نبش قبر برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها

انتشار اسامی بانک های بدهکار به بانک مرکزی از سوی خزانه داری کل کشور بار دیگر داستان «برداشت شبانه از حساب بانک ها» در روزهای پایانی اسفند سال 1390 را زنده کرد، زیرا نشان داد این موضوع با گذشت نزدیک به شش سال هنوز حل و فصل نشده است.

به گزارش ایرنا، خزانه داری کل کشور پنجم آذرماه «اسامی بانک های دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه» را منتشر کرد که براساس آن بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانک های بدهکار قرار گرفتند.

اما روز چهارشنبه هفته گذشته بانک پاسارگاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: مبلغی که بابت بدهی این بانک به بانک مرکزی منظور شده، «بابت برداشت های شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی از حساب بانک ها، تحت عنوان ما به التفاوت نرخ ارز در تاریخ 29 اسفند سال 1390 است.»

به باور بانک پاسارگاد، «این اقدام از وجاهت قانونی و پشتوانه مقرراتی برخوردار نبوده و بانک پاسارگاد بارها اعتراض خود را به صورت کتبی درباره بازگرداندن مبلغ ذکرشده به بانک مرکزی اعلام کرده است.»

ماجرای برداشت از حساب بانک ها چه بود؟

اسفندماه 1390 و در هیاهوی بروز نوسان ارزی ناشی از تحریم ها، برخی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی که عامل فروش ارز دولتی در بازار بودند، به یکباره متوجه شدند بانک مرکزی مبالغی را بدون اجازه از حساب آنها برداشت کرده است؛ همان زمان این شائبه به وجود آمد که این برداشت برای تامین نقدینگی مورد نیاز پرداخت یارانه های نقدی در دولت دهم بوده است.

اختلاف بانک ها و بانک مرکزی، ضمن ورود دیوان محاسبات کشور و مجلس به موضوع، حتی حکم یکسال انفصال از خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی در دیوان محاسبات کشور نیز صادر شد.

آن زمان بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده بود که برداشت از حساب بانک ها به استناد مصوبه هیات وزیران و به دلیل اختلاف ناشی از قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بوده است؛ مصوبه هیات وزیران مقرر کرده بود که 87 هزار میلیارد ریال (8700 میلیارد تومان) از حساب بانک ها بابت این اختلاف برداشت کند که به گفته مسئولان وقت بانک مرکزی فقط حدود 30 هزار میلیارد ریال (3هزار میلیارد تومان) برداشت شد.

بررسی های مجلس نیز نشان می داد: «روش بانک مرکزی برای محاسبه دریافت مابه التفاوت ارز رسمی و بازار آزاد این گونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانک ها فروخته است و میانگین نرخ غیررسمی ارز در بازار را نیز از ابتدای سال 1390 تا 18 دی ماه همان سال محاسبه و در ارز فروخته شده به بانک ها ضرب و رقم 87561 میلیارد ریال را به عنوان مابه التفاوت از بانک ها در نظر گرفته و معادل 50 تا 55درصد آن یعنی حدود 48159 میلیارد ریال را به صورت علی الراس از حساب بانک ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری کرده است. این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانک ها به متقاضیان ارز در کشور براساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام می شود و نباید از روش های تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده کرد که متاسفانه این اتفاق رخ داده است.»