با سه میلیون دستگاه تولید، با ادغام شدن به تولید ۱۰میلیون دستگاه در سال رسید و قدرت رقابتی اش را افزایش داد. این درحالی است که با تولید ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰هزاردستگاه کسی خودروساز نمی شود.»

معظمی با اشاره به اینکه خصوصی سازی های صنعت خودرو در دولت های نهم و دهم مطلوب نبوده است، افزود:«به نظرم چیزی که تحت عنوان خصوصی سازی در کشور صورت گرفته است، با فلسفه اصلی خصوصی سازی کاملاً مغایر است.»

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با واگذاری سهام دولتی خودروسازان مخالف است، یا خیر می گوید:«خیر، قانون گفته است دولت می تواند ۲۰درصد سهم شرکت هایی را که جزو گروه دو هستند، داشته باشد برای اینکه بتواند اعمال حاکمیت کند. بهتر است در خودروسازی هم همین روند اعمال شود.»

وی افزود:«در سال ۸۴، هفت میلیون خودرو در کشور بود، امروز این آمار به ۱۹میلیون دستگاه رسیده است. این نشان می دهد که نقش خودرو در زندگی شخصی ما چقدر پررنگ شده است. پس خودرو امروز دیگر کالای تجملی و لوکس و سرمایه نیست، بلکه جزو نیازهای ضروری است. بنابراین این نیاز ضروری باید کیفیت، خدمات پس از فروش مناسب و قیمت درست و منطقی داشته باشد.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سهام خودروسازان و خصوصی سازی آنها بسیار پیچیده شده است، گفت: «بنده اعتقاد دارم هرچه صنعت خودروی کشور رقابتی تر باشد، نفع مصرف کننده بیشتر خواهد بود.»

معظمی با اشاره به اینکه واگذاری سهام ۲۰درصدی دولت در خودروسازان به صلاح نیست، اظهار داشت:«برای اعمال حاکمیت دولت در خودروسازان، به صلاح است سهم ۲۰درصدی همچنان در دستان دولت بماند.»

براساس این گزارش، برخی کارشناسان معتقدند سیاست های دولت های قبلی در خصوصی سازی خودروسازان اشتباه بوده و خصوصی سازی واقعی صورت نگرفته است. این شرکت ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که اهلیت آن را داشته باشند و تخصص آنها در حوزه خودرو باشد. متأسفانه در روند خصوصی سازی، شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت کرده اند، لذا به نحوی اکثریت هیأت مدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.